الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: جومانا قدور وداني البعاج – المجلس الأطلسي
الشرق اليوم- في 19 يوليو، أجرت سوريا انتخاباتها البرلمانية المقررة، مما أدى إلى فوز كبير لأعضاء الحزب البعثي وقادة الميليشيات والمنتسبين لهم ونخبة رجال الأعمال الجديدة. وشهدت هذه الجولة الأخيرة من الانتخابات التشريعية إقبالا ضعيفا من الناخبين (كما أظهر 33% من الناخبين رسميا)، واعتراضات علنية صريحة على النتائج من قبل المرشحين المهزومين، والتلاعب المنهجي بالنتائج. وتشكل هذه الظواهر مؤشرات مقلقة على خطط نظام بشار الأسد للانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل.
ووفقاً لقانون الانتخابات العامة، فإن الانتخابات الرئاسية السورية من المقرر أن تجري بين الثالث من مارس/آذار والثالث من إبريل/ نيسان ـ قبل تسعين يوماً على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الأسد التي دامت سبع سنوات.
من المقرر عقد جولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية للأمم المتحدة في 24 أغسطس في جنيف. إن اللجنة الدستورية، التي تشكل واحداً من أربعة عناصر وردت في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسجل برقم 2254 (الاتفاق الدولي على تسوية سياسية من أجل سوريا)، من المفترض أن تسبق الانتخابات الحرة النزيهة، والتي تديرها وتشرف عليها الأمم المتحدة. ورغم أن روسيا ونظام الأسد يتقدمون بالعملية على مضض، فقد أشارا في نفس الوقت إلى أن التقدم في عمل اللجنة لن يؤثر على الانتخابات الرئاسية السورية في عام 2021، مع دخول دستور جديد حيز التنفيذ بعد الانتخابات.
والآن يناقش صناع السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا مواقفهم الرسمية بشأن الانتخابات، لأن لا يمكن لأي قدر من الضغوط أن يضعف نظام الأسد. تزداد الشكوك حول العمل مع روسيا في إطار النظام بدلاً من المجتمع الدولي. إن فرض عقوبات قانون قيصر، والاحتجاجات المتفرقة في محافظتي درعا والسويداء، والخلاف المفتوح بين ابن خال عم الأسد الثري والقوي رامي مخلوف، والبرلماني السابق ورجل الأعمال البارز فارس الشهابي، لم يجعل النظام أكثر ميلاً إلى المصالحة. ولقد امتد النهج غير التعاوني الذي تبناه النظام حتى إلى طلب دولي بالإفراج عن جزء من تسعة آلاف من الشباب الصغير في السن المحتجزين في مراكز الاحتجاز المروعة.
وبالتالي فإن المجتمع الدولي لديه في الوقت الحالي ثلاثة خيارات للتعامل مع الانتخابات المقبلة:
الأول؛ هو تجاهلها. ويصفها بعض صناع القرار السياسي بأنها عمل سياسي أحادي الجانب ، من جانب النظام الحاكم فقط، بدلاً من أن نطلق عليها انتخابات. ويرجع هذا إلى أنها تقع خارج إطار القرار المسجل برقم 2254، الذي يتطلب من اللجنة الدستورية الموافقة على مسودة الدستور، ثم إجراء استفتاء عام، من أجل تحريك الانتخابات الرئاسية التي تتولى الأمم المتحدة مراقبتها واعتمادها.
الخيار الثاني؛ هو أن تقنع الولايات المتحدة روسيا بتنحي الأسد جانباً من خلال الوعد بالحفاظ على مطالب موسكو الأخرى ، مثل سيطرتهم على جميع إصلاحات الأجهزة العسكرية والأمنية، والتي يزعم معظم الخبراء الروس إنها مصدر اهتمام موسكو الأساسي. إن السماح للأسد بالترشح في الانتخابات سيضمن نجاحه بسبب عدم جاهزية المعارضة (النضج السياسي المحدود وغياب الوحدة) للتنافس ضده في انتخابات مفتوحة، وهذا هو السبب في أن هذا الخيار يتطلب عدم الترشح. كما تقر أيضاً بأن الدستور والقوانين الانتخابية لا تتغير. كما يفترض أن انتخاب أي زعيم سوري جديد – حتى لو زعيم واحد يعمل وفقاً القواعد القائمة حالياً – يمكن أن يؤدي إلى بداية عملية السلام، بما في ذلك تعيين هيئة حكم انتقالية تتولى المناصب الحكومية المهمة مع النظام الحاكم والمعارضة.
ولكن بصرف النظر عن رغبة روسيا في المرونة، فمن المرجح أن تصر إيران على مراعاة الزعامة لمصالحها، مثل الحفاظ على جسرها البري إلى لبنان. أمثلة كالعراق ولبنان تُظهر مدى تأثير طهران على القيادة الأجنبية للحفاظ على مصالحها، حتى لو جاءت على حساب البلد المضيف.
يتطلب الخيار النهائي؛ صياغة دستور مؤقت – أو مبادئ دستورية أساسية – وفرض سيطرة كاملة من الأمم المتحدة على الانتخابات. هذا يعتمد على الولايات المتحدة وحلفاء المعارضة الآخرين الذين يريدون مرشحًا قويًا بما يكفي و يمكنه الإطاحة بالأسد من منصبه، في ظل ظروف مواتية لانتخابات حرة ونزيهة. ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على الافتراض غير المختبر بأن مثل هذه الانتخابات سيتم مراقبتها تحت إدارة الأسد وجهازه الأمني الموجود في كل مكان.
مع تآكل شرعية الأسد، فلا توجد سُبل يمكن ذكرها لتحقيق الاستقرار في سوريا ما دام في السلطة. وما زالت حالته الأمنية تُرهب السوريين داخل البلاد واللاجئين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم. وهذه الرهبة تساهم بشكل مباشر في استنزاف العقول بشكل مستمر، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الانحدار الاقتصادي الحالي في سوريا. يطبق النظام قوانين متقلبة وتعسفية على حساب الاستقرار، بما في ذلك استخدام قوانين تقسيم المناطق لمصادرة ممتلكات المعارضين أو إعادة سجن مقاتلًا سابقًا. إن المظالم التي تسببها هذه الأعمال لها القدرة على إعادة إشعال العنف الداخلي في البلاد.
وإذا افترضنا استمرار الوضع الراهن، فلا بد من تجاهل الانتخابات الرئاسية في عام 2021. بخلاف ذلك ، أمام روسيا خياران: إما إقناع الأسد بسحب ترشيحه أو المقامرة عليه بالترشح مرة أخرى، ولكن ضد مرشح المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة وأوروبا وتفويض الأمم المتحدة الانتخابي. بغض النظر عن النتيجة، ستظل روسيا والولايات المتحدة مضطرتان للتعامل مع النفوذ الإيراني ووجودها البري الأكبر في سوريا.
