الشرق اليوم– تستهدف الحكومة الإيطالية تحصيل نحو 5 مليارات يورو من البنوك المحلية ضمن قانون الموازنة الجديد، في إطار اتفاق يهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة دون الإضرار بالقطاع المصرفي.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن المسؤولين الإيطاليين يناقشون حزمة من الإجراءات التي تتيح لروما الحصول على مساهمة مالية من المصارف بطريقة لا تؤثر بشكل كبير على ميزانياتها.
وعقدت رابطة المصارف الإيطالية اجتماعاً متأخراً مساء أمس، أكدت خلاله التزام البنوك بمواصلة المساهمة في موازنة إيطاليا متعددة السنوات وفق الوتيرة نفسها المعتمدة في العام الماضي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإيطالي اجتماعه خلال الأسبوع الجاري لبحث الإجراءات النهائية المزمع إدراجها ضمن الموازنة المقبلة.
الشرق اليوم اخباري تحليلي
