الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: عمرو الشوبكي – المصري اليوم
الشرق اليوم – لم يدم التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلا أسبوعا واحدا، وعاد الأخير وأعلن رئيسه خالد المشري أن قرار البرلمان بتكليف رئيس حكومة قبل بت المجلس، «إجراء غير سليم»، وتبع هذه التصريحات انقسام بين أعضاء مجلس الدولة، حيث أعلن 75 عضوا تأييدهم لفتحي باشاغا لكي يشكل الحكومة الجديدة، فى مقابل 54 عضوا أعلنوا دعمهم لبقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وإجراء انتخابات برلمانية خلال مدّة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو القادم.
وأعلن مؤيدو الدبيبة ارتكاب البرلمان عدّة مخالفات في المسار التنفيذي، وقالوا إن «إجراءات سحب الثقة من حكومته، جاءت مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة»، معتبرين أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة باعتبار أن تكليفه «لم يكن من البرلمان». ودعوا إلى العمل على إنهاء المراحل الانتقالية و«تفادي اجترار الفشل»، والاتفاق على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية شهر يوليو المقبل، لاختيار برلمان جديد يكون من مهامه استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات. أما البيان المؤيد لباشاغا فذكر أن دور مجلس الدولة انتهى فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية، بعد حصول فتحي باشاغا على العدد المطلوب بأكثر من 50 تزكية.
صحيح أن تصويت غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة على عكس رغبة رئيسه يؤكد أنه لا يسيطر بشكل مطلق على أعضائه، وهو أمر إيجابي، إلا أن تأثير هذا الانقسام على المشهد السياسي الليبي يظل أمرا شديد السلبية خاصة أن كلا من باشاغا والدبيبة لديهما دعم من فصائل مسلحة، رغم انتماء الاثنين لمنطقة واحدة هي مصراتة، ورغم التفوق العسكري النسبي لباشاغا.
هذا الانقسام السياسي المدعوم بقوة مسلحة على الأرض يحمل مخاطر مواجهة حقيقية، حتى لو كانت هناك كوابح داخلية وخارجية لها، وهو ما جعل اللجنة العسكرية (5+ 5) تصدر بيانا طالبت فيه جميع الأطراف السياسية والأمنية في البلاد بضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن والعودة للمسار الانتخابي، وعدم العودة إلى مرحلة الحكومات المنقسمة.
إن انقسام المجلس الأعلى للدولة بين مؤيد لباشاغا ومعارض له، خلط الأوراق داخل المشهد السياسي الليبي، خاصة أن الشارع بدأ في التحرك الشعبى مطالبا بإجراء الانتخابات الرئاسية التي كان باشاغا أحد مرشحيها.
مطلوب مراجعة قرار البرلمان بتأجيل الانتخابات 14 شهرا، وهو أمر لا يجب أن تقبله حكومة باشاغا إذا رأت النور، التي عليها أن تبحث الأسباب التي أدت إلى عدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الماضي، والعمل على حلها وليس إبقاء أجسام سياسية ناقصة الشرعية لسنوات أخرى في حين أن البلاد تحتاج إلى مؤسسات جديدة منتخبة قادرة على اتخاذ إجراءات جراحية لا تقدر الحكومات الانتقالية على القيام بها.
