الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- طرح أعضاء مجموعة “العراق الجديد” على الـ “وتساب” قضية النقاش التحاورية والتي تمحورت حول الاتفاقية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، وكان ضيف الجلسة الحوارية السيد علي الموسوي.
بدأ الحوار النائب محمد الدايني، بمداخلةً قال فيها: بالحقيقة هناك مخالفات كثيرة في الاتفاق وأبرزها: أن مجلس النواب ارتكب مخالفة دستورية، بالمصادقة على مسودة الاتفاق في وقتها، وكان يفترض أن يُشرّع قانون لتنظيم عقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية ويُسن بثلثي أعضاء المجلس.
وذكر الدايني أن المخالفة الثانية؛ كانت أن مسودة الاتفاق تستند إلى مبادئ طويلة الأمد بين العراق وأمريكا، وأن هذا الاتفاق تم التوقيع عليه من قِبل ستة قادة عراقيين منهم: المالكي، الحكيم، المشهداني، الهاشمي، الطلباني، والبرزاني، علماً بأن مجلس النواب لم يطلع على ما قام به هؤلاء القادة كونهم غير مخولين دستورياً وقانونياً بالتوقيع.
ونوّه الدايني إلى أن النصوص والعبارات في مسودة الاتفاق مصاغة بطريقة قابلة للتأويل، كما أنها لم تحدد المرجعية اللغوية المعتمدة لغرض الاحتكام إليها عند حصول أي خلاف، وهذه الأخيرة تعد أيضا مخالفة صريحة.
في حين تساءل الأستاذ سعيد الحماش: لماذا الأشخاص المعنيين بهذه الاتفاقات، عندما يتعاقدون لا يختارون الشخصيات القانونية الرصينة ذات التجربة والخبرة الكافية في هذا المجال، وبدلا من ذلك يعتمدون على موظفين حقوقيين بسطاء لا يملكون تلك الخبر القوية.
كما أكد الحماش على أن الصياغة القانونية مهمة في هذا المجال، وأشار إلى أن مقصده كان من إعادة قراءة عقود التراخيص؛ لمحاولة إيجاد ثغرات قانونية لنتخلص بها على ما يترتب على العراق يومياً مما تقتضيه تلك العقود من، دفع أموال للشركات حتى في حال خفض إنتاج النفط.
وأعقب الصحفي محمد الساعدي، مداخلته حول الموضوع قائلاً: بما أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت ضمنياً عن طريق الأمم المتحدة بانها بلد محتل للعراق، فقد كان لزاماً على الدولة العراقية في تلك الفترة أن تطالب نتعويضات نتيجة الاحتلال والأضرار التي لحقت بلبُنى التحتية وبالشعب العراقي، وعليه فإن هناك رؤى، تم الإشارة إليها في بعض وسائل الإعلام، ومن خلال بعض الأشخاص الشرفاء، تطالب بأن ترفع دعوة ف يمحكمة العدل الدولية والفي الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بدفع تعويضات للمتضررين، جراء احتلالها للعراق.
وفي متن الحديث تساءل الساعدي: هل من الممكن أن يقوم العراق بوضع دباجة قانونية ينطلق من خلالها بعض المحاميين العراقيين إلى محكمة العدل الدولية، يكونوا مكلفين من قِبل وزارة الخارجية العراقية، وبتخويل رسمي؛ لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بتلك التعويضات؟
وتساءل أيضاً هل من الممكن للمفاوض العراقي في حال تم التصويت على حكومة الكاظمي أن يفرض شروطه على الولايات المتحدة الأمريكية؟ كإخراج قوات الجيش الأمريكي من العراق، ودفع التعويضات، والمكاشفة بعدم وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بشروط الاتفاق السابق المعروف باسم “أطر استراتيجية”، والتي من أحد بنوده، البند الأمني للعراق، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت “لداعش” باحتلال أكثر من ثلث مساحة العراق، كما أنها لم تقدم أي دعم لوجستي له، بالرغم من وجود الاتفاق بين الدولتين.
وخلال الحديث في الموضوع، أعقب الوزير السابق شروان الوائلي، مداخلته قائلاً: إن موضوع الاتفاقية مهم، سواء كان اتفاق سحب القوات الأجنبية وتحديداً قوات الولايات المتحدة الأمريكية، التي انتهى مفعولها في 2011، أو اتفاقية “الإطار الاستراتيجي” والتي مرت بإجراءات التفاوض والتوقيع والتصويت من قِبل مجلس النواب، ومن ثم التدوين في مجلس الأمن، وتعد هذه الاتفاقية نافذة المفعول، وهي اتفاقية تنموية ذات جوانب اقتصادية، وجوانب لوجستية، وتحتوي على فقرة خاصة بدعم القوات العراقية وتدريبها وتأهيلها.
كما أضاف الوائلي: لقد كنت أحد أعضاء لجنة المفاوضات لهذه الاتفاقية في زمن حكومة المالكي الأولى، وكان الملفت في مفاوضات هذه الاتفاقية، أن سقوف مطالب الجانب الأمريكي سقوف عالية جداً سواء من ناحية الحصانات، أومن ناحية تجزئة القوات، ولكن خلال تلك الفترة كانت هناك قوى سياسية وشعبية عراقية ضاغطة على القوات الأجنبية لسحب قواتها، وخلال ولاية الرئيس الامريكي أوباما، اعتبر أن تلك القوى ورقة لتحجج بسحب القوات الأمريكية، والتي تكلفهم الكثير عدةً وعدداً.
وأشار الوائلي أننا الآن وخلال فترة الاتفاقية المزعمة أمام حرج كبير، لأن قوات التحالف الدولي والذي تشكل فيه القوات الأمريكية المكون الأكبر في التحالف والتي توجد في قواعد محددة وتعمل خلال أفرقة عمل أو ضمن مجاميع تدريب، ومن مهامها تدريب القوات العراقية وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجستي لها، وخاصة في مجال الدفاع الجوي وفي مجال “الدرون” المسيرات، وأيضاً من مهامها الكشف عن الأنفاق.
كما بين الوائلي أننا أيضاً أمام تناقضات، فبعد التصويت الأخير لمجلس النواب، فإن الجميع يطالب الحكومة التي ستشكل، بتوضيح موقفها من قوات التحالف الدولي، وأن تحسم الأمر فيه، لأن بعد اتفاقية سحب القوات، كان هناك طلبات في زمن حكومة المالكي، وفي زمن حكومة العبادي، وخاصة بعد أن شكلت “داعش” خطر كبير على العراق، من قبل الأمم المتحدة لدخول قوات التحالف الدولي، وطلب آخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر للتواجد في هذه القوات على الأراضي العراقية، وأن يكون الهدف الأساسي من تواجدها التعاون، لكن الأوضاع تطورت بشكل كبير، فقد أصبحت لهذه القوات قواعد، ويطلق على أفرادها مستشارين.
وتعجّب الوائلي قائلاً: في الفقه العسكري لا يوجد مستشارين بالآلآف، وأوضح أن دور هذه القوات الأساسي هو التدريب، ولها أيضاً دور استخباراتي، كما لها دور في دعم الدفاع الجوي العسكري، ومن وجهة نظر الوائلي إن مسمى مستشار عسكري وبهذا القدر من الأعداد أمر غير مقبول.
نوّه الوائلي أن موقف العراق السياسي والشعبي يجب أن يكون واضحاً في الاتفاق المزعم في شهر يونيو،والذي يتحدث به وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول العراق. كما قال الوائلي: إن العراق والدول سواء كانت دول كبرى أو دول صغرى فهي مرتبطة باتفاقيات،فإن دولة كالعراق تحتاج إلى اتفاقيات وخاصة في الجانب الأمني، ضمن شرعية العراق والسيادة العراقية، فهو كدولة بحاجة إلى اتفاقية دعم واسناد، لأن حرب هذا الوقت هي حرب تكنولوجية، وإن العراق لا يزال في بدايات هذا الطريق جراء الحروب التي عانى منها.
وأعقب الدكتور عبد الكريم الحميري، مداخلته متساءلاً: هل المفاوض العراقي قوي ويستطيع أن يفعل الاتفاقية ويضعها في اتجاه ملزم ضمن إطار زمني محدد، وبأثر رجعي؟ أي أن تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بمعالجة ما تم تدميره منذ 2003، وأن تتم مقاضاتهم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعامل مع العراق بطريقة غاشمة.
وأشار النائب الدايني، إلى أن نسخة الاتفاق التي جرت في ذاك الوقت بها مخالفات خطيرة، وإذا لم يتم الرجوع إلى تلك النسخة فإنه من المستحيل أن يتم تعديل أو إلغاءها، ويرى خلال تلك الفترة أن المفاوض العراقي لم يكن بذاك المستوى المطلوب، ولأسباب مجهولة
وبين الدايني أبرز الخروقات القانونية في مسودة الاتفاق، ومنها أنها لا تحدد الاتفاق أو جهة معينة سواء دولية أو محلية، لغرض الاحتكام إليها عند طلب تفسير النصوص، في حال حصول خلافات حول التطبيق، وهذا يعني أن الطرف القوي هو من سيفرض تفسيره، وإن المسودة لا تتحدث عما سلف، أي منذ بداية العلاقة بين البلدين، والتي مرّ بها العراق بتجربة مريرة وقاسية، سواء ممارسة خروقات في القوانين المحلية والدولية، والجانب الإنساني، لذا فإن اتفاق بهذا الشكل يعد صك براءة لبوش الإبن، وسيحرم العراق وشعبه من المطالبه بحقه، في التعويض والملاحقة القانونية، وإن أي إدارة بعد إدارة بوش ستتنصل من هذه الالتزامات، كما أن مسودة الاتفاق تتعارض مع المعايير الدولية، التي نصت عليها اتفاقية فيينا لسنة 1969.
وأشار الدايني إلى أن أحد فقرات مسودة الاتفاق تتحدث عن مساعدة العراق لاستعادة الأرشيف والأثار المنهوبة التي سرقت، ولكن هذا البند في الاتفاقية لم يفعل وإن الولايات المتحدة لم تلزم أي دول لديها أثار عراقية بإرجاعها، كما أن أحد فقرات مسودة الاتفاق تتحدث عن المتعاقدين مع الجانب الأمريكي، وتعرفهم بأنهم المتعاقدين أوالمستخدمين لديها، وذلك لغرض حمايتهم وإعطائهم الحصانة كمواطنين أمريكيين بصرف النظر عن جنسيتهم الأصلية، فهم بلأصل متعاقدين مع الجانب الأمريكي وليس مع الجانب العراقي، وفي طيات بنود الاتفاق، أن لحكومة الأمريكية وقواتها الحق بإنشاء منشاءات ومساحات، ولكن لم يشار إذا ما كانت منشاءات مدنية أوعسكري، وهذا يعني أنه لا سيادة لسلطة عراقية عليها، كما تداولت المسودة موضوع خزن المواد الدفاعية، ويتجنبون خزن أسلحة الدمار الشامل ولكن بدون ضمانات، فلا يوجد في المسودة بنود حول مرور الطائرات من الأجواء العراقية، أو السفن في المياه الإقليمية والتي من الممكن أن تكون حاملة لمثل هذه الأسلحة.
كما اتفق الدكتور ثائر الفيلي، مع ما قاله سعيد الحماش، وأشار إلى أن هناك مشكلة حقيقية فإن العقود العراقية تدور ضمن دائرة مغلقة، وأضاف: إن جميع العقود في العالم لها جانبين: الأول؛ هو الجانب القانوني الذي لا ينتبه له المحامي عادةً، والثاني؛ هو الجانب الفني، أو المالي، أو التجاري، أو الاقتصادي، لذا في كل دول العالم هناك اختصاص يعادل الدكتوراة يهتم في جانب صياغة العقود، لذا لا يكفي أن يكون القائم على العقود شخص قانوني أو محامي، أو متخصص في عقود النفط مثلاً، وللأسف لا يوجد في رئاسة الوزراء حملة لمثل هذا التخصص، كما أشار الفيلي إلى ما قاله وزير النفط السابق، جبار اللعيبي: أن هذه العقود وصيغة بطريق مستعجلة، ومن أشخاص غير متخصصين بصياغة العقود.
وقال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي السنافي، إن العراق يبيع النفط من ثم يعود لشراءه بأربع أضعاف سعره، وهو ما يشكل حرقة في قلوب العراقيين.
ورد الأستاذ عبد الكريم الحميري على تساؤل رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي السنافي، هناك أمثلة كثيرة على الاستهتار واللامبالة وعدم التخطيط، ولكن الرقم الذي قمت بطرح مبالغ به، وأن الرقم الحقيقي هو 34 مليار دولار، وهذا الرقم كافي لإتمام ست مصافي كبيرة والتي تنتج 300 ألف برميل يومياً، ومن خلال هذه المصافي الجديد يمكن انتاج 2 مليون برميل، بالاضافة إلى الانتاج الحالي الذي يشكل 600 ألف برميل، كم نوّ الحميري إلى أن قطاع النفط لا بد من إعادة النظر فيه من هيكلة ومختصين.
وتساءل الدكتور بهاء الخفاجي، على ما سلف بالقول: هل من الممكن تفعيل قانون يحدد عدد المستشارين الدولين وعدم إنشاء أو إشغال قواعد عسكرية كبرى خصوصا أن ما أصابنا من خروقات وكوارث منها أشد مما قدمته لصالحنا بالإضافة إلى عدم تعاونها وإشراكها للمعلومات الاستخباراتية مع منظومتنا العسكرية أو أي دعم لوجستي أخر وفقا لتصريحات بعض أساتذتنا؟ وخاصة بعد التصويت على إخراج القوات. وهل من الممكن مقاضاتها على تلك الخروقات؟
ورد الدكتور عدنان الشريفي، على ما سبق قائلاً: لا يمكن عقد أي اتفاق استراتيجي مع أمريكا، يجد طريقه إلى التنفيذ من الجانب العراقي ما لم يكن هناك اجماع وطني على الرؤيا التي يراد مناقشتها مع أمريكا، وللأسف الإجماع الوطني غير موجود فالإقليم والمنطقة الغربية متمسكون بوجود القواعد الأمريكية ولهم أسبابهم التي يجب عدم استنكارها عليهم والمناطق الوسطى والجنوبية لن تفكر أمريكا بإنشاء قواعد فيها لأسباب معروفة فكيف ستكون المفاوضات وبأي شكل وبأي رؤيا لذلك أولا؛ يجب صياغة رؤيا وطنية تأخذ بالاعتبار كل مخاوف الرافضين والمؤيدين ليذهب المفاوض برؤيا واضحة.
وأعقب الوائلي رأيه قائلاً: هذه المسأله تحددها الاتفاقيات البينيه أو الثنائيه التي تحفظ الحقوق والالتزامات لكل طرف والضامن هو القانون الدولي لأن هكذا اتفاقيات تحفظ في المنظومه الدوليه ويحدد القانون الدولي العقوبات التي تستوجب الإخلال بهذه الاتفاقيات، ورد الوائلي على موضوع المستشارين العسكريين قائلاً: فهو موضوع طاريء وضِع لتكييف تواجد قوات أجنبيه لتسهيل مهمة قوات مقاتله على أرض الغير.
وخلص الأستاذ بهاء الخفاجي، من خلال ما تم طرحه مسبقاً بأن هناك تقصير كبير وسوء إدارة وتخطيط على حد تعبير السيد الوزير السابق في المنظومة النفطية كاملة، مع وجود حلول ناجعة قابلة للتطبيق من خلال الاقتراحات المدلات في الحوارات..
وقالت الدكتورة وصال العزاوي: هناك مسألة مهمة هي حجم مبالغ الديون والتعويضات التي ستترتب على الدولة العراقية مقابل إلغاء الاتفاقية ..وهناك تلميحات من الجانب الامريكي بأنهم سيطالبون بكل التعويضات والمصاريف التي صرفتها بدعم العراق في حربه على تنظيم “داعش” الإرهابي وهي مبالغ هائلة جدا يتحدثون عن ترليوني دولار أمريكي …بالإضافة إلى أن هناك صفقات بين البلدين وكل مستحقات النفط تذهب للولايات المتحدة التي لديها أيضا شركات نفطية وغير نفطية عملاقة في العراق ..كما أن السلاح العراقي أغلبه أمريكي وهناك عقود أبرمت تم تنفيذ جزء منها، وهناك معدات عسكرية تحتاج صيانة ؛لأن منشأها أمريكي …وغيرها من التفصيلات ..لهذا التسرع بقرار الإلغاء يحتاج إلى دراسة جدية ومتأنية بعد حل كل الملفات المذكورة أعلاه.
وخلال ما سبق قدم الأستاذ رائد البياتي، مقترحاً للنهوض بالاستثمار والاقتصاد العراقي، أولاً؛ أن يتم فتح سوق للاستثمار الداخلي باتجاه العالم، أي أن تقوم الحكومة العراقية بتخصيص قطعة أرض مجانية، وتوفير الأيدي العاملة، وندعو الشركات العالمية للاستثمار في العراق. ثانيا؛ بناء خط استراتيجي سريع وعملاق لطرق النقل، يربط ما بين الخليج والأردن وتركيا، يتم استثماره أي كل من يريد الاستفاده منه يقوم بالدفع المسبق.
ورد الأستاذ عبد الكريم الحميري، على ما قاله الأستاذ رائد البياتي، إن توفير الأرض شيء غير كافٍ لاجتذاب الاستثمار الخارجي، ولكن نحن بحاجة إلى تشريعات تخدم الاستثمار، نحن لدينا أيدي عاملة رخيصة، ولدينا أرض، لذا أقترح أن تقسم الأرض إلى مناطق تنموية (أ ب ج د) وأن تكون المنطقة (أ) نائية لغاية تنشيطها بدلا من التوجه إلى العاصمة، فيعطى المستثمر هنا أرض وكهرباء وماء مجاناً وتقدم له كل التسهيلات، ولكن بشرط أن تحدد هذه المشاريع، وتكون هذه المشاريع استراتيجية، ويتم خلال المناطق من (ب ج د) بتقليل الاعفاءات والتسهيلات وفقاً لقرب أراضي المنطقة التنموية من العاصمة.
وبدوره رأى الباحث منقذ داغر، أن العراق يحتاج إلى إماكانات عسكرية مع قدرات تكنولوجية متطورة ستساعده في مكافحة الإرهاب بشكل خاص وكأهمية للتعزيزات العسكرية بشكل عام، وأشار إبى أن الجيش الأمريكي اليوم هو الأقوى عالمياً وهو ما يجب على الحكومة العراقية الاستفادة منه في تطوير المنظومة العسكرية العراقية.
ورد الحميري على داغر بالقول: أرى من المهم ان نتفاوض بشكل أعم .. نعم نحن محتاجين اتفاقية طويلة الأمد تغطي الجوانب التنموية الاخرى .. دعونا لانتحدث فقط الأمن والتسليح رغم أهميتهما القصوى لأمن العراق ولارهاقها ميزانيات الكثير من الدول.
ورد داغر بدوره بالقول: الاتفاق الستراتيجي شمل كل الجوانب واستثنى الجانب الامني اذ خصص له فقرة عامة. المطلوب استثمار رغبة الاميركان بضمان أمن قواتهم في العراق لعقد اتفاق أمني مشروط بتفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجية بجوانبه الاقتصادية والثقافية والعلمية. وأؤكد هنا على الجانب الاقتصادي الذي يجعل امريكا شريكا وضامنا اقتصاديا سنحتاجه بعد الجائحة حتما.
وعقب الصحفي مازن صاحب على ما سلف بالقول، أتمنى أن يقرأ الأستاذ علي الموسوي في محاضرته اليوم الاشباح العراقية الثلاثة من وجهة نظر الدكتور انتوني كروزدمان في مقالته المنشورة على موقع الشرق اليوم ومنشور في هذا الكروب… كيف يفسر المفاوض العراقي كدولة .. برلمان .. حكومة. .مجلس الامن الوطني وزارة خارجية … المفاوض ذاته .. دلالات ذلك على المنهج الأمريكي في هذه المفاوضات؟
بدوره علق الدكتور إحسان الشمري، بالقول، إن الدستور هو الحاكم الفعلي للعلاقات الخارجية، وبالتالي يمكن للسلطة التنفيديذية المعنية برسم السياسات العامة أن تمضي الساسيات المتعلقة بمسار علاقات العراق الخارجية، كما للأحزاب السياسة والكتل النيابية كامل الحق في التعبير عن أرائها لكن بمجرد التصويت عى حكومة منتخبة، يتم إيكال الملف الخارجي لهذه الحكومة وهي من تتحمل كيفية أن تمضب يهذا الملف، وأتصور بأن الإرادة الساسية التي أعاقت تشكيل سياسة خارحية يمكن أن يتم تجاوزها كمصد تدريجياً من خلال إنها المحاصصة، من خلال تقويض المحاصصة بشكل تدريجي، ومع ذلك لا بد لوزارة الخارجية أن تكون فاعلة بشكل أكبر، وأن لا تسمح بالتحكم بها من خلال بعض شخصيات الأحزاب، وهو ما أضر بعمل الوزارة.
وأردف الدكتور صباح ناهي بالقول، هل نملك اليوم رؤية واضحة حول المفاوضات بين العراق والطرف الأمريكي؟
وتساءل الصحفي محمد الياعدي، حول هل وضع العراقة سياسة محددة أثناء التفاوض مع الجانب الأمريكي، وهل أخذ بالحسبان ميزان القوى، وحاجة العراق لتقوية نظامه العسكري بعد معركته مع داعش؟ وهل تم أخذ الأزمة الاقتصادية بعد كورونا وقرار أوبك وغيرها في هذه النفاوضات؟
وأعقب الدكتور عدب الكريك الحميري، بالقولإنه يمكن للعراق أن يعالج الاتفاق الأخير مع واشنطن من خلال خيارين: توفر الإرادة الحقيقية لتغيير بنود الاتفاق، وهو ما يحتاج موافقة الطرفين، من أجل والخيار الثاني، في حال توفر الإرادة بإلغاء هذه الاتفاقية، وهو ما بترب عليه جملة عوامل والتزامات مالية كبيرة، وهنا على الحكومة تقديم مقترح مشروع قانون لإلغاء الاتفاق.
وعقب ناهي بالقول، إن ذا الموضوع شائك جدا، ولا أحد يتوقع حجم العوائد المالية المترتبة على العراق بحال قرر ألغاء هذه الاتفاقية.
وبدأ الدكتور علي الموسوي الحوار والرد على ما سلف بالقول، هناك مقترح طرح مؤخراً، من قبل واشنطن لفتح حوار استراتيجي مع العراق، وهذا الموضوع أثار النقاش مرة أخرى بين مختلف النخب العراقية، في موضوع الموضواع الصناعية بين بغداد وواشنطن وتبين أن هناك خلطاً بين الاتفاقية الأمنية وهي اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق، واتفاقية الاطار الاستراتيجي، بل أن الجميع يركز على اتفاقية سحب القوات على أنها اتفاقية الاطار الاستراتيجي، علما أن هذه الاتفاقية، التي تسمى خطأً بالاتفاقية الأمنية، مؤقتة وتبدأ في عام 2008 وتنتهي بنهاية عام 2011 وكان الهدف منها تنظيم سحب القوات الأمريكية، من العراق.
وأضاف، أنه ونظرا لاهتمام الإعلام بها، اقترح في حينها أن تطبع على شكل كراس توزع على الصحف من أجل أن يطلع عليها الشعب بشكل مباشر، وبهدف نفي احتمال وجود بنود سرية فيها، لمن من ناحية أخرى غطت على الاتفاقية الاستراتيجية.
وأشار إلى أهم النقاط التي وردت في اتفاقية الاطار الاستراتيجية، وهي مهمة لأنها طويلة الأمد ولأنها شاملة لجميع أشكال التعاون، وتتكون من ديباجة و11 قسم، وفي الدسياجة تركز على رغبة البلدسن في إقامة علاقة صداقة بينهما، وإدراكاً منهما للتطوارات الحاصلة في العراق مؤخراً، وإدراك منهما لرغبة كلا البلدين في إقامة علاقة صداقة طويلة والحاجة لانجاح العملية السياسية في إطار العراق الفدرالي وبناء اقتصاد متطور يصمن اندماج العراق في المجتمع الدولي.
وأردف الساعدي بقوله: إذا كانت الاتفاقية بين الولايات المتحدة والعراق، لماذا لم يتم تطبيق أي بند منها على أرض الواقع باستثناء انسحاب القوات الأمريكية، من المدن العراقية؟
وأكمل الموسوي، بالانتقال إلى القسم الأول من الديباجة والتي جاء فيها أن هذه الاتفاقية تقوم على عدد من المبادئ العامة لرسم مسار العلاقة المستقبلية بين البلدين وفق:
- تستند علاقة الصداقة إلى الاحترام المتبادل.
- وجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه أمر ضروري لاستقرار المنطقة.
- الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق جاء بطلب من حكومة العراق.
- على الولايات المتحدة أن لا تستخدم مياه أو أجواء أو أراضي العراق لشن هجمات على بلدان أخرى.
ورد الموسوي على الساعدي، بالقول، إن الاتفاقية انتهت بداية عام 2012 لأنها ليست اتفاقية تفصيلية وإنما عامة واساتراتيجية، حيث بدأت اللجان تجتمع من قبل الوزارات المتناظرة بين البلدين لمن ليس بالجدية المطلوبة، إلا أن دخول داعش وغيرها من العوامل السياسة أدت إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة هي من سوف تقرر ما الذي سوف سحصب في هذا المجال.
وأكمل الموسوي، أنه جاء في القسم الثاني، ينطلق الطرفان من فهم مشترك مفاده أن جهودهما المشتركة في المساءل السياسية والدبلوماسية من شأنه تحسين الأمن والاستقرار، ومن أجل دعم وتعزيز الديمقراطية في العراق، ودعم مكانة العراق في المؤسسات الإقليمية، ودعم حكومة العراق في إقامة علاقات إيجابية مع دول الجوار، وفي القسم الثالث والمختص بالملف الأمني جاء فيها، تعزيزاً للأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في حفظ الأمن والسلم الأمنيين، يواصل الطرفين العمل على تطوير التعاون بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية بما لايتجاوز سيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجواءه.
وأكمل أنه من خلال ما سلف هناك حساسية كبيرة تجاه سيادة العراق، وذلك سبب تكرار هذا الموضوع بأكثر من بند في الاتفاقية، وأضاف أن الرؤية كانت تأمين انسحاب القوات الأمريكية بوقت محدد، فكان هناك إصرار على تحديد موعد خروجها، وتأمين السيادة بشكل كامل، وبشكل أقل تدريب القوات وتأمين مظلة جوية للعراق.
وأكمل في بنود الافاقية وما جاء فيها، ومنه التشجيع على خلق بيئة، إيجابية للاستثمار، وتطوير الزراعة في العراق، وتشجيع زيادة انتاجية كل المؤسسات العراقية، وتشجيع التصدير العراقي في مجال الزراعة، وأكمل الموسوي في سرد أهم وأبرز ما جاء في هذه الاتفاقية.
وعاد بالإجابة على أسئلة الأعضاء، المشاركين في الحوار، وبدأ بالقول كلما كانت الجبهة الداخلية موحدة تستطيع خوض المفاوضات منطلقة من قاعدة صلبة، لكن في ذلك الوقت كان التفاهم جيد بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وقد تم تشكيل وفد رسمي من الجانب العراقي ومثله من أمريكا وترأس الوفد العراقي، السيد حاج حمود، وحينما التقى الفريقان، كانت الصيغة الأولى التي جاء الجانب الأمريكي هو اتفاقية على غرار ما عقد مع كوريا واليابان وألمانيا وليست لسحب القوات بل لتنظيم بقاء القوات لمدة طويلة وهو ما كان أول اختلاف، وطلبنا اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وطرح الدكتور مازن العبودي، سؤال حول كيف للمفاوض العراقي أن ينجح في تحقيق أهدافه، إذا كان صنع القرار السياسي العراقي ضعيف، ولا يمتلك مكونات القوة؟
وعاد الساعدي وتساءل أنه إذا كانت الوثيقة وقعت عام 2008 فلماذا لم تعتمد حكومة المالكي وقتها المضي قدماً في تطبيق ولو بند واحد على الأقل من بنود هذه الاتفاقية؟
وطرح الوزير السابق جبار اللعيبي، مداخلة جاء فيها، حول الاتفاقية الاستراتيجية، فقد كان هناك ضعفاً في الوفد العراقي المفاوض من الناحية القانونية تجسد في إهمال جوانب أساسية كان المفروض أن تستغل في خدمة العراق استراتيجياً وكان هناك غياب رؤيا لدى الوفد العراقي، للبعد الاستراتيجي للاستفادة من الجانب الأمريكي لا سيما أن العلاقات كانت جيدة وقتها والولايات المتحدة في وقتها كانت جادة في هذه المفاوضات.
ورد الموسوي، أن الجانب الأمريكي اضطر أن يتألف فريق مساند للفريق الرسمي ليخوض المفاوضات، وفعلا هو ما حدث من أجل إعطاء إجابات في القضايا الصعبة، وأصبحوا يخوضوا المفاوضات بشكل جدي وحاسم، والأمريكان لم يكونوا جادين في تطبيق الاتفاقية، فعندما تعرض العراق لاجتياح داعش لبعض مناطق العراق، كان هناك طلب مُلّح لتزويد العراق بالطائرات إلا أن أمريكا رفضت، والشيء الذي أعان الوفد العراقي في الوصول إلى نتائج إيجابية مع الجانب الأمريكي ليس خبرة ولا توحد الجبهة الداخلية، بل أن الفريق المفاوض ومن يدعمه وربما الكتل السياسية كانوا يريدون تحقيق أن تكون هناك سيادة حقيقة للعراق وسحب القوات الأمريكية خلال فترة محددة.
وفي مداخلة قال السيد أمير أمير، فيما يخص الاتفاقيه اعتقد خلال توقيعها رافقتها وتحكمت بها ظروف وطغوطات سياسية داخليه وخارجية أسفرت عن توقيعها بالصورة الحاليه وعدم استفادة العراق منها بالشكل الأمثل ونفس هذه الظروف ايضا احاطت بقرار اخراج قوات التحالف الأخير وايضا من الممكن ان تؤثر نفس الظروف على ما يمكن ان يطرح من تعديل او اتفاقيه جديده مع الولايات المتحدة .. لابد ان يكون الوضع السياسي الداخلي والحكومية العراقية في حالة من الاستقرار والموضوعية الواقعية قبل الذهاب الى اَي اتفاق جديد. امير. اعلامي وصحفي في رئاسة الجمهورية.
وتساءل الأستاذ نوفل الحمداني حول، هل توجد ارادة او امكانية للمفاوض العراقي ان يعدل الشروط ويجعلها قابلة للتنفيذ … وكم النسبة التي تعول عليها واذ ما اشترطت الولايات المتحدة على فرض شروطها فكم لدينا من المساحة المؤثرة لانصياع الجانب الامريكي للقبول للشرط العراقي. وخاصة ونحن نمر بأزمات تهد الجبال ؟
وأجاب الموسوي بالقول، إن الدول تعمل لمصالحها وليس لمثالح الآخرين، وبالنسبة لعدم مساعدة واشنطن للعراق في محاربة الإرهاب، أنها أرادت الاستفادة من داعش في تعديل سياسات وتحالفات في المنطقة، من باب الاستفادة من عدوك لصالحك، ومن جانب آخر بالنسبة للمفاوض العراقي، فهو يعتمد على إرادة الحكومة التي تسنده، واذا كان اعتماده على حكومة قوية يعود إلى العراق بفوائد كبيرة، واختتم بالقول إن المفاوض العراقي لا ينقصه المهارة والذكاء في الوصول إلى النتائج التي يريدها، بشرط استناده إلى حكومة قوية تقوم على دعمه.
