الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في كلمة بثها التلفزيون العراقي، يوم أمس الأربعاء، وقوف الحكومة مع المطالب المشروعة للمتظاهرين ورفضها مظاهر العنف، معلنا عن بدء استلام النتائج الأولية للتحقيق بالتظاهرات.
وأعلن عبد المهدي، تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات الأخيرة، وأيضا إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك التظاهرات. وقال المهدي: “مررنا بأسبوع واجهَ فيه العراق.. كل العراق.. تحديا اجتماعيا وسياسيا لديمقراطيته النامية.. أسبوع خرج فيه مواطنون بتظاهرات كفلها لهم الدستور”.
وأضاف أن قوات الأمن خرجت بنية سليمة والتزام صادق لتؤدي واجبها الدستوري والقانوني بحماية المتظاهرين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي، ولكن رغم ذلك، سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن نتيجة إطلاق النار. وتابع قائلا إن “هناك أسئلة مشروعة حول ما جرى خلال الأيام الماضية، ندرسها بعمق وحرفية وموضوعية، وتجري الآن تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الأحداث”.
وصرح رئيس الوزراء العراقي بأن الجميع يرفض منطق الفتنة، مشددا على أنهم سيقفون معا ضد المخططات الأنانية، وسيقفون دائما مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، الحريات العامة، بالإضافة إلى الوقوف سندا للقوات الأمنية. وبين عادل عبد المهدي أن هناك صراعا لما وصفه باللادولة مع الدولة والفوضى مع النظام واحترام القانون، مؤكدا أن دعاة الفوضى لن ينجحوا، وأوضح أنه يخطئ من يستهدف الدولةَ أو يسعى لإضعافها.
إلى ذلك، أفاد عبد المهدي بأن الحكومة ستستمر بتطوير حلول إضافية استجابة لمطالب المتظاهرين. وأشار إلى أن خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية العليا اشتملت على تشكيل لجنة من الشخصيات المعروفة بالكفاءة والنزاهة وحددت نطاق عملها، مضيفا أن الحكومة بدأت فورا بتحديد الأسماء التي تنطبق عليها المواصفات المذكورة، وتهيئة الدعم اللوجستي المطلوب لتمكين اللجنة من القيام بأعمالها باستقلالية تامة ومن التواصل مع المتظاهرين وشرائح المجتمع المختلفة والمعنيين، والاطلاع الدقيق على مجريات الأمور، وعلى كافة البيانات المطلوبة في أعمالها.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة في غضون أسبوع، لتبدأ أعمالها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة توصياتها الدورية إلى الحكومة والسلطات المعنية للبدء المباشر بتنفيذها، وعلى أن ترفع اللجنة كامل توصياتها خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما ليتحول دورها (اللجنة) بعد إكمال أعمالها إلى دور استشاري لمتابعة توصياتها وضمان تنفيذها كما ارتأتها، ولتقديم المشورة لعلاج معوقات التنفيذ غير المنظورة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي أنه سيطلب من مجلس النواب التصويت على تعديلات وزارية اليوم الخميس، كما أن مجلس الوزراء سيصوت يوم الثلاثاء القادم على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، ليقدم للبرلمان للتصويت عليه.
المصدر: التلفزيون العراقي
