الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: جيفري روبرتسون
الشرق اليوم- الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، إبراهيم رئيسي، يتحمل مسؤولية عن مقتل آلاف السجناء في السجون الإيرانية في أواخر عام 1988، حسب كاتب المقال.
فقد كان عضوا في ما عرف بـ”لجنة الموت” – كما أطلق عليها السجناء في ما بعد – المكونة من ثلاثة رجال التي “أمرت بإعدام أعضاء جماعة معارضة من الرجال والنساء، ثم مجموعة من الرجال الذين كانوا ملحدين أو شيوعيين أو مرتدين يساريين. وتعرضت النساء في هذه المجموعة للتعذيب حتى غيّرن رأيهنّ، أو متن بعد الجلد المستمر”.
إن رئيسي، الذي كان يبلغ 28 عاما فقط في ذلك الوقت، كان نائب المدعي العام في طهران وتناوب في اللجنة مع رئيسه.
وزعم رئيسي الأسبوع الماضي حين سُئل عن هذه القضية أن “كل الإجراءات التي اتخذتها كانت دائما دفاعا عن حقوق الإنسان ضد أولئك الذين عطلوا حقوق الإنسان”.
وأشار رئيسي إلى عمليات القتل هذه في محاضرة في عام 2018، قائلا: إنها “واحدة من الإنجازات التي يفخر بها النظام”.
إن لعائلات الضحايا وكذلك العالم الحق في معرفة ما فعله رئيسي بالتفصيل خلال “هذه المرحلة المروعة”.كما أن الحصانة الدبلوماسية “لا يمكن أن تحول دون تقديم المسؤولين إلى العدالة”.
وبع اجراء العديد من البحوث عن هذه الجرائم فإن الخميني أمر بهذه المذابح، حيث كان غاضبا من اضطراره لقبول الهدنة في حربه مع صدام حسين.
وفي يوليو/تموز من العام 1988، أصدر فتوى تقضي “بإعدام جميع المحاربين أعداء الله، وقصد بذلك خصوم دولته الثيوقراطية”، بحسب كاتب المقال.
وقد تم عرض هؤلاء السجناء العاجزين أمام لجنة الموت، التي طرحت سلسلة من الأسئلة المصممة لاختبار ولائهم للدولة، كما أنه قد عُصبت أعين الآلاف بعد ذلك ووجهوا إلى المشنقة.
وشنقوا…أربعة في وقت واحد، أو في مجموعات تتألف من ستة أشخاص، ودفنوا ليلا في مقابر جماعية.
وكان معظمهم من الطلاب، وتم الإبقاء عليهم في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهم لتوزيع مطبوعات يسارية. ولم تعرف أسرهم شيئا عن مصيرهم حتى سلمها السجن كيسا بلاستيكيا يحتوي على مقتنياتهم القليلة.
كانت العائلات (ولا تزال) ممنوعة من الحداد على أطفالها، أو حتى معرفة مكان قبورهم بشكل رسمي.
و حسب المقال فإن الآلاف قتلوا – العدد الإجمالي غير واضح – في السجون في جميع أنحاء إيران، بدون محاكمة وبدون استئناف وبلا رحمة على الإطلاق.
علمت الأمم المتحدة عن حصول المذابح في ذلك الوقت، وإن لم يكن بالتفاصيل المرعبة الكاملة، من خلال تقارير لمنظمة العفو الدولية ومعلومات قدمت إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران، لكنها لم تجر أي تحقيق في ذلك الوقت أو لاحقا.
وإن ممثلي إيران في الأمم المتحدة نفوا معرفتهم بالأمر ولم يقم المقرر بإجراء مزيد من التحقيقات بعد استقباله في سجن إيفين في طهران مع فرقة موسيقية.
واعتبر أنه مع ظهور الحقيقة الآن “بشأن الإبادة الوحشية لآلاف السجناء، يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق مناسب”.
ويُعد انتخاب رئيسي سبيل سيؤدي إلى “تركيز بعض الاهتمام الذي طال انتظاره على مذابح السجون في عام 1988”.
وفي السويد، ستبدأ قريبا محاكمة حميد نوري، مسؤول “لجنة الموت” في أحد سجون طهران، الذي تم التعرف عليه بعد دخوله البلاد في عام 2019، وشهادته أمام المحكمة “قد تشير إلى دور رئيسي”.
ترجمة: BBC
