الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشف محافظ “المصرف المركزي العراقي” علي محسن العلاق، مساء أمس الأحد، أن المصرف ماضٍ للاستغناء عن التحويلات الخارجية، العام المقبل، واعتماد المصارف المُجازة في العراق على مصارف مراسلة في عمليات التحويل الخارجي.
وشدد العراق على أن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي، بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تُسلَّم للمسافرين.
وأوضح أن الحوالات عن طريق المصارف المراسلة بلغت 60 في المائة من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالمصرف المركزي)، في حين وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95 في المائة.
ولفت العلاق إلى أن “ذلك جاء بعد اتفاق بين المصرف المركزي العراقي ومصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسوة بدول العالم، حيث لا تمارس المصارف المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة”.
وأكد، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المُجازة في العراق، أن “سعي المصرف المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها، جاء على مراحل مكثّفة، في حين يجري حالياً فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة؛ منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)”.
وشدّد على أن “العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي، بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تُسلَّم للمسافرين”.
وأشار إلى أن “دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية، وتوفير الدولار بسعر 1320 ديناراً، كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم الذي يُعدّ مؤشراً أساساً في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح مؤشراً؛ كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة”.
ونوّه أن “النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبول وإشادة دوليتين، وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمَدة”.
