الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: عوني الداوود – صحيفة “الدستور” الأردنية
الشرق اليوم – يوم أمس الأول، السبت الأول من أيار / مايو 2021 دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وبريطانيا حيز التنفيذ بعد أن استوفت كافة الإجراءات المطلوبة بدءا من توقيعها في 5 تشرين الثاني 2019، ثم صدور مرسوم ملكي أردني بذلك في 25 شباط /فبراير2021، ثم تأكيد الحكومة الأردنية الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالاتفاقية في الأول من آذار / مارس الماضي، تلى ذلك عرض النص القانوني البريطاني على البرلمان في 24 آذار وأبلغت الحكومة البريطانية الأردن في 25 آذار بأن جميع إجراءاتها قد اكتملت.
كل هذه الإجراءات وتجديد الاتفاقية بين الأردن وبريطانيا أوجبها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست والذي دخل حيّز التنفيذ، وإلا فالأردن كان يرتبط مع بريطانيا من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار / مايو 2002، بعد المصادقة عليها من قبل البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
بريطانيا بعد خروجها من بريكست كان لا بد لها من إعادة جميع اتفاقياتها مع جميع دول العالم وتوقيع اتفاقيات مباشرة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وهذا ما حصل بينها وبين الأردن في هذه الاتفاقية.
لكن تزامن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوم أمس الأول، مع تزامن الحديث في الأردن عن موجبات وضرورات لإعادة النظر في بنود اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الأردن ومختلف دول العالم، يجعلنا نسأل أولا عمّا إذا كنا قد حصلنا وفق هذه الاتفاقية المباشرة على نفس المميزات التي كنا نحظى بها كأردن من خلال اتفاقيتنا تحت مظلة الاتحاد الأوروبي؟ وما هي المتغيرات سلبا أو إيجابا؟ والإجابة على السؤال نجدها في بعض تفصيلات الاتفاقية، حيث سيتم بموجبها دخول المنتجات إلى أسواق البلدين دون أي رسوم جمركية وذلك بعد تحقيق شروط ومعايير محددة، كما ستتيح هذه الاتفاقية تعزيز التجارة الثنائية بشكل أكبر، مما يعود بالفائدة على الشركات وعلى فرص العمل في كلا البلدين.
وتمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
كما توفر الاتفاقية إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون الثنائي القائم على خدمة المصالح المشتركة لحكومتي وشعبي البلدين الصديقين.
باختصار فان الإتفاقية لا تقل أبدا عمّا كانت عليه بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بل على العكس فهي اتفاق مباشر من المفترض أن يكون أكثر سهولة ومرونة، ويساعد على كل ذلك العلاقات التاريخية التي مضى عليها نحو 100 عام بين الأردن وبريطانيا، والتي تميزت عبر التاريخ بعمقها وخصوصيتها وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ولا بد هنا من الاشارة الى جهد بريطانيا ودعمها الكبير بتنظيم مؤتمر لندن ( شباط / 2019) والذي تداعت له نحو 60 دولة وأكثر من 450 مؤسسة دولية من أجل دعم الاقتصاد الأردني، كما كان لبريطانيا دور ملموس بقرارات تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
نتطلع إلى أن تساهم هذه الاتفاقية الجديدة بزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي لم ترق بعد الى حجم التطلعات، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة نحو 24.2 مليون دولار أمريكي فقط، فيما بلغت قيمة الواردات من المملكة المتحدة 217 مليون دولار أمريكي في العام 2020.
