الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعلن وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، خلال اجتماع له مع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، أن أزمة غلق حقول وموانئ النفط ومنع تصديره من قبل محتجين من أهالي عدد من المناطق النفطية تسببت في خسارة البلاد 60 مليون دولار يوميًا.
وقال عون مخاطبا رئيس الحكومة “بسبب عدم التصدير ليبيا تفقد كل يوم حوالي 500 ألف برميل يوميا وفي ظل أن متوسط سعر البرميل أكثر من 100 دولار فهذا يعني أننا نخسر في اليوم الواحد حوالي 60 مليون دولار “.
وأضاف “هذا غير الخسائر الأخرى مثل عدم تزويد محطات الكهرباء بالوقود ما سيؤدي لانقطاع متكرر للتيار الكهربائي على المواطنين”.
وتابع “تعرض البلاد إلى خسائر في البنية التحتية للنفط وتضرر مكامن النفط ذاتها بسبب الإغلاق القسري “.
وسابقا قال الدبيبة إنه وجه الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في بلاده.
وطالب الدبيبة النائب العام “بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها “.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الثلاث الماضية موجة من الإغلاقات لعدد من حقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية جنوبي، ووسط، وجنوب غرب، وشرق البلاد.
بدورها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة “القوة القاهرة” في حقول الفيل والشرارة والزويتينة والبريقة النفطية، حتى إشعار آخر لتوقف الإنتاج فيها، بسبب إغلاقها من محتجين.
وجراء ذلك، حذرت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية من حرمان البلاد من عوائد مجزية، ودعت إلى “إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في المعركة السياسية لتحقيق مكاسب”.
وأضافت الوزارة أن إقفال الحقول والموانئ سينجم عنه خفض الإنتاج قسرًا، ما يمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة إثر بيع النفط والغاز مستفيدين من الارتفاع الحاصل في الأسعار العالمية.
المجلس الأعلى للدولة يوصي ممثليه بكشف المعوقات
من جانب آخر أوصى رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي ممثليه في اجتماعات اللجنة المشتركة مع مجلس النواب والتي ستتولى وضع أساس دستوري؛ لإجراء الانتخابات بتقديم تقرير حول الصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري المقترح من الأمم المتحدة.
وجاء ذلك خلال اجتماع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، مع لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة للمجلس في مقره بالعاصمة طرابلس مساء الأربعاء.
وأَطلعت اللجنة مكتب رئاسة مجلس الدولة على “تفاصيل لقائها باللجنة المقابلة التابعة لمجلس النواب في الاجتماعات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة”.
وأوصت رئاسة المجلس اللجنة بضرورة أن يكون تقريرها تفصيلي حول صورة اجتماعات القاهرة على أن يتضمن الصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري.
وطالب مكتب رئاسة المجلس من اللجنة “عرض التقرير على المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل”.
وبعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة، اختتمت، الاثنين، اللجنة المشتركة من مجلسي النواب و”الأعلى الدولة” والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مباحثاتها الأولية على أن تستأنف أعمالها بعد عيد الفطر.
المصدر: وكالات
