الشرق اليوم- ارتفع الدين العام لألمانيا بنحو الخُمس منذ الربع الأول من عام 2021، ليصل في الربع الثالث من عام 2025 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في ظل سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني “ديستاتيس”، التي اطلعت عليها وكالة “ريا نوفوستي”، بلغ حجم الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.79 تريليون يورو، مقارنة بـ2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021، ما يعكس زيادة قدرها 17.3 بالمئة خلال هذه الفترة.
وتُعد المساعدات المقدّمة لأوكرانيا، في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي، أحد بنود الإنفاق في الميزانية الألمانية، إذ خصص الاتحاد الأوروبي، الذي تُعد ألمانيا أكبر مساهم فيه، نحو 95 مليار دولار لدعم أوكرانيا خلال هذه الفترة، في حين قدمت ألمانيا وحدها ما يقارب 1.7 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قال المستشار المالي ومؤسس شركة “رودين كابيتال”، أليكسي رودين، لوكالة “ريا نوفوستي”، إن ألمانيا “وجدت نفسها في مأزق حقيقي فيما يتعلق بالوضع الأوكراني، ومع ذلك لا يزال التمويل عند حدوده الدنيا، ومن غير المرجح التخلي بالكامل عن هذا البند من الإنفاق”.
من جانبه، حذّر المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، إيليا روسيايف، من مخاطر تصاعد الدين العام، مشيراً إلى أن “ارتفاع تكاليف خدمة الدين يقلّص قدرة الميزانية على المناورة، ويحدّ من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي، دون اللجوء إلى اقتراض جديد”.
المصدر: نوفوستي
الشرق اليوم اخباري تحليلي
