الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: خليل موسى- اندبندنت
الشرق اليوم- بعد 17 يوماً على قبوله استقالة حكومة محمد اشتية، كلف الرئيس الفلسطيني الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل حكومة كفاءات، في تجاوب مع المطالب الغربية بضرورة تجديد وتنشيط السلطة الفلسطينية استعداداً لليوم التالي للحرب على قطاع غزة.
وتمسك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمصطفى مرشحاً وحيداً لخلافة اشتية، وذلك على رغم التحفظات الأميركية على اسمه، قبل أن يكلفه رسمياً مساء أمس الخميس.
ووفق معلومات لـ”اندبندنت عربية” فإن تشكيلة حكومة مصطفى أصبحت “شبه جاهزة” حتى قبل تكليفه رسمياً، وتضم “شخصيات مستقلة غير فصائلية”. وبحسب تلك المعلومات فإن الحكومة الجديدة “لن تضم وزراء من الحكومة السابقة، وسيكون أعضاؤها من الخبراء والكفاءات”.
وقالت مصادر فلسطينية إن مصطفى يعتبر “الشخصية الوحيدة التي لديها خطط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولليوم التالي للحرب”.
تشاور مع “حماس”
ووفقها، فإنه “من المستحيل أن لا يكون قد حصل تشاور مع (حماس) في شأن تكليف مصطفى لرئاسة الحكومة، بسبب سيطرة الحركة على قطاع غزة”.
وبحسب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة فإن الرئيس عباس كلف محمد مصطفى تشكيل “حكومة تكنوقراط من الكفاءات والخبراء، غير فصائلية على الإطلاق”.
صلاحيات كاملة
وفي حوار مع “اندبندنت عربية” استعبد أبو ردينة بقاء أي من الوزراء الحاليين في حكومة اشتية في الحكومة الجديدة، قائلاً إن مصطفى “لديه كامل الصلاحيات حسب القانون الأساسي في اختيار طاقمه الوزاري”.
وشدد أبو ردينة على أن الرئيس عباس ورئيس الوزراء المكلف “ملتزمان القانون الأساسي بخصوص صلاحيات رئيس الوزراء الجديد”، مشيراً إلى أن ذلك من مصلحة الجميع.
إعادة الإعمار
وركز خطاب تكليف الرئيس الفلسطيني لمصطفى على قطاع غزة، وكلفها بـ “قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال السريع والفعال من الإغاثة المطلوبة إلى الإنعاش الاقتصادي، ثم تنظيم ملف إعادة الإعمار”.
وطالب الرئيس عباس مصطفى بالعمل على “وضع خطط وآليات التنفيذ لعملية إعادة توحيد المؤسسات” بين قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بعد أكثر من 18 عاماً من حكم حركة (حماس) للقطاع”.
مواصلة عمليات الإصلاح
وفي استجابة للضغوط الغربية، طالب الخطاب، رئيس الوزراء المكلف بـ”مواصلة عمليات الإصلاح في جميع المؤسسات الأمنية والاقتصادية والإدارية والمالية، وصولاً إلى نظام حوكمة متين وشفاف يخضع للمساءلة، ويكافح الفساد”.
وتوقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني بأن تكون “مهام الحكومة الجديدة وظروف عملها صعبة للغاية بسبب الحرب الجارية في قطاع غزة وتداعياتها، وعدم وجود أفق سياسي، واستمرار الحصار المالي الإسرائيلي”.
ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) رئيس الوزراء المكلف ثلاثة أسابيع، يمكن أن تجدد لأسبوعين إضافيين لتقديم تشكيلة حكومته إلى الرئيس الفلسطيني، ثم أداء اليمين القانونية.
ترحيب بريطاني
ولم تمض ساعة واحدة على تكليف مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة حتى سارع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى الترحيب بها.
وقال كاميرون إن “تشكيل حكومة فلسطينية جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة مصحوبة بحزمة دعم دولية يشكلان أحد العناصر الحيوية لتحقيق سلام دائم”.
كما رحب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بتكليف مصطفى، مشيراً إلى أنه “جاء في الوقت المناسب”.
وقال وينسلاند إنه يتطلع إلى “مواصلة العمل بصورة وثيقة مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الجديد وفريقه لمعالجة التحديات الإنسانية والسياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح المبعوث الأممي بأنه “يشجع كل الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الحالية بما في ذلك الانقسامات الداخلية”.
البيت الأبيض يدعو إلى إجراء “إصلاحات في العمق”
ولاحقاً، رحب البيت الأبيض بتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، مطالباً إياه بتشكيل حكومة تعمل على إجراء “إصلاحات في العمق وذات مصداقية”.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون في بيان “نحض على تشكيل حكومة إصلاحية في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة ستتطلع إلى أن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات وإجراء إصلاحات ذات صدقية وفي العمق”.
“حماس” خرجت من المعادلة
هذا واعتبر السياسي الفلسطيني حسن عصفور أن تكليف مصطفى لرئاسة الحكومة الفلسطينية جاء وفق “مقايضة مع واشنطن تنص على تكليفه مقابل تعيين وزراء جدد وعدم بقاء أي وزير من الحكومة السابقة”.
ووفق عصفور فإنه “من دون موافقة أميركية – إسرائيلية لا تستطيع أي حكومة فلسطينية العمل”، مشيراً إلى أن حركة “حماس” خرجت من المعادلة السياسية لسنوات عدة مقبلة” بسبب الحرب الحالية على غزة.
وعن الترحيب البريطاني، أشار عصفور إلى أنه “استبق المباركة الأميركية”، مضيفاً أن “كاميرون يأخذ دور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عندما أخذ الأخير من الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في عام 2003 موافقة على تعديل النظام السياسي الفلسطيني، ليصبح هناك رئيس وزراء في النظام السياسي الفلسطيني.
وأضاف أن “تعيين رئيس وزراء جديد ستكون مقدمة لتقييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما حصل مع الرئيس عرفات”.
وتطالب الإدارة الأميركية منذ أشهر بوجود سلطة فلسطينية متجددة ونشطة، وتستطيع أداء مهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك ضمن خططها لليوم التالي للحرب.
حكومة “إنقاذية”
ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن حكومة مصطفى “ستكون إنقاذية إذا سمح لها بالعمل في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيكون عليها عبء ضخم بعد انتهاء الحرب”.
ورجح حرب حصول الرئيس عباس على “موافقة (حماس) على تكليف مصطفى ودعم واشنطن لها وذلك كي تحظى بالقبول الدولي”.
وأضاف أنه “لا مجال لتكليف أي شخصية من دون حصولها على دعم أميركي، فأي حكومة تحتاج إلى موافقة (حماس) للعمل في قطاع غزة، وموافقة المجتمع الدولي، وتعاون الحكومة الإسرائيلية معها”.
ورجح أن تتمتع حكومة مصطفى بـ”الصلاحيات الواسعة المنصوص عليها بالقانون الأساسي”، مشيراً إلى أن من أبرز تلك الصلاحيات “الإشراف على الشأن العام والإدارة والمال العام، وإنشاء وإلغاء المؤسسات، واقتراح مشاريع القوانين، وقبول استقالة الوزراء وتعيينهم”.
وشدد حرب على أن الحكومات الفلسطينية وفق النظام الأساسي ليست “حكومات الرئيس” لكنها حكومة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن “ابتداع هذه الصيغة (حكومة الرئيس) جاء للرد على الغرب بأن تلك الحكومات ملتزمة البرنامج السياسي للرئيس عباس.
شغل عديداً من المناصب
ومحمد مصطفى الذي كلفه الرئيس الفلسطيني باعتباره رئيس منظمة التحرير تشكيل الحكومة الـ19، ولد في عام 1954 في قرية سفارين قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.
وفي عام 2005 كلفه الرئيس بمنصب مستشاره للشؤون الاقتصادية، وبعدها بعام عينه رئيساً تنفيذياً لصندوق الاستثمار الفلسطيني، قبل أن يشغل منذ عام 2015 رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وشغل مصطفى بين العامين 2014 و2015 منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي عمر الخامسة انتقل محمد مصطفى إلى الكويت مع عائلته عام 1969، حيث أنهى الثانوية العامة، ثم التحق عام 1972 بجامعة بغداد ونال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.
وحصل عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة من جامعة “جورج واشنطن” الأميركية، وعلى الدكتوراه من نفس الجامعة في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.
ومنذ عام 1991 وحتى عام 2005 شغل عديداً من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، وأسهم خلال هذه الفترة في تطوير عديد من شركات الاتصالات في الأردن والسعودية، ومصر ولبنان وأفريقيا وبلغاريا وروسيا.
