الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، اليوم الاثنين، عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي.
وقال الشامي إنه “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة”، معربا عن أسفه لـ”إفلاس الدولة ومصرف لبنان، حيث أننا نريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وأضاف “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وحول مفاوضات صندوق النقد الدولي، قال “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.
وأضاف “نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى، المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.
كما أشار إلى أن “شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد”.
من جانبه وصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، خلال مشاركته في اجتماع “إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي”، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وبتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ببيروت، الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم.
ودعا كومار الحكومة اللبنانية، “إلى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي”.
وقال: “لقد شهد لبنان العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ.. لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ ازمات في العالم”.
وذكر أن الوضع الاقتصادي مريع، “لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي 60 بالمئة لغاية عام 2021”.
لكنه أبدى تفاؤله “ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها ميقاتي، ولكن إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم في الظروف الاقتصادية والاجتماعية”.
ورأى “أن هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا، وتسديد الدين وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية”.
بدوره قال ميقاتي، إن “الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة”.
المصدر: وكالات
