الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Chole Corniche – Financial Times
الشرق اليوم- لم يعد المتظاهرين في العالم العربي، يطالبون بتغيير الحكومات، لكن بالنظام القائم كله. فالمحتجين في لبنان والعراق، الذين خرجوا بقوة كبيرة، يسعون لتحقيق هدف مهم، فرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقال، أما الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يحاول مواجهة التظاهرات، فعرض إجراء انتخابات جديدة، إلا أن هذا بالنسبة للكثير من المشاركين في التظاهرات لا يكفي، فالتخلص من الحكومات التي تدير السلطة اليوم ليس الهدف الوحيد، بل تغيير النظام كله.
متظاهر في بغداد اسمه حيدر جلال (21 عاما)، يقول: “آمل أن نتخلص من الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003 حتى اليوم”، ما عكس غضبا واسعا من النظام السياسي الذي نصبته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الغزو الذي أطاح بنظام صدام حسين.
الديمقراطية الهشة، سواء في بيروت أو بغداد، ولدت من رحم النزاع، حرب أهلية مدمرة في لبنان وضعت الطوائف الدينية ضد بعضها، وانتهت عام 1990، وفي العراق أدى فراغ السلطة بعد انهيار صدام حسين إلى حرب طائفية، نتيجة هذا كله كانت هي التوصل إلى نظام محاصصة طائفي يهدف لموازنة مصالح الطوائف الدينية وتجنب حمام دم جديد.
المحللون والمحتجون يقولون اليوم، إن هذه الأنظمة القائمة على المحاصصة الطائفية أصبحت فاسدة مع الأحزاب السياسية التي عززت قوتها، بحيث منعت نشوء حكومات فاعلة، وأحبطت المواطنين الذين يطالبون بمستويات حياة جيدة.
فالمتظاهرون، وخاصة الشباب المحرومين الذين لم يجربوا النزاعات السابقة، نفثوا غضبهم على الأحزاب الطائفية التي سمح لها بمواصلة السيطرة على السلطة ونهب مصادر الدولة، دون القيام بأي جهد لتمثيل مصالحهم.
في السياق، يقول مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية في بيروت، سامي نادر، إن الحكومات في العراق ولبنان عملت بصفتها “(كارتل) من الأحزاب التي مثلت الجماعات الطائفية”، وفي كلتا الحالتين كانت “فاسدة”.
في لبنان، حيث عاش خمسة ملايين ضمن توازن حساس، يعيش فيه السنة والشيعة والمسيحيون ضمن نظام سياسي، أسهم في إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت مدة 15 عاما، يتم تخصيص المقاعد البرلمانية كلها بحسب النسية السكانية، فالرئيس ماروني، ورئيس الوزراء سني، أما رئيس البرلمان فهو شيعي، ولهذا يضطر المقترعون للحفاظ على المحاصصة الطائفية في التصويت في قراهم وبلداتهم التي ولدوا فيها، حيث يبدو الانقسام الديني والطائفي واضحا.
أما في العراق، حيث تبلغ نسبة الشيعة 40%، فإنه تم وضع محاصصة بعد نهاية نظام صدام حسين للتشارك في السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد، ففي الوقت الذي لا ينص دستور ما بعد عام 2003 على الكيفية التي يجب فيها توزيع المناصب، فإنه أصبح متفقا عليه أن يكون الرئيس من الأكراد، ورئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة.
في كلا البلدين يتم تخصيص الوظائف للطائفة التي تخترق الوزارات والخدمة المدنية، بحيث يتفوق فيها الولاء للحزب على الكفاءة، المحتجين يقولون إن النخبة السياسية الطائفية استطاعت من خلال هذا النظام تقسيم مصادر الدولة ومأسسة الفساد.
يقول البروفيسور في العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، باسل السلوخ: “هذا ليس بيت ورق، لكنه نظام قوي يحتاج لاستراتيجية طويلة الأمد لتدميره”.
