الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: Rebecca L. Spang
الشرق اليوم – تجنب مجلس الشيوخ الأمريكي، على الأقل في الوقت الحالي، الدخول في أزمة بشأن سقف الديون الفيدرالية، وذلك بعد أن وافق بعض الجمهوريين في المجلس، على مضض، على مساعدة الديمقراطيين في تأجيل دفع فواتير الحكومة حتى ديسمبر المقبل، ولكن كون الولايات المتحدة قد تحملت المواجهات التي تمت في الكونجرس حول هذه القضية، والتي من المؤكد أنها ستتحمل المزيد منها بعد أسابيع فقط من الآن، هو، كما لاحظ العديد من المعلقين الآخرين، أمر سخيف للغاية.
إن أزمة الإفلاس غير الضرورية هذه تلوح في الأفق دائمًا، وذلك ليس لأن الدولة لا تستطيع دفع فواتيرها ولكن لأن عددًا كافيًا من الأشخاص الأقوياء لن يسمحوا بذلك، إلا أن الأخطاء المماثلة في الماضي قد أدت إلى حدوث كوارث.
وباعتباري مؤرخة للثورة الفرنسية، فلا يسعني إلا التفكير في إفلاس الدولة الوشيك الذي دفع فرنسا إلى أزمة في أواخر الثمانينيات من القرن الثامن عشر، فبالطبع تختلف فرنسا في القرن الثامن عشر عن أمريكا في القرن الحادي والعشرين في نواحٍ لا تُحصى، إذ طورت الولايات المتحدة مجموعة من الآليات، بما في ذلك إنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وحماية أعمال الحكومة، ولكن مثل هذه الآليات لا تعمل إلا إذا رغب المسؤولون في تفعيلها.
وفي الآونة الأخيرة، يبدو أن العكس هو الذي يحدث، فقد قام الجمهوريون، على وجه الخصوص، بتحويل الإجراءات الإدارية الروتينية إلى فرص للحصول على تأييد حزبي، ولكن هذه التطورات لا تهدد الديمقراطية فحسب، بل تهدد الحواجز الإجرائية التي تهدف إلى حمايتها، فالأزمة ستظل تحت السيطرة فقط حتى تفقد البلاد السيطرة عليها، ولذا فإنه يجب على الأمريكيين أن يكونوا حذرين من الفاعلين السياسيين الذين يعتقدون أن تجنب الأسوأ هو عمل شخص آخر.
في الحقيقة، يبدو أن الوضع المالي للحكومة الفيدرالية أفضل بكثير من وضع مُلاك المنازل الافتراضيين الذين يستطيعون الاقتراض بدون وجود ضمانات، فالولايات المتحدة ليست إنسانًا له عمر محدود ويحتاج إلى الادخار من أجل التقاعد، ولكنها أمة يتعهد دستورها بإقامة العدل وتعزيز الرفاهية العامة، وطالما أن الأمة متماسكة سياسيًا وتستمر في الوفاء في دفع مدفوعاتها المجدولة، فإن المستثمرين الكبار سيكونون أكثر من سعداء لإقراضها المال.
ومثل المؤسسات السياسية، فإن المؤسسات النقدية تعمل بشكل مستمر، كما أن القيمة المالية، مثل الديمقراطية، هي شيء قيد الإنشاء باستمرار، ولكن على الأقل يسمح المفهوم الأساسي للديمقراطية الذي يتمثل في أن ينتخب الناس قادة للعمل باسمهم ولصالحهم بإمكانية حدوث تغيير، ولكن بموافقته على التأجيل، فقد مهّد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المسرح لحدوث أزمة دستورية، ولمزيد من الاضطرابات في أعمال الحكم الفعلي، ولكن هناك حلًا أفضل: إلغاء سقف الديون بشكل نهائي.
ترجمة: المصري اليوم
