الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- عزا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، تأخر حسم العديد من ملفات الفساد، إلى وجود ضغوطات من كتل سياسية مختلفة، مشيراً إلى وجود منظومات كبيرة تعمل بأشكال مختلفة، ولديها نفوذ بمختلف المواقع في مؤسسات الدولة.
وقال فهمي، إن وزير المالية مطالب بتقديم ورقة الاصلاح المقترحة، والتي يجب ان يطلع عليها المواطن، عاداً موضوع تأخر توزيع الرواتب “مسيساً”، والقضية ليست تقنية فقط، لكن هنالك الكثير من المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا الموضوع.
ودعا إلى معالجة جذرية للوضع الحالي وليس عبر اجراءات التقليدية، موضحاً أن الكثير من الاصلاحات المطروحة قد يكون لها ثمن اجتماعي، وعلى الحكومة الحساب لذلك، ومعرفة تأثيرات ذلك على أصحاب الدخول الضعيفة.
وبشأن مكافحة الفساد، ذكر فهمي أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اتخذ خطوات معينة ضد الفساد، وهي مرحب بها، لكن بعض التعيينات تثير التساؤل، والكاظمي يدرك أن منظومة الفساد ومواجهتها ليست بالعمل اليسير، ومتعلقة بمحاسبة أشخاص واجراءات هنا وهناك، منوهاً إلى بروز ردود أفعال مرتبطة بالفساد بكشل أو آخر.
وحذّر من وجود اتجاهات مختلفة في داخل الحكومة، فبعضها يريد الاسراع بحسم ملفات الفساد، والآخر يريد لجم الموضوع، وأمام الحكومة معادلات سياسية ليست دائماً لصالحها، مردفاً أن العديد يقولون أن هنالك ملفات فساد جاهزة، وتذهب الى النزاهة وقد تتأخر في الدراسة، سواء بضغط أو تواطؤ، وفي بعض الاحيان تتوقف الملفات في القضاء بضغوطات مختلفة، وتوجد الالاف من الملفات جاهزة، لكنها بحاجة الى تحريك، علماً أن المنظومات تعمل بأشكال مختلفة بهذا الملف ولديها نفوذ بمختلف المواقع.
وبشأن قدرة الحكومة على حسم ملفات الفساد، أوضح فهمي أنه ليس كافياً أن تكون للحكومة ارادة حازمة، بل عليها استجماع موازين قوى شعبية ورسمية بقدر ما تمتلك من عناصر نزيهة من أجل مواجهة هذه المنظومة، والمشكلة تكمن في القدرة على التنفيذ.
وحول تأخر صرف رواتب الموظفين، قال فهمي أن الراتب بالكاد يغطي احتياجات المواطن الرئيسة، وهنالك قلق كبير لدى السواد الاعظم من المواطنين لتأخر الراتب، مضيفاً أن دفع الراتب من الدولة هو التزام رئيس تجاه الموظفين، وعندما تتأخر فعليها أبعاد كبيرة من حيث علاقة المواطن بالدولة.
وأشار إلى أن المواطن يتوجه إلى الدولة باعتبار راتبها مضمون وبه تقاعد، أما اذا اهتز ولم يعد مضموناً، فهذا يعني ان احد مرتكزات الحياة للمواطن بات في موضع شك، والدولة بسلطاتها الثلاث مسؤولة عن تأمين رواتب الموظفين، وأن زيادة أو تقليص الرواتب يجب أن تكون بتشريع بقانون ولا يجب أن تكون ردة فعل أو عشوائية، لافتاً إلى أن الدولة مثقلة بمصاريف تشغيلية كثيرة، ويبدو أن الورقة القادمة التي سيقدمها وزير المالية تتضمن إعادة هيكلة لسلم الرواتب.
فهمي اقترح استخدام الضريبة التصاعدية، التي ترتفع مع ارتفاع الدخل، وذلك لتخفيف الضغط والعبء على قليلي الدخل، عاداً الموضوع يعكس أن الدولة غير مهيأة للتعامل مع هكذا تقلبات، ويفترض كدولة العمل على تنويع مصادر الدخل، ويجب ان يكون لديها ما يكفي من أدوات سياسية واقتصادية لتمكنها من التعامل مع هذه التقلبات دون أن يكون المواطن مرتهناً للتوافقات السياسية.
وحذّر من وجود تجاذبات بين الحكومة والبرلمان، وأن والمواطن يقف بالوسط منتظراً ما يتم حسمه، مردفاً أن الدولة والحكومة لا تملك على المستوى القريب تأمين الرواتب المطلوبة، ويبدو أن الاقتراض سيشكل عبئاً كبيراً على الموازنة المقبلة والمواطن، لذا يجب عدم وضع المواطن بوضع الارتهان بموافقة مجلس النواب.
وبخصوص رواتب النواب والوزراء، قال فهمي إن راتب الوزير اختلف الآن عن السابق، فقبل سنوات كان الراتب مع المخصصات يصل إلى نحو 12 مليون دينار، والآن انخفض إلى نحو سبعة ملايين، أما النائب فراتبه لا يصل إلى 8 ملايين دينار، ولديه مخصصات الحمايات البالغ عددهم 16 عنصراً، لكل شخص مليون و40 الف دينار، وهذه المخصصات تنزل بحساب النائب لصرفها على الحمايات.
وأوضح أن هنالك نواباً يتصرفون بمخصصات الحمايات، وقد لا يعينون هذا العدد من الحمايات لديهم، كما أن هنالك مخصصات سكن، للنواب من خارج بغداد، تصل إلى نحو 3 ملايين شهرياً، يدفعه مجلس النواب الى الجهة التي تعاقدت مع النائب لاستئجار البيت.
المصدر: رووداو
