الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- طرح أعضاء مجموعة “العراق الجديد” على الـ “وتساب” قضية النقاش التحاورية والتي تمحورت حول الكابينة الوزارية للسيد رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، وكان ضيف الجلسة الحوارية السياسي العراقي المستقل، السيد عزت الشابندر.
بدأ الحوار الدكتور صباح ناهي، بالقول: لديّ اربعة أسئلة لاغناء الحوار مع السيد المحاضر المحترم تتلخص ب : أولاً : هل خسر المكون الشيعي -السياسي وحدة الموقف الى الأبد ، بسبب التزاحم على السلطة والحكم والابتعاد عن دائرة الدفاع عن وحدة المكون التي سادت في الحقبة الماضية ، هل أن ذلك ظاهرة صحية أم نكسة سياسية ، إلى أين ستفضي ؟ ثانبا- كنت قد طرحت نفسك رئيساً بديلاً لرئاسة الحكومة ، تلوح بك وتساندك ، القوى الشيعية الحليفة لتوجهك المدركة لقدراتك لاسيما الفتح والقانون وبعض الفصائل المسلحة، التي تجد فيك قريبا معبرا عن مشروعها لكنك كنت متوجسا. من ردود فعل سائرون ورود فعل رئيسها ، وحدث أن انسحبت ماهي خلفية هذا الانسحاب ؟ وهل جرت ضمن صفقة ، او وعد بمنصب محدد ؟ ثالثا: لو كنت تملك خيار ترشيح شخصية سياسية شيعية قادرة أن تضطلع بمهمة تولي وإدارة هذه المرحلة ، ولك الحرية المطلقة في الاختيار من سترشح ؟ وهل ستفكر بالسيد الكاظمي مرشح الضرورة القصوى ؟ رابعاً : هل تعتقد أن مشروع المحاصصة بات قيداً يتحكم بالعملية السياسية في العراق برمتها، لأيمكن أن تفلت منه عملية التثليث الاثني لمكونات المجتمع ؟ وهل صرنا بحال شبيه بالمجتمع اللبناني الذي تحكمه عقدة المحاصصة التي أوصلته للحضيض السياسي والاقتصادي وانهيار المجتمع الوشيك ، بماذا تنصح الفاعلين العراقيين حول المحاصصة ؟
وعلق السيد مجيد السوداني على موضوع الحوار بالقول: الاستاذ عزت الشابندر .. تعودنا على صراحتك وجرأتك في تسمية الاشياء بمسمياتها ولدي بعض التساؤلات ارجو ان يتسع صدركم لها : 1. كما هو معروف ان الكتلة الشيعية في البرلمان هي الاكبر عددا الا انها كتلة غير منسجمة عكس الكتل الاخرى نراها اكثر انسجاما وتنسيقاً وها نحن الان مضت الاشهر وثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء دون ان نحصل على توافق تام للاختيار فهل تعتقد ان هذا المشهد سوف يتكرر ثانية في الانتخابات القادمة وجعل البلد يمر بازمات واختناقات سياسية وامنية؟ 2. تحربتنا في العراق نرسخ ونستنسخ التجربة اللبنانية في التقسيم الطائفي للرئاسات الثلاث خلافا للدستور فكيف السبيل الى تجاوز هذا التقسيم؟. 3. هل صحيح ان مرشح رئاسة الوزراء يعرض على السيد المرجع للحصول على موافقته ام هذا كلام مخالف لما يشاع ان المرجعية لاتتدخل في هذا الموضوع؟. 4. كيف السبيل لابعاد التدخلات الخارجية في اختيار الحكومة ورئيسها وخاصة أمريكا وإيران؟
بدوره أشار وزير الأمن الوطني الأسبق، شيروان الوائلي، بمداخلته إلى أن المكون الشيعي ليس المكون الوحيد الذي خسر وحدة الموقف، فإنه في الحقيقة لا يوجد وحدة موقف وطني في القضايا الاستراتيجية، وقضيا المخاطر التي تحيط بالبلد والشعب، إن وحدة الموقف داخل المكونات بدأت تتلاشى منذ 2010، وقبل هذه الفترة كانت المكونات موجودة على الأقل رغم أنها أكلت من قِبل هذه الأحزاب، كما أنه في الفترة الحالة فإن داخل المكون الواحد فهناك تشظّي شديد، كالتحالف الكردستاني في بغداد، الذي له صوت واحد، والاتلاف الوطني العراقي الشيعي، الذي له صوت واحد، والمكون السّني، والكتلة الوطنية التي كانت محصورة ضمن هذه التقسيمات، والآن فإن داخل هذه المكونات أحزاب، وداخل هذه الأحزاب يتشظّى بمرور كل دورة انتخابية، على مقاس الزعماء الجدد لهذه الأحزاب، والآن في حال نظر كل حزب أو تيار منذ بداية العملية السياسية، وحتى هذه اللحظة، أي من انتهاء القائمة المغلقة، نجد هناك ولاءات داكل الحزب الواحد، كطاعة الزعيم والالتفاف حوله، وهناك أيضاً تكتلات عشائرية داخلها أيضاً، ويشير الوائلي رغم أن تلك الفترة كانت سيئة إلى أن الآن الوضع أسوأ، إذاً فإن منحنى العملية السياسية ينحدر؛ والسبب ف يذلك عدم وجود عدد من الأحزاب الرصينة التي يمكنها أن تحفظ حقوقها وحقوق الشعب تجاهها، لذا تكون العملية بائسة وتفصل فيها قوانين انتخابية جديدة على مقاس هذه الأحزاب، فإن قضية التشظي وتضاد الموقف داخل الأحزاب وقد تكون الإختلافات بمقدار 180 درجة، تندرج تحت الخلافات الشخصية، ولا تأخذ بعين الاعتبار إرادة الشعب، وهذه سابقة موجدة وشاهدناها سابقاً.
وأعقب الأستاذ عبد الكريم الحميري، حديثه متساءلاً حول الموضوع: هل توجد تجارب مماثلة من الدول التي خرجت من الاتحاد السوفييتي كوضع اشتراطات جديدة لعدد المنتسبين لهذه الأحزاب من قِبل الجهات المختصة، وأخذ موضوع التمثيل للمناطق بعين الاعتبار، يمكن تطبيقها لدينا؟ فنحن لا نريد فقط حزبين كالمثال الأمريكي، ولكن هل يمكن أن يكون لدينا 10 أحزاب؟ ونوّه الحميري إلى أن زيادة عدد الأحزاب تشتت أصوات الناخبين، ويشتت وحدة الرأي.
ونوّه السيد قاسم الفهداوي خلال مداخلته أن الأحزاب حاليا أصبحت شركات اقتصادية، تسعى للتربح من العملية السياسية، وأشار الفهداوي إلى أن الفساد السياسي أسوأ من الفساد المالي، فإن الفساد المالي يلد من الفساد السياسي، لذا إن لم نصل إلى عملية انتخابية تستبعد الفاسدين، فلن يكون لدينا حل مثالي للبلد،لذا يجب أن يكون القانون صارم كبعض الدول، فمثلا في أمريكا من يقوم بسرقة الضريبة يعاقب بطريقة قصوى، لذا نحن بحاجة إلى قضاء ينظر إلى الأمر وكأنه شيء قاتل، أي فيه صلاح وخراب للوطن.
ولفت الدكتور صباح ناهي، النظر إلى أنه في علم الإدارة فإن أحسن مدير هو أحسن مسؤول هو أحسن موزع للأدوار، في العراق بدأت العملية مختلفة، فإننا دائما نعول على صاحب القرار، أي هو عليه أن يتخذ القرار ويحدد كل شيء ويصنع المعجزات، وهذه ظاهرة ألم يحين لها أن تتغير؟ فنحن الآن ف يفترة ديمقراطية وتحتاج إلى مؤسسات، فنحن حتى للآن لم ننحو نحو العمل المؤسسي، فإن العمل المؤسسي هو الذي يمكن أن ينقذنا، لذا لما نعول على شخص واحد ونحن نعلم أن أي شخص له طاقات محدودة، كما نوه الناهي إلى أن فكرة القائد الضرورة فكرة قد تلاشت منذ زمن طويل، لأنها أدت إلى كوارث حقيقية في البلد، لذا بحاجة إلى أن نؤسس لمفهوم جديد في الثقافة العراقية، وهو السلطة المؤسسية وليس سلطة الأفراد، ودائما التعويل على الفرد يوقع بأخطاء حقيقية وكبيرة، فإن الدولة تصبح عبارة عن فرد فحين يسقط الفرد تسقط الدولة، وقد مررنا بمثل هذه التجربة منذ الزمن الملكي وإلى 2003.
ورد الأستاذ عبد الكريم الحميري، على ما سبقه قائلاً: إن المؤسسة التي نتكلم عنها ليست وليدة عام 2003، وإنما موجدة أساساً ومن مقومات الدولة العراقية، وكان معمول قبل 2003، ورجح أن النظام قد فشل في التسعينات من القرن الماضي، منذ احتلال الكويت وبسبب تداعياته، ولكن من الأساس فإن النظام موجود، ولكن الفرق أن هذا النظام بالتتابع محترم، أي أن الوظيفة محترمة، ولكن الديمقراطية أوجدت مشكلة بين الرئيس والمرؤوس وهذا أولاً، وثانياً؛ من الذي يحاسب الوزير غير المقتدر والذي فشل في الإدارة، ومن موضوع أخر فإن التعيين بالوكالات خلق شرخ كبير بمؤسسات الدولة العراقية، لأنه من المعروف أن المدير العام وما فوق بحاجة للحصول على موافقة مجلس النواب، لذا فإن الإدارات المتعاقبة لجأت إلى التعيين بالوكالات للاستغناء عن هذا الموضوع، لذا نحنن نقف أمام مشكلتين الاختيار، الذي يبنى على المحاصصة والحزبية، والمشكلة الثانية أن مجلس النواب ابتعد عن عملية الرقابة والمحاسبة.
كما أعقب الدكتور صباح ناهي حديثه على ماسبق: إن الولاءات التي تم الحديث عنها هي ولاءات غير مؤسسية، كما هي ولاءات تكاد تكون فردية ومصلحية أيضاً، وهي على الأكيد لا تصب في مصلحة الوطن، فنحن لم يوجد لدينا حتى الأن حزب واضح، يعلن مشروع إصلاحي حقيقي، لديه رؤيا اقتصادية، رؤيا سياسية، أو رؤيا لإصلاح الدستور والبرلمان، ونوًه الناهي إلى أن السياسة المتبعة هي سياسة الفعل ورد الفعل،فإن ما يحدث عادة في البلد من أفعال إذا تم وضعها في خارطة توصيف، نكتشف أنها غير متناسقة، لعدم وجود برامج استراتيجية لهذه الأحزاب،ولا يوجد لديهم مفكرين أيضاً، فإن العمل الفعلي اليوم لا يرافقه جهد فكري وفلسفي، فإن ما يحدث في البلاد هو تحالفات صغيرة، أ, تحالفات مصلحية، ودائماً هذه التحالفات تشهد خصومات شخصية، فإذا كنّا نسير بالتجاه اليسار فهو يسار طفولي، وإن كنّا نسير باتجاه اليمين فهو يمين متخلف، ففي بلدان العالم هناك تشكيلات مؤسسية، وأحزاب معلومة التوجهات والأهداف ولها دساتير، كما لديها تاريخ معلوم، وهي مقبولة من المجتمعات سواء كانت في السلطة أو في المعارضة، وأشار الناهي إلى أن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش حقيقي، ويجد أن السبب في هذا أن النخبة السياسة وأصحاب الرؤى والفكر، مشغولون في الخوض بتحديات المجتمع، فنحن حتى الأن لا يوجد لدينا دراسات توضح أسباب هذه الظاهرة ولا يوجد لدينا مراكز استراتيجية حقيقية، ولا يوجد لدينا منتديات رصينة، ولا توجد لدينا حرية حقيقية في الأفكار.
وتساءل الدكتور عدنان الشريفي، حول لماذا دائما الخيارات تتجه في اختيار رئيس الوزراء من عراقيي الخارج والغالبية الساحقة من الوزراء كذلك من نفس الفئة ما هو السر او السبب في ذلك هل لان اغلب رؤساء الاحزاب والكتل الحاكمة من هذه الفئة امً ان الإرادة الدولية الخارجية هي من تقف وراء ذلك؟
ورد الباحث منقذ داغر على تعقيب الشريفي بالقول: إنها ضرورات التحول الجيلي عزيزي شيخ عدنان. الجيل الاول حكم العراق من 2003-2020 (الصدر استثناء) وبدأنا نشهد دخول الجيل الثاني مع تحول بعض الفصائل المسلحة الى السياسة وانشقاق المجلس الاعلى. الجيل الثاني يتقاسم الان تقريبا القوة مع الجيل الاول. الجيل الثاني سيحكم مع ظهور ومشاركة جيل ثالث كله من عراقيي الداخل.
وقال الكاتب محمد الساعدي، حول ما جاء سابقاً: في المجتمعات الشرقية هناك إيمان مطلق بشخصية القائد، أي إنها تبحث عن صنم لتألهه، وهذا أحد أسباب فشل المجتمعات الشرقية، وتسلط الديكتاتوريات عليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم إيمان المجتمعات الشرقية بالديمقراطية، إن المجتمع العراقي جزء من المجتمعات الشرقية، فنحن اليوم نسير بديمقراطية مبهمة وضبابية وغير واضحة المعالم، ولا تسمح لأي مختص سياسي أن يوضح سير العملية السياسية في العراق، أي هل هي عملية ديمقراطية؟ أو عملية محاصصاتية؟ أو هل هي عملية تسلطية؟ وهل هناك دكتاتوترية عوائل؟ أو هل هناك اقطاعية أحزاب؟ وبالتالي فإن الفشل الذي أصاب العملية السياسة في العراق، جزء كبير منه هو الشعب، فإن الشارع العراقي ساهم بجزء كبير منه في إفشال العملية السياسية، من خلال اختيار الفاسدين، واختيار الانضمام إلى الأحزاب بحكم المصالح، وأشار الساعدي إلى أن الأحزاب السيئة هي الأحزاب التي تحصل على أكبر قدر من الوزارات، وخلال السنوات الماضية فإن تلك الوزارات الخدمية لم تستطع أن تقدم شيء مثري للشارع العراقي، وتساءل الساعدي: هل يمكل لرئيس الوزراء القادم أن يحاسب الفاسدين؟ وأجاب: كلا، وهل يمكن أن يعيد الأموال التي سرقت في الفترة الماضية، خلال الموازنات الانفجارية الي كنا نسمع بأرقامها؟ وأجاب: بكلا، لأن هذه الأموال مُيّعت، وبُيّضت في مصارف عديدة، وأماكن عديدة، لذا فإن ما مضى قد مضى وذهب.
بدوره تساءل السيد لطيف الطرفة، من هو المعرقل الرئيسي لتشكيل الحكومه وبصراحتك المعهوده، هل هناك من ينطبق عليه المثل الشعبي (يِسْطي ويه الحرامية ويصيح ويه اهل الدار)؟
وعلق الدكتور ثائر الفيلي، بالقول: بالرغم من الفوضى العارمة في العراق والثورة الشعبية ( وهي في استراحة مقاتل الان ) والأزمة الاقتصادية والمالية وهي ام الأسباب فيما يحدث في العراق ، وبالرغم من قرب افلاس الدولة ماليا وخطورة الانهيار الكامل المالي في العراق ، نرى ان السيد رئيس الوزراء المكلف غير مهتم بشكل جدي لمعالجة اعلاه في برنامجه الوزراي ؟ ولم يخرج للشعب بشرح هذا البرنامج ؟ والأخبار. تقول بانه سيرجع العراق الى المربع الاول في المحاصصة ؟ الا يعلم بأن غليان الشعب وشبابه الأبطال سيقلب العراق على عقب وستهدر دماء زاكية اخرى كثيرة وسوف لا ينجو منهم احد؟ الا يعلم ذلك؟ أم ماذا؟
بدوره تساءل الصحفي مازن صاحب، حول عدة أمور؛ الأول: هل سيكون لنا جميعاً سفينة نوح تلغي المحاصصة وتبدا في كتابة تاريخ جديد للاحزاب العراقية؟ وثانيا: اخوة يوسف عراقيا متنوعون . .. داخل احزاب الحكم الوراثي وبين احزاب ما يعرف بالمكون الواحد .. أين سيكون الكاظمي .. قمرا بينهم ام لن يجد من بخرجه من الجب؟ ثالثا: ما بعد جائحة كورونا عالم مختلف .. هل تجد أن الكاظمي ومن معه قادرين على إدارة مخاطر الأزمات أم أن ثورة الجياع ستعود سريعا إلى ساحات التحرير لاسيما مع سياسات مالية تقطع لحم الفقير لاشباع الدرجات الخاصة؟
وعاد الساعدي وتساءل: سيتمكن الكاظمي من عبور مرحلة المحاصصة ام انه سيشرعها للقوى السياسية ؟ علما أنه لم يتطرق المكلف الكاظمي لموضوعة الانتخابات المبكرة هل هذا يعني انها غير موجودة في برنامجه الحكومي ؟ وهل العراق مقبل على حكومة مستمرة وان القوى السياسية خدعتها الولايات المتحدة بترشيح الكاظمي ولا ديمقراطية في مستقبل العملية السياسية ؟ وبين بغداد واربيل سجال طويل هل سيكون لأربيل الكلمة الفصل وتملي شروطها كما فعلت في كل مرة ؟ إضافة إلى العرب السنة والخلاف والانقسام الشيعي وتشضي القرار هل جعل اميركا تملي شروطها بلا خوف ؟ وأين أصبحت شعارات المجرب لا يجرب ومزدوج الجنسية ام انها لعبة انتهت بتكليف الكاظمي القريب من أميركا؟
وعلق الأستاذ نوفل الحمداني على موضوع الحوار بالقول: سؤالي :هل هناك صفقة او اشتراطات حصلت مابين الفصائل والكاظمي ؟ بعدما كان متهما من قبلهم بالضلوع في حادثة المطار؟ وسؤالي الثاني: هل يكفي تصدر تيار الحكمة لتمرير الكاظمي حتى تنال حكومته الثقة؟ وسؤالي الثالث: هل السيد المكلف الثالث هو الرجل المناسب لهذه المرحلة؟ وماهي الصفات المتوفرة والمفقودة فيه؟
كما طرح الدكتور مازن العبودي تساؤله للسياسي العراقي المستقل السيد عزت الشابندر: هل تدرك الطبقة السياسية حجم وجدية المخاطر السياسية والاقتصادية التي تهدد وجود النظام السياسي ؟
وقال الأستاذ محمد الغزي: إن ما يحدث في العراق الذي ظل لعقود أسيرا بيد الظالم وأن الدولة تتهدم بيد ظالميين قادمين من ماض معتم. وتساءل هل يعتقد أن العراق انتهى به المسار إلى أن يدار من قبل “غلمان” ؟ هل هذا يعني أن مشهد “رجال السياسية المفترضين” الذين يلعبون دور الغطاء “لرؤوس الاموال السابقين” انتهى وانتهى معه دور الاثنين معا ؟ هل يعتقد اليوم أن العراق بات بالفعل دولة فاشلة هدمت منظومة الفساد بنيانه؟ هل هناك حاجة إلى “لحظة جنون” تشبه التاسع من أبريل تعيد ترتيب الامور حتمية وممكنة؟
ودخل السيد مشعان الجبوري، الحوار بمداخلة قال فيها: منذ 2003 مر العراق بثلاث موجات من الفساد؛ الاولى عقود ومقاولات من القوات الأمريكية؛ الثانية امتيازات ونثرية ورواتب فلكية للمشاركين بالعمليه السياسية؛ الثالثة السيطرة على عقود وريع الوزارات والمحافظات وتقاسم فرص القطاعات الاقتصاديه بين الاحزاب -النفط-الاتصالات -البنوگ …الخ؛ أما الموجة الرابعة ما بعد هبوط اسعار النفط حيث ستختفي الميزانيات الاستثمارية اعتقد واجزم ان الفاسدين سيعتمدون على مسارين؛ الاول بيع المناصب؛ والثاني الذهاب باتجاه تفصيخ الدولة والسيطرة على شركاتها ومصانعها واراضيها تحت غطاء قانون الاستثمار !؟ وهذا هو الاخطر حيث سنتحول الى الدولة الفاشلة بكل معناها وتفاصيلها. ما أتمناه والسؤال الذي تفرضه الضروف الراهنة هو كيف للنخب أن تساهم في حماية البلاد من مخاطر الموجة الرابعة للفساد التي ستكون كما أشرنا أعلاه؟
وأشار السيد بهاء الخفاجي إلى دفاع بعض المستفدين من المحاصصة بانها عرف سياسي..!! وأن هذا العرف توافقت عليه وضغطت به الطبقة المتنفذة لتمرير كل الوزارات بعد 2003 والذي كان انعكاسيا لمجلس الحكم المُعَين من قبل الحاكم المدني بعد الاحتلال…فاصبحت المحاصصة ثمناً لتمرير تلك الحكومات بل تدخلت حتى في تسمية الرئاسات الثلاث التي قُسمت على اساس طائفي! ولكن وبأبسط مراجعة للدستور العراقي نلاحظ انعدام اي نص دستوري يشير عليها بالمرة! بل ذهب بعض القضاة انها مخالفة دستورية واضحة..!!! فضلا على ان تلك المحاصصة هي مقبرة للكفاءات التي غُيبت كثيرا في اغلب الحقائب الوزارية! فهل يستطيع السيد المكلف الان بالارتكاز على الدستور وعلى مطالب المتظاهرين التي اقرها الجميع، بقطع الطريق على هذا العرف المقيت الذي كان سبباً لتدهور البلد؟ ام يجب عليه دفع هذا الثمن كاسلافه من الحكومات السابقة؟
ورد المحلل السياسي محمد الفندي على مداخلة الجبوري بالقول، مراحل واقعيه للمسير تجاه الدولة الفاشلة هي اشبه بالمراحل التي مرت بها الاتحاد السوفيتي مع الفارق ، نعم اتفق تمامًا يمكن صياغة نظام وسط الاستفادة من تجربة موسكو ! لكن السؤال يبقى في ظل برجوازية الوزارات والكانتونات المسيطرة ! هل يمكن ان تسمح بظهور نظام وسط ينتشل الواقع ويعيد قراءة المشهد وبناء توازنات اقتصادية اقليمة صناعية تغلب الجهد الوطني على ماسواه ؟ استاذ مشعان ممكن تجيب بشكل اوضح!
وبدوره علق السيد زهير الحساني بالقول: يعيش شعب الرافدين لعنة المحاصصة والمكونات والديمقراطية التوافقية وتوزيع المغانم وإلا فالنفط نعمة بذرها المحاصصيون وهربوا أمواله و ولو كان مجلس الإعمار حيا لكان العراق في مقدمة الأمم الناهضة الا ان النظام السابق شن به الحروب والنظام الحالي عقارات واستثمارات خارج العراق لانه لا يحمل الهوية الوطنية العراقية.
وتساءل السيد عماد جنديل: هل يعتقد السيد الشابندر ان الحكومة التي سيشكلها الكاظمي (اذا ما تم تشكيلها ) قادرة ان تنجح في الخروج من عنق الزجاجة الذي أصبح المكان الدائم لوضع العراق والعبور إلى مرحلة قادرة للوصول بالعملية السياسية إلى مستوى الطموح بعد إجراء عملية الانتخابات النزيهة والصحية … ام ستكون كغيرها من الحكومات .. ويستمر العراق والعراقيين في دوامة الفساد والتراجع الاقتصادي والاجتماعي؟
وأضاف الجبوري ثانيةً: أدوات الفاسدين وقوتهم تفوق القدرات المحدودة لمواجهتهم لان الدولة العميقة القادرة على فعل كل شيء والخطورة ان الكثير ممن يدعون مكافحة الفساد ويتبنونه نهجا اكثر المنتفعين منه ويتمسكون بنهج المحاصصة الحزبية للكتل التي افرزتها الانتخابات المزورة لعام 2018، والخطورة ان الفساد اصبح عمل غير معيب في المنظومة الاجتماعية إذ كان الشرطي يسمى في القديم ابو الواشرات لانه يتقاضى رشى عبارة عن درهم، أما الان من يستولي على المليارات من موازنة الدولة يصبح زعيما وفارسا والقائد الشاب وولي العصر والمجاهد … إلخ.
وأعقب السياسي العراقي المستقل السيد عزت الشابندر، مداخلته ورده حول ما سبق من أسئلة، وتساءل هو الآخر: ما الذي ربحه المكون الشيعي؟ وما الذي ربحه العراق من وحدة المكون منذ عام 2006 وحتى في 2010 و2014 وحتى في عام 2018 ، وما الذي ربحه المكون على مستوى الفكر، والتنور في الرؤيا في البلد وعلى مستوى الطائفة بأبسط حقوقها، فلم يحصل الشيعة على المستوى الشيعة أي شيء، ولم يحصل العراق على أي شيء، لذا فإن وحدة المكون علينا أن نغادرها، فهي علامة صحة في المكون السياسي العراقي برمته.
وأضاف السياسي العراقي الشابندر قائلاً: أنا أخشى من وحدة المكونات، سواء الطائفية أو الإثنية أو العرقية، وإذا أردنا أن نتعرف على أسباب ما نحن فيه، من تراجع، أو تخلف يكاد يصل بنا إلى نقطة الصفر، نجد أن الأطراف السياسية العراقية برمتها وعلى رأسها المكون الشيعي ومن ثم الكردي ويليها السنّي، “أخذاً بعين الاعتبار هذا التسلسل”، أحد أبرز أسباب ما نحن نعيش به الآن، فحين وضع المحتل الأمريكي هذه الخارطة السياسية والتي هي من تخطيط العقل الإسرائيلي وتنفيذ أمريكي، العراقيين هم من قبلوا بهذا التقسيم، فحين يتوحد المكون الشيعي ويستقوي ببعضه، فإنه يدفع بالمكون لسني بأن يتوحد، وهكذا بالمكون القومي الكردي، ومن خلال التصور فكيف ستنهي وحدة المكونات بهذا البلد؟ من خلال الاستقراء فإن المكونات ستذهب باتجاه الأقاليم، وإن هذه الأقاليم سوف تتصارع مع بعضها على أكثر الحقوق وأقل الواجبات، والأقاليم ستتصارع على أمتار تفصل محافظاتها، والمكونات ستقتل بعضها في المحافظة الواحدة، والتي يوجد بها خليط مكوناتي، لذا لا أعتقد أن يحافظ العراق على وحدته، وإن تقسيم العراق سوف يُعمّد بالدماء أبنائه، لذا أنا أتمنى على الجميع أن ينبذ ويحارب ما يسمى بوحدة المكونات، وذكر الشابندر أن الجميع يذكر أننا طرحنا وبشكل متواصل ومن وقت طويل ولكن لم يسمعنا أحد، فإن العراق قسمه الأمريكيون والإسرائيليون، على أساس خطوط العرض 34 و36، وهذا يعني أن العراق كرد وسنة وشيعة، ويجن أن نعمل انقلاب على هذا التقسيم، وأن نعيد تقسيم العراق على أساس خطوط الطول 43 و45، يعني من زاخو إلى الفاو، ونعمل على إيجاد تحالفين، في كل تحالف كرد وسنة وشيعة، ويقابل التحالف الآخر بنفس التكوين من كرد وسنة وشيعة، ويجمعهم الوطن والتصوّر والرؤيا للنهوض بهذا البلد، ومن يستطيع أن يجمع العدد الأكبر من الأصوات في كل تحالف، وسيكون هو الكتلة الأكبر التي تتحمل مسؤولية المجيء بحكومة ورئيس حكومة يؤسسها، وتكتسب أسباب لتفوز بدورات متتالية إذا نجحت في إرضاء الناس والمجتمع، وإذا فشلت فإنها تعطي الفرصة إلى التحالف الآخر والذي يمكن أن يكون معارضة في مرحلة ما.
واشار السيد الشابندر إلى أنه ليس مبالغاً بالقول: بأن ما أفرزته انتخابات 2018 بما فيها وما عليها، فإنها شطرت الساحة باتجاه خط الطول، وتكاد تتبلور الساحة لصورة تحالفين، أحدهما سمي بالبناء، والآخر سمي بالإصلاح، وما كان بيننا وبين أن نقفز لضفة التأسيس لبداية جديدة، أي أن العراق ينبذ خارطة المكونات، ويبدأ بخارطة التحالفات الأكبر والأصغر، التحالف الأكبر يحكم، والتحالف الأصغر يراقب ويعارض، واتجهنا باتجاه الاحتساب من هي الكتلة الأكبر وهل هي البناء من حيث العدد، أو الاصلاح لولا جنوح بعض القادة ف يالتحالفين للعودة إلى قصة المكونات، وكل وأحد من هؤلاء أعطى ظهره لتحالفه وتحالف مع الآخر لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر التي تقرر والتي تمضي وباتالي عدنا إلى المربع الأول، وقدّر الشابندر أنه حينما جنحنا من كتلتي البناء والإصلاح إلى كتلة ثالثة فإننا أضعنا المشيتيين، فلم نحافظ على المنجز الكبير وهو أن العراق بأطرافه السياسية تجاوز خارطة المكونات إلى خارطة التحالفات، ولم نستطع الحفاظ على خارطة المكونات، لذا نحن نشهد ضياء بالغ، ولذا نرى أن المكون الشيعي عاجز عن أن يأتي برئيس للوزراء يرشحه كي يكلفه رئيس الجمهورية، ونحن نقترب من الشهر السادس وقبل أسبوع رشّح الأخ مصطفى الكاظمي وهو ليس نتاج لوحدة وإرادة المكون الشيعي وإنما جاء طارئاً عليه، وعليه فنحن في أشد حالات الضيا لأننا لم نستطع الحفاظ على خارطة المكونات، فإن المكونات منفرطة وهنا يقصد المكون الشيعي على وجه التحديد، ولم نستطع الحفاظ على المنجز الكبير وهو خارطة التحالفات السياسية.
وأجاب السيد الشابندر على تساؤل ما إذا قام بطرح نفسه مرشحاً بديلاً، وقال أنا لم أطرح نفسي على الإطلاق ولن أطرح نفسي على الإطلاق، وإنما فاتحني أحد الأطراف السياسية من المكون الشعي واستأذنني أن يطرح إسمي من بين مرشحين وهو تيار الحكمة، وفاتحني الطرف الثاني وهو الفتح في أن أكون مرشح لرئاسة الوزراء وقبلت بشرط أن يأتي رئيس الوزراء بالأغلبية وليس بالإجماع وهذا لم يحصل، خاصة وأن إسمي طرح مع مجموعة أسماء وكان أيضا هذا شرطي، إذا أنتم مقتنعين بي ورشحت، فلا يوجد سبب من أن يطر إسمي بين أسماء كلها محترمة وفاضلة وأقدر مني على إدارة المرحلة لكن هذا شرطي، أي أن لا يكون لدي منافس، أو أن يتم طرح المنافسين وأنا أتراجع، أو أن آتي بأغلبية الأطراف الشيعية ولا أقبل الإجماع، وذلك لعدة أسباب؛ أولاً يجب أن نؤسس لنظرية الأغلبية ولا نبقى أسرى لنظرية الإجماع، والثاي؛ أنا أعلم أنه لا يوجد شخص أن يحوز على إجماع الأطراف الشيعية بترشيحه إلى رئاسة الوزراء والأول أهم من الثاني ، ومن أهم أسباب تأخير المكون الشيعية في أن يطرح رئيس للوزراء، هو لانهم أسروا أنفسهم في قيد الإجماع الذي لا يؤمن به عاقل وخاصة في العمل السياسي، وأن ما حصل هو الأفضل، وأضاف قائلاً: “إن السعيد من اكتفى بغيره”.
وأجاب السيد الشابندر على سؤال ما إذا كان قد أوكل إليه مهمة ترشيح شخص لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة للعبور بالعراق، قائلاً: لا فائدة من سؤال وجواب افراضي، فإن الواقع الحالي وهو أن السيد مصطفى الكاظمي هو مرشح المكون شيعي وقد حظي بتأييد كردي وسني، وهذا أمر مهم، إذ أن الإجماع أو الغالبية الشيعية غير كافية لقرار وطني، حينما يدعم قادة المكون السني والكردي مرشح الشيعة، لرئاسة الوزراء فإن هذا لصالحه، ولصالح العراق، ولصالح الرجل المكلف، وهذا الإجماع أحد عوامل الدعم لينجح في مهمته.
وحول سؤال هل يستطيع السيد الكاظمي عبور عقدة المحاصصة أجاب السيد الشابندر: يبدو أن ثقافة واخلاق المحاصصة ما زالت ملازمة للأطراف العراقية ولا أستثني منها أحداً وهناك من يبرر هذه المحاصصة بقوة، ولا أعتقد أن الأخ الكاظمي بسهولة أنه يستطيع أن يعبر بهذه العقده حتى وإن سمعنا أن هناك كتل سياسية خولت الكاظمي بأن يختار الوزراء على طريقته فلن تكون صادقة جداً وفي أحسن الأحوال قد تخوله ولكن قد تشترط عليه بما يقيده أيضاً.
وبين الشابندر أن هناك الكثير من الشعارات التي طرحت تبنيت وكأنها آيات هن أم الكتاب ولكن غادرها الواقع السياسي، وهذا يعني أنها شعارات كانت مرحلية، وأن هذه القاعدة كانت تخص مرحلة معينة من مراحل التاريخ السياسي العراقي، وحتى موضوع مزدوجي الجنسية يبدو أننا غادرناه ولم يعد يعنينا، كما أن هناك العديد من الشعارات كانت بحاجة إلى تحديد، سواء كانت مرحلية أم أنها عامة أي تخص الجميع أو تخص مقطع زمني معين، ويبدو أنها مرحلية ولا مجال لتعميمها.
وأعقب السيد الشابندر إجابته حول ما إذا كان السيد الكاظمي يستطيع أن يخرج العراق من عنق الزجاجة، والذي هو فعلا مكان العراق السياسي، وفي الحقيقة هناك عناصر قوة عند الأخ الكاظمي قد تخصه ولا تخص غيره، فهناك إجاع، واتفاق دولي إقليمي على القبول به، كونه ينحدر من رئاسة جهاز، وهذه الرئاسة خولته أعطته فرصة أن تكون له قاعدة معلومات مهمة عن الفساد والفاسدين والقواعد المخفية لبعض التحالفات أو الاختلافات وهذا يعينه، وهو أيضا قال للكتل السياسية: أنه ليس نتاج انتخابات وإنما هو نتاج توافق وقبول من قبلكم جميعا، واستطاع أن يقول: “أنتم قمتم بتكلفتي كي تتعاونوا معي لعبور عنق الزجاجة وهذه المرحلة”، لذا طرح عليهم بوضوح أن من حقه أن يفرض رؤيته بشكل أو بأخر، لذا أنا أظن أن المرشح الأخ علاوي، قد أغلق كل الأبواب والنوافذ على الكتل السياسية العراقية، ولم يكن السيد عدنان الزرفي، الذي تصوّر أن يعطي الجميع ما يريدون المهم هو أن يصل وبعدها سيحكم سيطرته على الأمور، والأخ مصطفى الكاظمي مضى في وسط هذين التوجهين، فلم يغلق الأبواب جميعها، وإذا أغلقها فتح نوافذ للتواصل مع الكتل السياسية، ولم يعط الكتل السياسية كل ما تريد، أي على الأقل قد اختص لنفسه ما لا يقل عن خمس وزارات مهمة جدا، وقال لهم: اتركوها لي أنا لأحدد وزيرها المناسب، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الوزير، وترك لهم حرية أن يسموا وزراء ما تبقى من الحقائب على أن يتفقوا على الاسم سواء كان مصدر طرح الاسم الكتل السياسية وأو هو أيضا يستطيع أن يقترح.
كما اتفق السيد الشابندر مع المداخلة التي تفصل مراحل الفساد وينتهي بالمرحلة الرابعة؛ وهي بيع وشراء المناصب، وقال: هذا الموضوع جداً خطير، وإذا قلت أن مزاد بيع الحقائب على قدم وثاق يحصل منذ فترة، وبمجرد أن بدأ الأخ الكاظمي مشاورته في لقاء خاص جمعنا وإياه هذا اليوم صباحا ، فقد قدمنا له رؤى نرى أنها مفيدة، وقلت له: تخلي بعض الأطراف السياسية أ, الزعماء عن بيض المناصب أو توقيع الوزير المكلف على إلتزامات تجاه الطرف أو الزعيم السياسي، وقلت له لا تستطيع أن تقضي على هذا الموضوع ولكن ونصحته أن يوقع جميع الوزراء على ما مفاده، ألا يوقع على أي نوع من الإلتزامات لأي طرف سياسي أو زعيم سياسي، وإذا انكشف أنه قد وقّع بالتزامات معينه للكتلة التي رشحته، فعليه أن يحكم على نفسه بعقوبه رادعة جدا، وكذلك نصحنا بأن الوزراء بدلا من أن يقدموا استقاله موقعة غير مؤرخه لكتلهم أو لزعمائها، يجب أن يقدم الوزير استقالته غير الموقعه لرئيس الوزراء حتى لا يتعب رئيس الوزراء نفسه، بإيقالة هذا الوزير الفاسد أو من ارتضى الفساد مع من رشحه.
وعلق السيد الشابندر على تغريدة رئيس كتلة الفتح في مجلس النواب، الأخ محمد الغبان، حول معارضة الأخ الزرفي، التي أجبرته على الاعتذار على التكليف على أنه جاء بآلية مخالفة للدستور، وفي الحديث قدم الشابندر تساؤلا للغبان وللكتلة التي تقف خلف ولكل الذين تكلموا عن استحقاق المكون واسترجاع استحقاق المكون، وقال: إن رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب هي استحقاق وطني، ولكن قبولكم بالمحاصصة الزائفة وقبولكم بخارطة المحتل “الخارطة السياسية للعراق”، هو الذي جعلكم تستمرؤون تقسيم الوطن إلى مكونات لتكون رئاسة الوزراء استحقاق شيعي وأخرى سني وأخرى كردي، ولكن وإن قبلنا بذلك ، سؤالي من أوصل رئيس الجمهورية كي يكلف الزرفي بعد أكثر من خمسة أشهر من المماطلة والتسويف والتناقض والفشل لأطراف المكون الشيعي من الاتفاق على اسم واحد، يسمونه في الصباح وينقضونه ما يسمونه ف يالليل وهذا على الأقل لثلاثة أسماء حتى دون إخبار الأول باننا سنرشح غيرك، فنحن من أوصل الفشل إلى الحافة التي دفعنا بها رئيس الجمهورية لأن يكلف الزرفي، ومن قال أن الزرفي كلفه رئيس الجمهورية خارج صلاحياته، هناك من يعتبر أن سائرون هي الكتلة الأكبر وهي صاحبة الاستحقاق وهي كانت داعمة للسيد رئيس الجمهورية في ترشيحه للزرفي، لذا لا داعي أن نبرر الخطأ بخطأ آخر، فإن الموقف السياسي العراقي شيعياً مضلَل ومضلِل لنفسه ولا نحتاج للترقيع، وهناك من يقول يا شابندر لا تنشر غسيلنا خارج البيت، وأقول لا والله أنا سأنشر هذا الغسيل ففيه مصلحة للشيعة وللعراق أيضا.
وطرح الدكتور حيدر الزاملي مداخلة جاء فيها: مع ماطرحتموه من جدوى ومنفعة لعدم العودة لكتلة المكون الاثني او العرقي ومنفعة العمل الحزبي والفكري المستند لما يجلبه من اغلبية نيابة ومصلحة للبلد، فهل تتوقعون ان الوضع في البلد مستعد لهذا التحول مع ما لاحظناه من فضائح في الانتخابات الاخيرة وتم تمريرها مع جميع ظروفها وادت الى الدخول للبرلمان بهذا الشكل ورأينا ما رأينا من نتائج ذلك الوضع .. وهل الشعب مع ضعف المشاركة السابقة سيتقبل العودة الى نفس اللعبة لكي نقول له اننا نريد ان نخرج من لغة المكونات ونوجه الجمهور لاختيار ماينفع البلد بشكل حقيقي وبدون تزوير؟
وعاد الخفاجي وطرح تساؤلاً جاء فيه: يف نضمن حقوقنا كمكون وفقا لثقافتنا اذا ما نبذنا وحدة المكون مع وجود بعض الاشقاء (المشاغبين)؟ ان كانت هذه الحقوق أُستلب بعضها في ظل الوحدة اصلا؟! اقصد هنا وحدة المكون على المستوى التشريعي وليس التنفيذي الذي هو -من المفروض -منوط بالكفاءات فقط. واذا كان التكليف نتج بالاجماع على حد تعبيركم؟ فما الداعي لهذا التاخير والاختلافات-كما نُقل- في تشكيل كابينته الوزارية؟
وطرح الحفي مازن صاحب مداخلة مفادها: ما بين خطوط الطول والعرض في تكوين طبقات العملية السياسية .. ظهرت الخطوط الحمراء الأقرب الى القداسة .. ما ابرز حلول التغيير؟
بدورها الدكتورة ندى الجبوري قالت: هناك وضع مجتمعي صعب لرفض لما هو موجود بالساحة السياسية الحالية بغض النظر عن تقييمهم مرحلة الانتقال لم بمر بمراحل مرضية لذلك بعد الجائحة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية وليست صحيح مرحلة الانتقال بالعراق ستكون جدا صعبة!
وقال حمزة مصطفى إنه لو كان الفاسدون يخشون قاعدة معلومات الكاظمي لما جاءوا وبالتالي هم اما ملائكة ونحن ظالمون لهم أو أنهم يعرفون جيدا كيف يخفون ملفات فسادهم الذي يعرفه القاصي والداني حتى لو يحقق بهذا الفساد صلاح نصر في زمن عبد الناصر.
وتساءلت الدكتورة وصال العزاوي، حول عدم تطرق الشابندر الى الدور الايراني والامريكي في المعادلة العراقية ..هل دورهم كان متفرج فقط؟
وأردف الشابندر على ما سلف، بالقول في تقديري لم تتنتهي التحالفات بل تم تجميدها، وحتى الان المنطق يقول أن حل الأزمات يتم بالذهاب إلى الأغلبية، لأنها الوضع الطبيعي لأحذ القرار والفوز بالحكم عند التنافس. وأكمل أن الفاسدون لا يخشون قاعدة بيانات الكاظمي كما أنهم لا يخشون الله، لكنني قلت كون الأخ الكاظمي ينحدر من جهاز مخابرات يعني ذلك امتلاكه لقاعدة بيانات تساعده في نجاح مهمته.
وأردف محمد الغزي على ما سلف بقوله: ما يحدث في العراق الذي ظل لعقود اسيرا بيد الظالم أن فكرة الدولة تتهدم فيه اليوم بيد ظلاميين قادمين من ماض معتم . هل تعتقد ان العراق انتهى به المسار الى ان يدار من قبل “غلمان” ؟ هل هذا يعني ان مشهد “رجال السياسية المفترضين ” الذين يلعبون دور الغطاء “لرؤوس الاموال السابقين” انتهى وانتهى معه دور الاثنين معا ؟. هل تعتقد اليوم ان العراق بات بالفعل دولة فاشلة هدمت منظومة الفساد بنيانه؟ هل ترى ان الحاجة الى “لحظة جنون” تشبه التاسع من ابريل تعيد ترتيب الامور حتمية وممكنة؟
وعاد الغزي بمداخلة مفادها، قناعتي ان اختيار الكاظمي لرئاسة الحكومة هو لحل مشكلة القوى السياسية وليس لحل مشاكل العراق ولاشك ان الفرق بين المنهجين والمهمتين كبير.
واختتم الشابندر بقوله: أنا غير متفائلاً في الطبقة السياسة الفاشلة بأن تكون قادرة على مسك زمام أي بداية للتغيير، ومعارضتنا ليست لشخص رئيس الحكومة أو أعضاء حكومته وإنما للطبقة السياسية التي تنتج الحكومات وتنتج النظام، وإن المظاهرات هي الأداة الحقيقية والمؤثرة فعلاً في تغيير الطبقة السياسية الحالية، فأنا لم أكن مع تظاهرات 1 تشرين؛ لأنها كانت تخلو من مقومات النجاح، وسأكون أول المتظاهرين والمعتصمين في أي مظاهرة تحوز على مقومات التأثير ومستلزمات الوطنية في التأثير والتغيير، ويجب عمل ندوات متواصلة لبلورة التصور حول الاعتصام أو التظاهر بشروطه الوطنية والشعبية والمؤثرة، وأن نضع تصور لاندلاع تظاهرة حقيقية تستطيع أن تسقط “هذه الأصنام”، ولا يجب السماح للأطراف الداخلية والخارجية التدخل لإحراف أهداف التظاهرات، والتسبب بسقوط الآف الشهداء، كما وأدعو إلى عمل ندوات وحوارات من شأنها أن تخلق تصور لاعتصمات وطنية كفيلة بإسقاط أطراف الفشل وأطراف الفساد، لذلك يجب على التظاهرة الوطنية التي أدعو إليها ألا تنتهي إلا بسقوط الصنم، وبناء نظام سياسي جديد.
