الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كانت الأمم المتحدة عبارة عن تجربة جريئة ومثالية عند تأسيسها في عام 1945، لكنها أصبحت اليوم نسخة بالية وفاشلة وفاسدة من الكيان الذي كانت عليه، فقد حان الوقت للتفكير بإيجاد بديل عنها، ويجب أن تنشأ منظمة جديدة تجمع بين الدول الحرّة:
أولاً، يُفترض أن يهدف هذا الكيان الجديد إلى استكمال عمل الأمم المتحدة قبل استبدالها بالكامل لاحقاً.
ثانياً، يجب أن يرحّب بروحية السوق الحر وإبداعه ومرونته بدل التمسك بالشركات العقيمة والفاسدة التي تملكها الدولة.
أخيراً، يُفترض أن تدعم المنظمة الجديدة حُكم القانون، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والانتخابات، وحرية الدين وتأسيس الجمعيات، باعتبارها ركائز أساسية للديمقراطية الحقيقية، ولنطلق اسم “الأمم الديموقراطية” على الهيئة الجديدة.
سترحّب هذه المنظمة بانتساب جميع الدول الديموقراطية إليها، لكن من المتوقع أن يأتي أعضاؤها في المرحلة الأولى من الاتحاد الأوروبي ونصف الأرض الغربي ودول آسيا الحرّة.
الأهداف الأولية
خلال السنوات الأولى يجب أن تحصر منظمة “الأمم الديموقراطية” تركيزها بمجموعة من الأولويات الأساسية، إذ تقضي مسؤوليتها الأولى بنشر القيم والمؤسسات الديموقراطية وحمايتها وسط أعضائها والدول التي تطمح للانتساب إليها، كذلك، يجب أن يلتزم كل عضو فيها بواجبات أساسية مثل الانتخابات الحرة والنزيهة، وتحديد مدة الولاية الرئاسية، وحق الاقتراع العام للراشدين، والملكية الخاصة، وحُكم القانون.
يتعلق الهدف الثاني بتطوير ودعم سوق حر وقابل للنمو وإنشاء مؤسسات وسياسات تراعي المعايير البيئية، أما الهدف الثالث، فيقضي بدعم المؤسسات الاجتماعية غير المنظّمة مثل وسائل الإعلام الحرة وتعزيز حرية التعبير والتجمع والدين، ويرتبط هدف آخر بمحاربة الفساد ومساعدة الدول على تطوير مؤسسات نزيهة وفاعلة ومعرّضة للمحاسبة.
أخيراً، يجب أن تحصل الدول الأعضاء والبلدان المرشّحة للانتساب إلى المنظمة الجديدة على المساعدة لتطوير مؤسساتها التعليمية على أرض الواقع وعبر الإنترنت، ويُفترض أن تزيد التبادلات التعليمية والعلمية مع الدول الأعضاء الأخرى في “الأمم الديموقراطية”.
حين تُرسّخ هذه المنظمة مكانتها، بعد مرور عشر سنوات تقريباً، يمكنها أن تتسلم واجبات أخرى في مجالات مثل الصحة، والأبحاث العلمية، والمسائل البيئية، وحفظ السلام.
التنقل بين المعسكرَين أولاً
يجب ألا تنسحب الدول الديموقراطية والقائمة على السوق الحر في آسيا وإفريقيا والغرب من الأمم المتحدة، قبل مرور وقت طويل على الأقل، بل يُفترض أن تُشجّع الأمم المتحدة على إحداث تغيير جذري في آليتها، تزامناً مع تقوية الدول غير الديموقراطية لدفعها إلى إصلاح نفسها كي تصبح مؤهلة للانتساب إلى “الأمم الديموقراطية”، فبعد مرور ثلاثين سنة، قد تتوسع “الأمم الديموقراطية” وتزداد حيويتها مقابل تلاشي الأمم المتحدة المؤلفة من أنظمة دكتاتورية عنيدة مثل الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، وإيران، وبيلاروسيا، وكوبا.
أخذ زمام المبادرة
في خضم المنافسة المستمرة مع الصين، يجب أن تجمع الولايات المتحدة القوة الجماعية والموارد اللازمة من حلفائها الطبيعيين، تزامناً مع الحفاظ على نزاهتها الأيديولوجية والأخلاقية، ولأخذ زمام المبادرة من بكين تقضي أفضل طريقة بإنشاء منظمة تعارض مبادئ الصين الأساسية وتضعها في موقف صعب لدفعها إلى تغيير تصرفاتها خلال العقود المقبلة.
نقطة البداية
مثلما حصلت الأمم المتحدة على دعم قوي عند تأسيسها بمبادرة سخية من عائلة روكفلر، قد تستفيد “الأمم الديموقراطية” أيضاً من دعم فاعلي الخير أو الدول لإطلاق الكيان الجديد، وفي المرحلة اللاحقة، يجب أن تحصل “الأمم الديموقراطية” على مستحقات سنوية بسيطة من الدول الأعضاء وتتلقى الدعم من المؤسسات وفاعلي الخير.
نحو إضفاء الشرعية على المبادرة الجديدة
تثبت “قمة الديموقراطية” التي نظّمها الرئيس الأمريكي جو بايدن حديثاً أن الولايات المتحدة ودولا ديموقراطية أخرى قد تتجاوب مع جهود إنشاء منظمة جامعة جديدة ومبنية على القيم الديموقراطية، وقد حان الوقت للتفكير بكيفية تطبيق هذه الفكرة.
