الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- عملاً بتقليد قديم يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، عادة ما تكون فرنسا هي الدولة الأولى التي يقوم بزيارتها أي مستشار ألماني جديد. هكذا فعلت أنجيلا ميركل قبل 16 عاماً عندما سافرت مع وزير خارجيتها آنذاك فرانك شتاينماير والتقت الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك. وها هو المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الذي خلف ميركل يحط في باريس مع وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ويلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظراً للعلاقات الخاصة والمميزة بين البلدين باعتبارهما قاطرة الاتحاد الأوروبي. لذلك وعد ماكرون المستشار الجديد فور أدائه اليمين الدستورية يوم الأربعاء الماضي بالقول “سنكمل الطريق معاً من أجل الفرنسيين والألمان والأوروبيين”.
المحادثات بين ماكرون وضيفه الألماني شملت مروحة واسعة من القضايا، من بينها العلاقات بين البلدين، والعمل المشترك على الساحة الأوروبية وضرورة تطوير الاتحاد الأوروبي، ومواجهة وباء كورونا، والتوتر على الحدود الروسية – الأوكرانية. وقد أظهر الزعيمان تطابقاً في وجهات النظر بينهما حول أوروبا، وعزمهما على “العمل معاً” في مواجهة التحديات الدولية الكبرى، كما أبديا العزم على مواصلة الوساطة الفرنسية – الألمانية في الأزمة الأوكرانية، وأشار بيان للرئاسة الفرنسية إلى أن الجانبين سيبحثان “المبادرات الواجب اتخاذها لتهدئة التوترات وفتح أفق حل دائم للنزاع في دونياس”.
وكان شولتس هدد الأربعاء بعواقب محتملة على خط الغاز “نورد ستريم 2” الذي يربط روسيا بألمانيا في حال شنت موسكو هجوماً على أوكرانيا، مخالفاً بذلك سياسة ميركل التي كانت تدعم بشكل مطلق خط الأنابيب المذكور.
ولأن أوروبا تشكل نقطة محورية في برنامج الحكومة الألمانية الجديدة، توجه المستشار شولتس إلى بروكسل بعد باريس حيث التقى قادة المؤسسات الأوروبية، والأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبيرغ من أجل شرح أهداف حكومته تجاه السياسة الأوروبية الجديدة من أجل “أوروبا قوية وذات سيادة”. إذ تدعو برلين بموجب اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد الذي يضم أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والأحرار والخضر، إلى تطوير الاتحاد الأوروبي نحو دولة فيدرالية أوروبية تعتمد اللامركزية في عملها، وهي مبادرة تمضي أبعد من مقترحات باريس على صعيد الاندماج الأوروبي، وهي الخطة التي سيتم عرضها في القمة الأوروبية المقبلة في 16 و17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
أما بالنسبة لاجتماع شولتس مع ستولتنبيرغ، فقد أخذ بعداً مختلفاً، فالحلف غير متحمس لسياسة دفاعية أوروبية بمعزل عن الولايات المتحدة، كما أن برنامج حكومة شولتس لا يأتي على ذكر زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة كما طالبت الولايات المتحدة، إنما أورد هذه الزيادة لتشمل الحلف والمساعدات الإنمائية والدبلوماسية الألمانية.
يحمل المستشار الألماني الجديد في جعبته برنامجاً طموحاً للسنوات الأربع المقبلة على الصعيد الأوروبي والعلاقات الثنائية مع فرنسا، إضافة إلى العلاقات الدولية، ونجاحه رهن بمدى استمرار التوافق بين مكونات الائتلاف الثلاثي، والقدرة على تطبيق مضمون البرنامج المشترك.
