الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن قرار مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة هو “إجراء غير سليم”.
وأضاف المشري أن “قرار مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة، قبل انعقاد جلسة رسمية للمجلس الأعلى الدولة الليبي هو إجراء غير سليم”.
وتابع “أن ذلك لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين (النواب والأعلى للدولة)”.
والخميس، صوت مجلس النواب في طبرق بالإجماع، على اختيار فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة، وكلفه بتشكيل حكومة في غضون 15 يوما. واختار البرلمان في طبرق، باشاغا، عوضا عن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد دبيبة، الأمر الذي يرفضه الأخير ويتمسك باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي.
54 عضوا بمجلس الدولة يرفضون قرار البرلمان عزل الدبيبة وتعيين باشاغا
من جانب آخر أصدر 54 من أعضاء مجلس الدولة الليبي بيانا رفضوا فيه قرار البرلمان الليبي تكليف باشاغا، رئيسا للوزراء بدلا من عبد الحميد الدبيبة.
وجاء في البيان: “إن ما صدر عن مجلس النواب لا تعد إلا مقترحات إلى حين نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية ومعلنة بالمجلس الأعلى للدولة”.
وأوضح البيان أن “التعديل الدستوري الثاني عشر، أقر من مجلس النواب قبل عرضه بصيغته النهائية في جلسة رسمية بالمجلس الأعلى للدولة”، مبينا أن “التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفا للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالاغلبية الموصوفة وليس المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء”.
وأشار البيان إلى أن “التعديل الدستوري المقترح جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة ما يعد مخالفا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين”، معتبرا أن “بنود التعديل الدستوري المقترح تفتقد لأي ضمانات تنهي المرحلة، وتعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين أطرافه، وتمديد لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد”.
وأضاف: “جاءت بعض المواد مليئة بالفجوات والغموض منها المتعلقة باللجنة المشكلة من المجلسين وعدم تحديد توقيت لتغيير مجلس المفوضية، والغموض في المواد محل التعديل في مشروع الدستور مما يزيد من الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير قابلة للتنفيذ”، موضحا أنه “رغم أن أولويات المرحلة تتطلب البحث عن حلول عملية، تصل بنا إلى انتخابات من خلال مسار دستوري قابل للتنفيذ خلال وعاء زمني محدد وتفادي تكرار الفشل، إلا أن ذهاب مجلس النواب في المسار التنفيذي تضمن عدد من المخالفات”.
واستعرض البيان المخالفات، وهي:
1- عدم الالتزام بما تم من تفاهمات مبدئية بين ممثلي المجلسين، والمتعلق بفصل المسارات، وكانت ضمن الأولويات التركيز على معالجة المسار الدستوري للانتخابات، ولم تعرض على المجلس مجتمعا أي صيغة نهائية تتعلق بهذا المسار لنقاشها.
2- لقد جاء إجراء سحب الثقة من الحكومة مخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مما يجعله باطلا.
3- آلية اختيار السلطة التنفيذية (أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة) لم تكن من اختصاص مجلس النواب، كما أن تعيين رئيس الحكومة وفقا المادة (176) من النظام الداخلي لمجلس النواب تعد من صلاحيات رئيس الدولة والذي يمثله الآن المجلس الرئاسي.
4- نضم أصواتنا إلى مطالب شعبنا المشروعة، وندعو شركائنا من أعضاء مجلس النواب وزملائنا بالمجلس الأعلى للدولة بالعمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة وعدم الاستقرار والانقسام وتفادي اجترار الفشل، وذلك بالتوافق على انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شهر يوليو القادم، وتكون من مهام البرلمان القادم استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات.
المصدر: وكالات
