الشرق اليوم– أنشئ مخيم الهول عام 1991 تزامنًا مع حرب الخليج الثانية بهدف إيواء النازحين العراقيين الفارين من الحرب، ثم أعيد فتحه بعد غزو العراق عام 2003 لنفس الغرض، ويقع المخيم على الحدود
السورية-العراقية في محافظة الحسكة السورية، وتقدر مساحته بنحو 3 كم².
في عام 2016، أعادت قوات سوريا الديمقراطية فتح المخيم لاستقبال العائلات الفارة من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وفي مطلع عام 2019 استقبل المخيم مئات العائلات من مقاتلي التنظيم الذين فروا من المعارك في الرقة ودير الزور. ومع مرور الوقت، انخفض عدد قاطني المخيم إلى أقل من 30 ألفًا من أصل 70 ألفًا منذ عام 2019، وفق إحصائية للقيادة المركزية الأمريكية في 20 يناير الحالي.
ويشمل المخيم سكانًا من جنسيات متعددة، غالبيتهم من النساء والأطفال، ويقسم داخليًا إلى أقسام للسوريين والعراقيين وقسم خاص بالأجانب يخضع لإجراءات أمنية مشددة، ما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم. وقد أدى غياب الدعم النفسي والاجتماعي الكافي إلى تفاقم آثار الصدمات لدى الأطفال والنساء، بينما يمثل المخيم بيئة حساسة أمنياً، إذ يحتمل أن تتواجد شبكات داخلية متطرفة، ويشكل الأطفال جيلًا معرضًا للتطرف.
من الناحية القانونية، يواجه السكان مشكلات تتعلق بالاحتجاز طويل الأمد دون محاكمات، وفقدان الوثائق الرسمية، ووضع الأطفال هناك مما يضع المخيم في قلب نقاشات حقوقية ودولية حول الالتزامات الإنسانية والأمنية للدول.
مؤخرًا، انسحب عناصر قسد المكلفون بحراسة المخيم دون تنسيق مع الحكومة، لتدخل قوى الأمن وتعلن المخيم منطقة أمنية محظورة، وهو ما يعكس تعقيدات إدارته وارتباطه بالتحديات الإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق، يتطلب التعامل مع مخيم الهول مقاربة شاملة تراعي الاعتبارات الإنسانية والأمنية والقانونية، تشمل تعزيز التعليم والدعم النفسي، وضع إطار قانوني واضح، تمويل مستدام للخدمات الأساسية، وتسريع برامج إعادة التوطين أو العودة الآمنة للسكان، لضمان إدارة المخيم بطريقة مستدامة تحمي حقوق السكان وتقلل المخاطر الأمنية.