الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في تصريح صحفي على لسان وزيرها حسن التميمي، اليوم الأحد، عن إجراءات وقائية مشددة ستفرض لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تخفيف القيود وعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي في عموم مناطق البلاد.
وعبر التميمي، عن أمله في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس وقطع سلسة انتشاره، مشددا على ضرورة الاستعداد أيضا للالتزام بالقيود والتعليمات الوقائية والصحية التي تعلن عنها اللجنة العليا للصحة والسلامة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالتوازي مع قرار اللجنة بتخفيف الحظر الصحي، من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي ومنع التجمعات وإجراءات التعقيم والتقيد بلبس الكفوف والكمامات.
وأضاف التميمي، “أتمنى بقوة أن نتمكن من السيطرة على الوباء مع تسجيل نسب كبيرة في أعداد حالات الشفاء ومراجعة القيود المتبقية بشكل تدريجي”، مبينا أن فرقا صحيحة وتوعوية من الوزارة ستتابع تطبيق الإجراءات الوقائية خلال سريان تطبيق قرار تخفيف القيود الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة، وستكون هنالك إجراءات صارمة بحق المخالفين لتلك القرارات.
وأوضح أن الوزارة ما زالت تسجل أعدادا من الإصابات يقابلها تسجيل أعداد كبيرة بنسب الشفاء وهي أعلى من نسبة الإصابات بحسب الأرقام والبيانات التي تعلنها الوزارة يوميا، وذلك مع زيادة عدد الفحوصات المختبرية التي ارتفعت إلى 17 ألف فحص يوميا وسيتم رفع عدد الفحوصات تدريجيا بشكل يضمن الكشف عن المصابين وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم، فضلا عن تمكن الوزارة من توفير الأدوية والبرتوكولات العلاجية العالمية وتجهيز جميع المستشفيات من تلك الأدوية.
وتابع ان “الوزارة تراهن بالدرجة الأساس على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية للسيطرة على الوباء والعمل على انحساره وقطع سلسة انتشاره”، لافتا إلى ان الوزارة رفعت السعة السريرية بفتح عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية ومختبرات الفحص، من خلال الدعم الذي توفره الحكومة والجهات الساندة الأخرى، ونعمل على توفير غطاء سريري كاف يمكننا من السيطرة على الوباء.
من جانبه عد النائب جمال المحمداوي، قرارات اللجنة متناقضة وتبين “مدى التخبط” في إدارة الأزمة الصحية في العراق، فيما حذر نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير الشمري، من كارثة وبائية بسبب القرارات المتخبطة.
وقال المحمداوي، في بيان إن “القرارات الأخيرة تبين مدى التناقض في إدارة الأزمة، فمن جهة تعلن الجهات الصحية ارتفاعا في معدل عدد إصابات كورونا الجديدة في العراق ومن جهة ثانية تقرر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا، وهذا بحد ذاته كاشف عن أزمة داخل اللجنة”.
وبين أن” العراق في المركز الثاني بعدد الوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط بعد جمهورية مصر العربية، مما يدل على أن البلد لا يزال في مرحلة ذروة التفشي الوبائي ولم تسع هذه اللجنة للعمل على وضع خطط صحية مناسبة لتقليل نسبة الوفيات وإيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع، بينما قراراتها تتناسب مع مرحلة تنازل الاصابات و السيطرة على الوباء وهذا لم يحصل إلى الآن”، مشيراً إلى أن “التناقض واضح في تأكيدها منع التجمعات واقفال العيادات الطبية الخاصة، ولكن من جهة اخرى تسهيل فتح المولات التجارية، التي تعد من أهم اماكن التجمع المغلقة والتي قد تزيد من عدد الاصابات لا سمح الله”.
وحذر المحمداوي، من ” قرار فتح المنافذ الحدودية والمطارات امام حركة المسافرين وقد اشرت وزارة الصحة اللبنانية (11) حالة من المسافرين العراقيين على متن رحلة جوية من بغداد إلى بيروت وذلك يبين ضعف الامكانيات التشخيصية في المطارات العراقية”، داعيا الى “إعادة النظر في هذه القرارات والابتعاد عن الطابع السياسي في ما يخص إجراءات الصحة العامة وتشكيل لجنة من خبراء الصحة لتقييم أداء الوضع الوبائي”.
فيما أكد نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير الشمري، أن “قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة متناقضة وغير مبنية على أسس علمية ولم تؤخذ اراء اللجان الاستشارية الفنية في ظل ارتفاع عدد الإصابات”.
وأشار الشمري، إلى أن “الحكومة لم تضع أهمية في مواجهة فيروس كورونا، وجميع قراراتها لا تعبر عن الواقع الحقيقي”، مبينا ان “رفع حظر التجوال، اضافة الى فتح المولات سيؤديان الى كارثة في ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا “.
وكانت اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة، قد شددت على اتباع التعليمات الوقائية كأساس في تخفيف القيود، حيث تبدأ اليوم، وفقا لقرارت اللجنة اعادة فتح المولات التجارية، وتعديل ساعات الحظر الجزئي ليكون من الساعة التاسعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، مع شمول أيام (الخميس والجمعة والسبت) بالحظر التام الكلي.
