الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أوصى صندوق النقد الدولي، في بيان، اليوم الأحد، العراق، بتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الأوضاع المالية، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وجاء البيان بعد ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة بين 20 – 29 فبراير الماضي.
ووفقا للبيان فإنه من المتوقع أن يواصل العراق النمو الاقتصادي نظرا للتوسع في المالية العامة، لكنه حذر من “زيادة كبيرة في مواطن التعرض لتقلبات أسعار النفط على المدى المتوسط”.
وذكر البيان أن “خفض مستوى الاعتماد على النفط، وضمان الاستدامة المالية، مع العمل في الوقت ذاته على حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري بالغ الأهمية”.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.
وأضاف أن “العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط”.
وذكر البيان أن “العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو”.
وأشار بيان صندوق النقد إلى أن نمو القطاع غير النفطي في العراق عاد للانتعاش بقوة في 2023، حيث أن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6 بالمئة في 2023 بعد توقف النمو في 2022.
وأضاف أن التضخم الكلي تراجع من المستوى المرتفع البالغ 7.5 بالمئة في يناير 2023، إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام نفسه. وتابع: “تراجع التضخم يعود إلى انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير 2023”.
واعتبر الصندوق أن على الحكومة “السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد”.
المصدر: سكاي نيوز
