الشرق اليوم– شهدت محافظة السويداء السورية، ذات الغالبية الدرزية والواقعة جنوب البلاد على بعد نحو 100 كيلومتر من دمشق، بين 13 و17 يوليو/تموز 2025، أحداثًا دامية اتخذت طابعًا طائفيًا حادًا، بدأت باعتداء مسلحين بدو على شاحنة خضار على طريق دمشق–السويداء، ما فجّر موجة من عمليات الثأر والاختطاف والاشتباكات المسلحة بين أبناء الطائفة الدرزية والعشائر البدوية، وأعاد إلى السطح خصومات تاريخية طالما تجنبتها المحافظة خلال سنوات الحرب السورية الأولى. في ظل هذه الفوضى، تحركت القوات الحكومية الجديدة لمحاولة فرض الأمن ووقف القتال، بدعوة من بعض وجهاء المنطقة، لكنها اصطدمت برفض قاطع من الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، والفصائل المحلية المسلحة التي تدعمه، وفي مقدمتها “المجلس العسكري في السويداء”، الذي يُعتقد أنه يحظى بدعم إسرائيلي مباشر. هذا الرفض، الذي تزامن مع كمائن وهجمات ضد القوات الحكومية أوقعت قتلى وأسرى، أفشل محاولات متكررة لفرض وقف إطلاق النار، وأجبر الجيش على الانسحاب من مركز المدينة، في ظل اتهامات بارتكاب انتهاكات وإعدامات ميدانية خلال فترة سيطرته المؤقتة. استغلت إسرائيل هذا المشهد المأزوم لتقدم نفسها كحامية لأبناء الطائفة الدرزية، مستثمرة الروابط العائلية والمذهبية بين دروز سورية ودروز فلسطين، وضغوط قياداتهم الدينية داخل إسرائيل، فنفذت أكثر من مئتي غارة جوية استهدفت مواقع للقوات الحكومية السورية ومؤسسات سيادية في دمشق، متجاوزة حدود دعم الدروز إلى محاولة فرض وقائع استراتيجية جديدة في الجنوب السوري، من خلال تحويله إلى منطقة نفوذ إسرائيلية ومنزوعة السلاح. في الجوهر، لم تكن أحداث السويداء سوى تجلٍ جديد لأزمة سياسية بنيوية تعصف بسورية منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024، حيث فشلت الإدارة الجديدة في إنتاج مشروع وطني جامع، وفي بناء جيش وأجهزة أمن بعقيدة دولة تمثل جميع المواطنين بعيدًا عن الانقسامات الطائفية، ما سمح بانتشار السلاح خارج سلطة الدولة، وتعاظم نفوذ القوى المحلية، وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية. وفي ظل غياب خطوات جدية لإطلاق حوار وطني شامل، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس المواطنة، فإن الأزمات المماثلة مرشحة للتكرار، بما يهدد وحدة البلاد وسيادتها ويجعلها ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
المصدر: المركز العربي