العراق هو الجائزة: تحذير حول استقرار العراق في المستقبل وإيران ودور الولايات المتحدة

مقالات مشابهة

المجلس الوزاري العراقي يعلن إقرار استراتيجية الأمن الوطني

‏12 ساعة مضت

ارتفاع أسعار النفط عالميا

‏14 ساعة مضت

الخارجية الأمريكية تؤكد أن معبر رفح مسؤولية إسرائيل

‏14 ساعة مضت

بقلم: د. منقذ داغر – مؤسس مجموعة المستقلة للدارسات
د. كارل كالتنثالر – مدير الدراسات الأمنية بجامعة أكرون

الشرق اليوم- يقدّم منبر بورك مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تعليقاً من خبيرين عراقيين سنذكر نبذة عنهما. حيث ينضم هذا التعليق إلى العديد من الخبراء الأمريكيين في التحذير من درجة عدم الاستقرار في العراق، ودور إيران في ذلك البلد، وفشل الولايات المتحدة في وضع استراتيجية عمل ودور يتجاوز الجهود السابقة للإطاحة بـ “خلافة” داعش.

كما يسلط الضوء على جانب مهم من سياسة الولايات المتحدة، وهو أن إيران -وليس التطرف- تعُدّ تحدياً حاسماً في الخليج. وعلاوة على ذلك، ربما كان لبنان وسورية واليمن أسوأ مشكلات المنطقة، لكن العراق يُعدّ الجائزة الاستراتيجية.

إذ يمكن للولايات المتحدة أن تتعايش مع حالة الجمود أو الفشل في لبنان وسورية واليمن، لكن إذا فشلت في العراق، فسوف تفشل في منطقة الخليج بأكملها. أما إذا نجحت في بناء شريك استراتيجي حقيقي، أو في إيجاد عراق قوي ومستقل، فإنها ستتفوق على إيران وتؤمّن المنطقة.

تعليق: السياسة في العراق معطلة بالكامل

يواجه العراق الآن مجموعة غير مسبوقة من التحديات السياسية. حيث ضغطت الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد منذ أكتوبر 2019 على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإعلان عن استقالته في شهر ديسمبر، واعتُبر هذا نصراً كبيراً للمتظاهرين الشباب الذين يطالبون بتغيير سياسي بالجملة. ولم يتمكن الشخص المرشح ليحل محله رئيساً للوزراء، محمد علاوي الذي رفضه المتظاهرون، من الحصول على دعم مختلف الوسطاء السياسيين في العراق، ولم يستطع تشكيل حكومة جديدة. وعندما رأى أنه لم يحظَ بأي دعم من الشارع أو الطبقة السياسية، انسحب علاوي من منصب رئيس الوزراء، وأصبح العراق يواجه مساراً غير واضح أبداً، وربما غدّاراً، نحو المستقبل.

ولم يسبق أن كان استقرار العراق مهدداً لهذه الدرجة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. ففي حين كان صعود تنظيم القاعدة ثم داعش يمثل تهديدات أمنية هائلة للبلاد، إلا أنهم لم يهزوها بالطريقة التي فعلتها مجموعة الأزمات السياسية التي اجتمعت مؤخراً في تحدٍ للوجود المتماسك والفعال للدولة عراقية. والأزمات السياسية الحالية هي نتيجة عدة عوامل طويلة الأمد اجتمعت لتطغى على النظام السياسي العراقي، وقد تعطل هذا النظام الآن ولم يُعثر على بديل له.

فلماذا نقول إن النظام السياسي العراقي معطل؟ أولاً، لأنه بعاني من عجز عميق في الشرعية لدى الشعب العراقي، إذ رفضت المجموعات المجتمعية الرئيسية الثلاث في العراق كلها -العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد- الوضع السياسي القائم، على مستوى الشارع على الأقل. فنزل العرب الشيعة، الذين يُعدّون أكبر عنصر في المجتمع العراقي، إلى الشوارع بأعداد كبيرة، وبتكلفة كبيرة، للمطالبة بتغيير جذري في النظام السياسي. وهم لا يطالبون بالإصلاحات فقط، بل يطالبون بنظام سياسي جديد تماماً. ورغم أن الأكراد والعرب السنة لم يخرجوا إلى الشارع مؤخراً بنفس الطريقة التي خرج بها العراقيون الشيعة، إلا أنهم مستاؤون بشدة من النظام السياسي العراقي.

وربما كانت استجابة النخبة للمطالبة بتغيير سياسي جوهري المؤشر الأبرز على تعطّل النظام السياسي في العراق. فبدلاً من التوصل إلى حلول تعيد بناء شرعية النخبة الحاكمة والمؤسسات السياسية، استخدمت النخب العراقية الفوضى التي سببتها الثورة الشعبية ضد النظام السياسي في محاولة تأمين المزيد من السلطة لأنفسهم، وكانت النتيجة انهياراً كاملاً للتعاون السياسي والتحرك نحو إيجاد مخرج من الأزمة السياسية. كما أنهم ردوا على الاحتجاجات السلمية بالعنف والاعتقال و “إخفاء” المحتجين. فزاد هذا الرد التعسفي على الاحتجاجات السلمية من غضب الشارع العراقي، وعمّق الشعور العام بأن النظام العراقي غير شرعي.

وقد ترك مزيج مطالب المواطنين بنظام سياسي جديد واستجابة النخبة السياسية لهذه المطالب العراق في حالة شلل سياسي ولا يوجد مخرج واضح منها. والفشل التام لتعاون النخبة في أخذ العراق إلى توازن سياسي جديد يترك البلاد في وضع غير مستقر أبداً. ومع عدم وجود حكومة فعّالة، وضعف المؤسسات وانعدام مصداقيتها، والغضب العام المتزايد يوماً بعد يوم ، والمجتمع المنقسم اليائس، يواجه العراق احتمال التراجع إلى دولة فاشلة، ويمكن أن يمثل ذلك تهديداً حقيقياً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. فالعراق الذي لا يستطيع العمل كدولة متماسكة يُعدّ مصدراً محتملاً للتطرف ومنافسة إقليمية للقوى العظمى تتجاوز ما رأيناه في الماضي.

الثورة على النخبة

يشهد العراق احتجاجات ضخمة ومستمرة منذ شهر أكتوبر 2019. وكان معظم المتظاهرين من الشباب الشيعة الذين طالبوا بإنهاء النظام السياسي الذي أقيم بعد صدام وإحلال نظام جديد في مكانه، فمعظم المتظاهرين هم من الشباب الذين ولدوا بعد سقوط نظام صدام. وهم ليسوا من ذيول النظام السابق الذين يطالبون بالعودة إلى النظام القديم، بل هم شباب يعتقدون أن النظام الحالي فاسد وعاطل.

كما دعت الاحتجاجات إلى رفع النفوذ الإيراني عن المجال السياسي العراقي. حيث يُلقى اللوم على إيران بشكل كبير وصحيح على دورها الكبير في إيجاد الوضع السياسي الحالي في العراق. ومنذ مقتل زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في شهر يناير 2020، دخل عنصر معادٍ لأمريكا في الاحتجاجات أيضاً.

ومع أن العراق شهد احتجاجات في الماضي، لاسيما منذ عام 2011، إلا أنها لم تكن واسعة وكبيرة، ولم تكن مطالبتها بالتغيير السياسي قوية. وقد قوبلت هذه الاحتجاجات السلمية برد عنيف في كثير من الأحيان، سواء من قوات الأمن العراقية أو الميليشيات الشيعية العراقية الحليفة لإيران، فقُتل أكثر من 600 متظاهر وأصيب عشرات الآلاف، كما أن هناك مئات المفقودين الذين يُعتقد أنهم “اختفوا” على أيدي المليشيات الشيعية. ورغم هذا العدد المرتفع من الضحايا بين المتظاهرين، إلا أنهم استمروا في النزول إلى الشوارع العراقية مطالبين بإنهاء النظام السياسي القائم.

وفي حين أن حجم الاحتجاجات واستمرارها في حد ذاتها أمر جدير بالملاحظة، فإنه من المهم على نحو خاص ملاحظة حقيقة أن المتظاهرين كانوا من الشباب الشيعة وأكثر تركّزاً في المناطق الشيعية في العراق، حيث الشباب الشيعي على النظام السياسي الذي هيمنت عليه نخبهم الشيعية منذ سقوط صدام حسين. فالعراق الوحيد الذي عرفته الغالبية العظمى من هؤلاء المحتجين هو عراق ما بعد صدام. والاحتجاجات مدفوعة بقدر كبير من الإحباط والغضب الذي حدث لأن النظام السياسي العراقي خيّب توقعات الكثير من العراقيين، فالعراق بلد غني بثرواته النفطية، لكنه يعاني من انتشار الفقر والبطالة ونقص الخدمات الحكومية الأساسية. والفجوة بين ما يعتقد العراقيون أنه يجب أن يحصلوا عليه وما يتلقونه من حكومتهم هي التي تثير غضبهم.

وتُظهر دراسات الرأي العام العراقي بوضوح وجود استياء متزايد من النظام السياسي العراقي مع مرور الوقت. وأظهرت استطلاعات الرأي العام الوطنية التي أجرتها منظمة “المستقلة للبحوث والدراسات” في بغداد منذ عام 2003 كيف أصبح العراقيون سلبيين تجاه ما فعله نظامهم السياسي من أجلهم.

ومن المؤشرات المهمة للغاية للمشاعر العامة تجاه السياسة هي ما إذا كان المواطن يعتقد أن البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح أم لا. ففي الفترة 2005-2006، كان 62% من العراقيين يعتقدون أن بلادهم تمضي في الاتجاه الصحيح. وبجلول نهاية عام 2019 ، كان 19% من العراقيين يعتقدون أن بلادهم تمضي في الاتجاه الصحيح. والأهم من ذلك أن 15% فقط من الشيعة يعتقدون أن البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح، وهذا مهم لأن السكان الشيعة هم الأكثر أهمية لدعم النظام، وهذا لدعم بات يتآكل بشكل واضح، حيث هناك اتجاه هابط بوضوح في التفاؤل بين العراقيين حول الاتجاه الذي تسير فيه البلاد.

وبالمثل، تراجعت ثقة العراقيين بأن الحكومة يمكنها تحسين الوضع في البلاد. ففي عام 2012، كان 59% من الشيعة يعتقدون أن الحكومة تستطيع تحسين الوضع، ولكن الآن أصبح أقل من 35% من الشيعة يعتقدون ذلك. والأكراد أكثر تشاؤماً، حيث يعتقد 17% فقط أن الحكومة يمكنها تحسين الوضع في البلاد. ومن ناحية أخرى، فإن السنة الذين تحرروا من تجربة تنظيم داعش الرهيبة هم الأكثر تفاؤلاً من بين العراقيين تجاه الحكومة. ففي عام 2017، كان 70% من العرب السنة يعتقدون أن بإمكان الحكومة تحسين الوضع في البلاد، لكن الآن 50% فقط من العرب السنة يعتقدون أن بإمكانها فعل ذلك. وهذا انخفاض مقلق جداً في التفاؤل في منطقة لا يزال تنظيم داعش حاضرا فيها. ويعتقد معظم المحللين أن تفاؤل العرب السنة سيواصل التلاشي مع استمرار تراجع إعادة إعمار مناطقهم. وبشكل عام، هناك القليل من الإيمان لدى العراقيين بأن حكومتهم قادرة على تحسين حياتهم.

والثقة في جميع المؤسسات السياسية في العراق تتراجع، حتى في المؤسسات الدينية. ففي عام 2004، أعلن 80% من العراقيين عن ثقتهم في المؤسسات الدينية، بينما في استطلاعات الرأي الأخيرة انخفض مستوى الثقة إلى أقل من 40%. والمؤسسات الدينية، التي كانت ذات يوم تتمتع بالقوة والمصداقية في العراق، ويُنظر إليها على أنها مصدر للخير في البلاد، ولكن يلومها الكثيرون الآن على المساهمة في مشاكل العراق العديدة.

وعندما سؤال العراقيين عن همومهم الأساسية، كان من الواضح أنهم قلقون بشكل أساسي من البطالة والفساد، إذ يعتقد أكثر من 95% من العراقيين الذين سُئلوا في عام 2019 أن الفساد يزداد سوءاً.

وعند دراسة المؤشرات الرئيسية للتركيبة السكانية والمؤشرات السياسية العراقية، فلن يكون من المستغرب أن يصبح العراقيين مستائين من السياسة في بلادهم. فرغم أن العراق كان يرزح تحت نظام ديكتاتوري وحشي في عهد صدام حسين، إلا أن النظام التعليمي كان ناجحاً نسبياً، خاصة بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى. فبحسب البنك الدولي، كان 74% من البالغين العراقيين متعلمين في عام 2000. وفي عام 2018، انخفضت هذه النسبة إلى 50% من السكان البالغين، وهذا انخفاض هائل في نسبة المتعلمين.

كما شهد العراق مستويات متزايدة من البطالة، والبطالة المقنعة، ومعدلات الفقر منذ غزو عام 2003. وازدادت بطالة الشباب بمعدل ينذر بالخطر، وهي سيئة بشكل خاص بين الشيعة في جنوب البلاد، وكان هذا مصدراً واضحاً للغضب بين الشباب الشيعة في الجنوب، لأن هذه المنطقة من البلاد غنية بالنفط. فأثارت الثروة النفطية الممكنة في العراق، والازدياد الهائل في الفقر في البلاد، استياءً عميقاً بين العراقيين الذين كانوا على قناعة متزايدة بأن السياسيين الفاسدين يسرقون الثروة النفطية.

وتقابل المخاوف العراقية بشأن الفساد التصورات الدولية للفساد في البلاد. حيث كان ترتيب العراق يرتفع ارتفاعاً مطرداً في تصنيف منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً في العالم. وفي عام 2019، احتل المرتبة 162 من أصل 190، وبالتالي أصبح من بين الـ 10% من الدول الأكثر فساداً في العالم.

وحتى الخدمات الحكومية الأساسية التي كانت تُعد من المسلمات في العراق قد تعثرت. حيث يجري توفير الكهرباء الآن بشكل غير متوازن، ومعرضة للانقطاع في صيف العراق القائظ، وأصبح توفير المياه الصالحة للشرب مشكلة، حيث أصيب الآلاف بالمرض بسبب المياه الملوثة. لكن أياً من هذه المشكلات لم تكن موجودة في العراق حتى وقت قريب نسبيا، وأصبحت الآن أصبحت قضايا خطيرة لم تتمكن النخبة السياسية من حلها بما يرضي الشعب العراقي.

وعند النظر إلى عدد العراقيين الذين أصبحوا ينظرون إلى حكومتهم على أنها فاسدة وغير فعالة، فليس من المستغرب أن يخرج الكثيرون إلى الشوارع للدعوة إلى إصلاح شامل للنظام السياسي. والسؤال المهم الذي يجب طرحه هو لماذا وصل النظام السياسي العراقي إلى حالة الخلل الحالية؟ تقدّم الإجابة على هذا السؤال نظرة ثاقبة على ما يمكن القيام به لتصحيح الوضع.

كيف وصل العراق الى هنا؟

هناك ثلاثة أشياء تُعدّ الأكثر أهمية لفهم الحالة الكئيبة الحالية للسياسة العراقية. الأول هو غزو الولايات المتحدة للبلاد والقوى التي أطلقها تمزيق الدولة العراقية، والثاني هو طبيعة تقاسم السلطة في صنع السياسات التي وُضعت في فترة ما بعد الغزو، والثالث هو الدور الذي تلعبه إيران في السياسة العراقية. وقد أوجدت هذه الأشياء الثلاثة طريقاً يعتمد على المسار نحو نظام سياسي مختل تعطله المصالح الخاصة والفساد.

فقد أوجد غزو العراق وتدمير نظام صدام حسين فراغاً في السلطة في العراق. وعند أي انتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي، من المهم جداً تحديد ما هي المجموعات في المجتمع الأفضل تنظيماً ولديها أقوى أسس الدعم المحتمل لخوض الانتخابات، لكن دكتاتورية صدام تركت البلاد بدون أحزاب سياسية فاعلة. وفي حالة عراق ما بعد صدام، كانت المجموعات الأكثر تنظيماً هي الحركات السياسية الإسلامية الشيعية، مثل حزب الدعوة، الذي لجأ إلى إيران ورأوا أنفسهم حماة للمصالح الشيعية في العراق. فهيمنت هذه الحركات الدينية الشيعية، التي كانت ذات توجه طائفي جداً ومقربة من إيران، على السياسة العراقية في حقبة ما بعد صدام، وراقت لغالبية الشيعة العراقيين بسبب وعدوهم بزيادة الآفاق الاقتصادية وتحسين الوضع الاجتماعي للطائفة الشيعية في البلاد.

أما النخب العلمانية، الذين كان معظمهم منفيين خارج البلاد، فجاؤوا إلى العراق مع قوة الغزو، ولكن لم يكن لهم جذور سياسية في البلاد أو قواعد دعم محلية. وكانت الأحزاب الإسلامية الشيعية أكثر تنظيماً من النخب العلمانية، وذلك بمساعدة إيران إلى حد كبير، فكانت قادرة على استمالة القيم والمعتقدات الإسلامية التي كان من السهل على المواطن العراقي العادي فهمها ودعمها. وكان الإسلام، الذي له جذور عميقة في العراق، أكثر ملاءمة للجمهور العراقي من الأفكار السياسية المجردة.

وتسببت هيمنة النخب السياسية الشيعية الطائفية على النظام السياسي في عدد من المشكلات للبلاد. فأولاً، نفّرت المكونات السنية العربية والكردية في المجتمع العراقي. فبالنسبة للسكان العرب السنة، كانت الهيمنة الطائفية الشيعية على السياسة وتصور سوء معاملة السنة عاملاً محورياً في صعود تنظيم القاعدة ثم داعش في العراق وقوتهما. ولم يتبخر الدعم السني لهذه الجماعات المتطرفة يتبخر إلا عندما قامت بإساءة معاملة السكان السنة بشكل أسوأ مما فعلته الحكومة الشيعية في بغداد. وقد أدى انتشار سيطرة تنظيم داعش على معظم المناطق العربية السني من العراق، والحملة اللاحقة للقضاء على التنظيم، إلى سحب مدمر للموارد العراقية. وقد يستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقوداً، لإعادة بناء أجزاء من العراق العربي السني وتعافيها. والأهم من ذلك، أن العديد من العراقيين، بمن فيهم الشيعة، قد عزوا تجربة صعود داعش إلى الطبيعة الطائفية العلنية للقيادة السياسية بعد صدام، فقد قطعت شوطاً طويلاً في تشويه سمعة السياسة القائمة على الدين في البلاد.

أما السكان الأكراد في العراق فكانوا مستائين جداً من النظام السياسي الشيعي الذي يهيمن عليه العرب لدرجة أنه أوجد دعماً كبيراً للانفصال عن العراق وإنشاء دولة كردية مستقلة. وفي الواقع، عندما أجري استفتاء على الاستقلال في المنطقة الكردية في العراق في عام 2017، فإنه قد نجح لكن تم إبطاله عندما أقنع مزيج من تهديدات الحكومة العراقية والإيرانية النخب الكردية بأن الانفصال عن العراق لا يستحق احتمال الصراع.

وبعد الإطاحة بصدام، حاولت سلطات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة صد الهيمنة الشيعية الكاملة على البلاد من خلال إنشاء نوع من النظام السياسي التوافقي. وبدلاً من إنشاء نظام سياسي يفوز فيه الجميع، كان من المقرر أن يستند النظام السياسي الجديد إلى الحصص وتقاسم السلطة، وهذا يشبه النموذج السياسي اللبناني كثيراً. وقد أنشئ من أجل جعل جميع المكونات الرئيسية في المجتمع العراقي تشعر بأنها مشاركة في صنع السياسات وتجنب الصراع على السلطة في مجتمع متعدد الأعراق والطوائف مثل العراق. ويعتمد هذا النظام، المعروف في العراق باسم المحاصصة، على فكرة تحديد حصص للجماعات المجتمعية في العراق في مواقع السلطة وصنع السياسات قائمة على التوافق خارج المؤسسات الرسمية. ويُنظر إلى النتيجة على أنها نخب سياسية يستخدمون تقاسم السلطة لإثراء أنفسهم، ومنح الوظائف لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم ومؤيديهم السياسيين، وضمان أن تكون عملية الميزانية غير شفافة وبعيدة عن الرأي العام.

وكانت نتائج العاملين المذكورين نظاماً سياسياً معيباً منذ البداية في العراق. حيث أن قوة الإسلاميين الشيعة الموالين لإيران أوجدت منذ البداية قلقاً كبيراً لدى السكان السنة وشرائح أخرى من المجتمع العراقي. كما أعطت إيران دوراً كبيراً في السياسة العراقية، الأمر الذي عمّق الانقسامات في البلاد وأدى إلى تآكل قدرة العراق على بناء اقتصاد ومجتمع ونظام حكم فعال. وبدلاً من أن يؤدي نظام تقاسم السلطة القائم على الحصص إلى زيادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع العراقي، أوجد طبقة سياسية نخبوية في العراق تعاملوا مع الدولة كنظام غنائم، وشلوا جهود الإصلاح السياسي خشية أن تتآكل سيطرتهم على الموارد السياسية والمالية.

 وهكذا، بعد ما يقرب من عقدين من هذا النوع من السياسة، فإن جميع شرائح المجتمع العراقي تقريباً، باستثناء طبقة النخبة السياسية والإيرانيين الذين يخشون من بديل هذا النظام، رفضوا الوضع السياسي القائم ويطالبون بإعادة تشكيل السياسة العراقية بالكامل. لكن الطبقة السياسية العراقية لا تستطيع أن تحقق توازناً سياسياً جديداً لا يهدد مصالحها السياسية والاقتصادية. فوصل النظام إلى طريق مسدود، ولا يوجد جهة فاعلة واضحة يمكنها إخراج الوضع الراهن من حالة الخلل العميق.

ولعل أهم عقبة أمام تحقيق التغيير السياسي الذي يطلبه الشارع العراقي هي إيران، فما من جهة فاعلة لديها نفس التأثير على النتائج السياسية في العراق مثل إيران. وقد كانت النتيجة غير المتوقعة، وغير المرغوبة، لغزو العراق في عام 2003 هي إتاحة الفرصة لإيران لبسط نفوذها في العراق. إذ كان لدى إيران عدة تمكّنها من بناء شبكة عميقة من النفوذ في العراق. أحدها هو العقيدة المشتركة بين إيران والأغلبية الشيعية في العراق. والعامل المهم الآخر هو الدور الذي لعبته إيران في استضافة الأحزاب والميليشيات الشيعية العراقية المعارضة لحكم صدام ودعمها. وأخيراً ، عندما اكتسحت داعش المناطق السنية العربية في العراق وأصبحت على أبواب بغداد في عام 2014، كان دعم إيران للميليشيات الشيعية هو الذي وفر القوة البرية التي كانت حاسمة في دحر داعش وهزيمتها باعتبارها كياناً قتالياً رئيسي.

وحلفاء إيران السياسيين هم الآن الكتلة الوحيدة الأقوى في السياسة العراقية اليوم. ورغم أن حركة الاحتجاج الشبابية في العراق تستهدفها بسبب وضعها مصالحها فوق مصالح العراق، ليس لدى إيران أي نية للتراجع عن موقع قوتها في العراق، فالعراق مهم جداً بالنسبة لإيران لعدد من الأسباب: أولاً ، هناك عدة آلاف من القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، التي يُنظر إليها على أنها تهديد مباشر للأمن الإيراني. وثانياً، العراق يُعدّ سوقاً مهماً جداً للسلع الإيرانية. حيث أن إيران، التي تعاني من ضائقة اقتصادية شديدة بسبب العقوبات الدولية، يائسة للحصول على دخل من المستهلكين العراقيين. وفي الواقع، أغرقت إيران الأسواق العراقية ببضائعها من أجل الاستحواذ على حصة في السوق. فكان ذلك مصدراً رئيسياً لغضب العراقيين تجاه إيران مع ازدياد البطالة، لا سيما في جنوب العراق حيث أغرقت السلع الإيرانية الأسواق.

والآفة الإيرانية غير المقصودة التي أصابت العراق بشدة هي تدفق المخدرات الإيرانية إلى العراق. فرغم أنه ليس من سياسة إيران نقل المخدرات غير القانونية إلى العراق، إلا أن تخفيف الرقابة الحدودية بين إيران والعراق، وفساد السلطات في كلا البلدين، سهّل حركة المخدرات الإيرانية إلى العراق بآثارها المدمرة على الشباب العراقي.

وهناك قضية حديثة متطورة في العراق، وهي تفشي فيروس كورونا القادم من إيران إلى داخل البلاد. حيث أثار انتشار المرض من إيران غضب العديد من العراقيين الذين يعتقدون أن السلطات الإيرانية كذبت بشأن المشكلة في إيران، ثم لم تتخذ إجراءات لمنع الزوار الإيرانيين المصابين من الدخول إلى العراق لنشر المرض شديد العدوى. وبالنسبة للعديد من العراقيين، هناك مؤشر آخر على أنه لا يمكن الوثوق بإيران وأن قيادتها لا تهتم برفاهية الشعب العراقي.

لكن الغضب الشعبي تجاه إيران ليس كافياً لزحزحة نفوذها في العراق. حيث أن إيران قادرة على كسب النفوذ من خلال الميليشيات الشيعية التي تحولت إلى أحزاب سياسية، والتي تحولت إلى ثاني أكبر كتلة سياسية في البرلمان العراقي، أي تحالف الفتح. فقد أدى قتال الميليشيات ضد داعش إلى كسبها قاعدة دعم قوية في البلاد. والحلفاء العراقيون هؤلاء ليسوا أقوياء في السياسة الانتخابية فحسب، بل إنهم أقوى في الشارع من قوات الأمن العراقية الرسمية.

مقتدى الصدر: الشعبوي الضعيف

الشخص الذي وضع نفسه كأحد عوامل الاستقرار المحتملة في الاضطرابات العراقية بعد صدام كان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وبصفته سليل عائلة دينية ذات نفوذ كبير في العراق، لعب الصدر دور القومي الشعبوي في السياسة العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد. وتحدت ميليشيا جيش المهدي التابعة له الاحتلال الأمريكي وحلفاؤه بعد الغزو دون جدوى. ثم اتخذ الصدر هيئة السياسي صاحب النفوذ، وحصل على قدر كبير من الدعم من فقراء الشيعة في العراق.

وفي السنوات الأخيرة، حاول الصدر أن يضع نفسه خارج النظام، وأن يكون شخصاً يقف إلى جانب الشعب ضد النخبة السياسية. فتمكن من خلال لعب هذه البطاقة الشعبوية من توسيع جاذبيته إلى أبعد من صورته الإسلامية الشيعية التي كانت في البداية. ووسّعت مقاربته الشعبوية لشكاوى العراقيين حول الوظائف والفساد ونفوذ إيران في السياسة العراقية والطبيعة غير المستجيبة للطبقة السياسية من قاعدة دعمه لدى الشيعة الفقراء في العراق، بل وحتى السنة وغيرهم. وكان موقفه القومي المعادي لإيران ذا أهمية خاصة في جذب الناخبين غير الشيعة، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي العام على مدى السنوات الأربع الماضية. وفي الواقع، تمكن في انتخابات 2018 من جلب الشيوعيين العراقيين والأحزاب غير الإسلامية الأخرى إلى تحالفه الانتخابي. وتُعدّ كتلته السياسية، تحالف سائرون، أكبر كتلة في البرلمان العراقي.

لكن صورة المناضل الشعبوي ضد النظام تشوهت بشدة في الآونة الأخيرة، حيث أصبح من الواضح أن الصدر الذي دعم في البداية الحركة الاحتجاجية ضد الوضع السياسي الراهن، قد انقلب عليها عندما وُعد بدور قيادي في تشكيل الحكومة الجديدة في العراق. وفي الواقع، فإن أتباعه المعروفين في العراق بـ “القبعات الزرقاء”، يساعدون الآن في تفريق الاحتجاجات، وينظر إليهم المتظاهرون على أنهم جزء من النظام الذي يحاولون استبداله.

وعلى ما يبدو ، تلقى الصدر عرضاً لا يمكنه رفضه. حيث فاتحت الأحزاب الإسلامية الشيعية -وكثير منها من تابعة للميليشيات- وداعموها الإيرانيون من الصدر بفكرة أنه يمكن أن يكون له دور كبير في تشكيل الحكومة الجديدة. وكان العرض في الأساس هو أن جماعته يمكن أن تهيمن على الحكومة طالما أنه يسحب دعمه للاحتجاجات في شوارع بغداد والناصرية والبصرة والمدن الأخرى. وعند رؤية احتمال تولي موقف مهيمن في تشكيل الحكومة العراقية، وربما مستقبل السياسة العراقية، وافق الصدر على ذلك وكلّف أتباعه بدعم ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء، الذي اختاره الصدر بنفسه، وأيضا بتفريق المتظاهرين وتفكيك خيامهم وحواجزهم. وقد كان قرار الصدر خطأ مصيرياً لمكانته السياسية في العراق، حيث أثار على الفور غضب الشارع العراقي الذي اعتبره خائناً لقضية التغيير السياسي في العراق. كما فشل في جذب تأييد السنة والأكراد لخطوته في إيصال علاوي إلى رئاسة الوزراء، وفشل رهانه على البرلمان العراقي. وهكذا فشل الصدر في جعل جماعته تسيطر على الحكومة، وفقد سمعته كمصلح شعبوي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الصدر قادراً على الوقوف من جديد بعد الضرر الذي لحق بسمعته.، ولكن هناك شيء واحد واضح من خلال لعبة السلطة التي يمارسها. ففي حين أنه يحظى بدعم كبير بين الكثير من الشيعة، فإن هذا لا يكفي للسيطرة على النظام السياسي العراقي وإحداث التغيير الذي يطالب به الكثير من العراقيين.

 ماذا بعد الآن؟

العراق واقع في أزمة ما من مخرج واضح منها. إذ لديه نظام سياسي قائم على الحصص والإجماع تحوّل إلى نظام قديم بالٍ تهيمن عليه النخب الأنانية. هناك العديد من اللاعبين الذين يُعطّلون النظام، ومتدخل خارجي -هو غيران- يعارض بشدة تغيير النظام خوفاً من فقدان السلطة والنفوذ لدى جاره صاحب الأهمية الاستراتيجية. وبالتالي فإن النخب السياسية والشارع العراقي على خلاف تام.

إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ، لأن العراق الآن في حالة شلل سياسي كامل. ولا يقبل الشارع العراقي بحكومة تصريف أعمال، وهي ملزمة دستورياً بالتنحي. لكن سماسرة السلطة في بغداد لا يمكنهم التوصل إلى حل يهدئ الجماهير الغاضبة ويحافظ على سلطتهم وسيطرتهم على الموارد كما هي.

والسيناريو الأرجح هو أن يمر العراق بتغيير متزايد نحو نظام سياسي أكثر كفاءة واستجابة، أما التغيير الكاسح المفاجئ فمستبعد بالنظر إلى توزيع السلطة السياسية في البلاد. وهناك احتمال ضعيف جداً أن تنفصل قوات الأمن العراقية عن النخب السياسية وتقف إلى جانب المتظاهرين. وفي المقابل، لدى النخبة السياسية الحالية حافز قوي جداً للاحتفاظ بسلطتها.

لكن المتظاهرين لن يرحلوا، ولا هوادة في الضغط على النخبة السياسية لإجراء إصلاح مهم. فحتى في مواجهة الرصاص والاعتقال والإخفاء القسري وفيروس كورونا، لم يتزحزح المتظاهرون العراقيون وبقوا في الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي، ولا يبدو على حركة الاحتجاج هذه أي علامة على التراجع. وسيضطر السياسيون العراقيون إلى الرضوخ لمطالبها، وإلا سيشاهدون البلاد وهي تغرق في شلل مجتمعي واقتصادي وسياسي وخلل وظيفي.

ولدى الولايات المتحدة حافز للبقاء منخرطة في العراق على النحو الذي تفعله الآن، فهو بلد يهيمن عليه الإيرانيون ويستغلونه، ما يزعزع استقرار البلاد والمنطقة. والعراق غير المستقر الذي تهيمن عليه إيران يشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة، حيث أدى توسع النفوذ الإيراني في المنطقة إلى اقتراب الدول الواقعة هناك من الحرب.

كما أن السيناريو الحالي في العراق هو هبة من الله لتنظيم داعش الذي يأمل في العودة. إذ أن خيبة ظن السنة بسبب رؤية مدنهم لا تزال خربة، مع احتمال ضئيل لإعادة الإعمار، ونظام سياسي يهيمن عليه أناس ينظرون إلى السنة على أنهم أعداء غادرون، كل ذلك يُعدّ وصفة ملائمة لعودة ظهور الجماعة الإرهابية.

ورغم أن داعش خلفت مرارة لدى معظم السنة في العراق نظراً، لوحشية الجماعة في صعودها، إلا أن الكثير من العراقيين السنة الذين يعيشون في ظروف بائسة قد يجدون البدائل محدودة للغاية أمامهم.

فما الدور الذي يمكن أن تؤديه الولايات المتحدة لمساعدة العراق على التحرك نحو نظام سياسي أكثر كفاءة وفعالية ونظافة لا تهمين عليه إيران؟ إن أفضل طريقة يمكن للولايات المتحدة أن تساعد بها التغيير السياسي الإيجابي في العراق هي تقديم الدعم الشفهي لأصوات التغيير السياسي الديمقراطي في البلاد. ويجب ألا يتضمن ذلك الاتصال المباشر بالمتظاهرين أو تقديم الدعم الملموس، لأنه سيُستخدم ضد المتظاهرين، حيث أن الدعاية الإيرانية تصوّر المتظاهرين بالفعل على أنهم عملاء للولايات المتحدة. وإذا أدت الولايات المتحدة دوراً مباشراً في دعم الاحتجاجات، فسوف تقوّض شرعيتها. ويجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها غير المباشر مع الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة لحماية المتظاهرين من الذين يريدون سحق الاحتجاجات. ويجب عليها أيضاً معاقبة أولئك الذين استخدموا العنف ضد المتظاهرين السلميين، والذين يشاركون في الكسب غير المشروع.

ومن ضمن الجهود الأمريكية الممكنة الأخرى لتحقيق الاستقرار في العراق تضمين قضية السياسة العراقية في أي صفقة يجري التوصل إليها مع النظام الإيراني. وهذا يعني أنه بينما تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية للحد من التوترات وإيجاد علاقة عملية بين البلدين، فإنها ستتضمن المطالبة بأن تتوقف إيران عن رعاية الميليشيات في العراق، وتوقف سياستها في محاولة السيطرة على السياسة العراقية.

والشيء الذي يجب على الولايات المتحدة تجنبه بكل تأكيد هو جعلها تبدو وكأنها متورطة في العراق من أجل مواجهة إيران فقط. فالعراقيون مرتابون بشدة -وهم على حق في ذلك- من أن تُستخدم بلادهم كمنصة لصراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران. وإذا كانت الولايات المتحدة تدعم مستقبلاً ديمقراطياً وإصلاحياً للعراق، فسوف تحصل منه على قدر هائل من حسن النية في البلاد وفي معظم أنحاء المنطقة. وسوف تساهم في استقرار دولة ذات أهمية استراتيجية في الشرق الأوسط، وتقلص حتماً نفوذ إيران في العراق. وتجاهُل مشكلات العراق لن يكون إلا خياراً مؤقتاً للولايات المتحدة، حيث ستتحول في مرحلة ما إلى مشكلات أمريكية مرة أخرى.

نبذة عن المؤلفين:
الدكتور منقذ داغر: هو مؤسس مجموعة المستقلة للدارسات (أقدم شركة لدراسات الرأي العام في العراق) ورئيسها التنفيذي، حيث أجرى أول استطلاع للرأي العام العراقي في عام 2003. ومنذ ذلك الحين، أجرى أكثر من مليوني مقابلة لصالح مجموعة من الوكالات في عدد واسع من المجالات،. وأدار أكثر من 800 مشروع لدراسات الرأي عام وأبحاث السوق. نشر منقذ عدة مقالات حول العراق في صحيفة واشنطن بوست و مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وهو حاليا يُعدّ كتاباً عن تنظيم داعش في العراق لدار نشر جامعة أكسفورد. ونظرًا لخبرته الواسعة وبحوثه المكثفة، نال في 16 يونيو وسام جيني فالنتين للشجاعة تحت بند “الشجاعة في إبقاء البحث حياً في مختلف المناطق الساخنة” من منظمة تحرير البحوث. وفي فبراير 2018 أصبح منقذ عضوًا في مجلس إدارة جمعية جالوب الدولية، والمنسق العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويحمل منقذ درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد، ودرجة ماجستير في علوم الحرب. وكان أستاذ الإدارة العامة والإدارة الاستراتيجية في جامعات بغداد والبصرة والدفاع الوطني.
الدكتور كارل كالتنثالر: هو أستاذ العلوم السياسية ومدير الدراسات الأمنية بجامعة أكرون. وأستاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة كيس ويسترن ريزيرف.  ويتركز بحثه وتدريسه على علم النفس السياسي، والرأي العام والسلوك السياسي، والعنف السياسي، ومكافحة التطرف العنيف، وسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وعمل في العديد من المشاريع البحثية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتتركز أبحاث الدكتور كالتنثالر الحالية على السياسة والقضايا الأمنية في العراق. وقد نشر العديد من المقالات حول القضايا الأمنية العراقية وكان مستشاراً فيها. وهو حالياً يُعدّ كتابا عن تنظيم داعش في العراق لدار نشر جامعة أكسفورد. وقد نتج عن مجموعة أبحاثه وعمله التحليلي منشورات وعروض أكاديمية، بالإضافة إلى تقارير تحليلية وإحاطات إعلامية للحكومة الأمريكية.

وكان الدكتور كالتنثالر مستشاراً في مكتب التحقيقات الفدرالية، ووزارة الخارجية الأمريكية، والقيادة المركزية الأمريكية، وهيئة الأركان المشتركة، ومجتمع الاستخبارات الأمريكية. ونُشرت أبحاثه في ثلاثة كتب، والعديد من فصول الكتب، بالإضافة إلى مقالات في دوريات الدراسات الدولية، والدراسات الأمنية، والعلوم السياسية، ودراسات في الصراع والإرهاب، بالإضافة إلى العديد من المجلات الأخرى.