الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف إبريل الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها بشكل كلي، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم من المدنيبن، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وبعد أن عُقدت قمة دول “جوار السودان” الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة قادة كل من إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وإريتريا وليبيا وجنوب السودان، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ اتفق المشاركون في القمة على عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لدول جوار السودان للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، وبالفعل عقد يوم الأحد الماضي أول اجتماع وزاري لقمة دول جوار السودان، في تشاد.
وبحث الاجتماع مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية.
وقدم الاجتماع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية.
من حضر الاجتماع؟
حضر الاجتماع كلاً من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزيرة الخارجية والفرانكفونية وأبناء إفريقيا الوسطى بالخارج سيلفي بايبو تيمون، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان دينج داو جنج مالك، ووزير الدولة ووزير الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي محمد صالح العنادف، والمندوب الخاص لرئيس حكومة الاتحاد الوطني للشؤون الأفريقية بدولة ليبيا فتح الله عبد اللطيف الزيني، وسفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى جمهورية تشاد والمقيم في الجزائر العاصمة نبيات غيتاشيو أسجيد، وحضر الاجتماع أيضا، ممثلين عن الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية بصفة مراقب.
أبرز محاور الاجتماع
استعرض وزراء الخارجية لدول جوار السودان، الوضع الراهن في الحرب السودانية، بالإضافة إلى انعكاساتها عليهم، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والدول المجاورة للسودان.
ورحبت دول جوار السودان بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة ودعوة البلدان والمنظمات المانحة إلى التعجيل بدعم هذه الخطة، مع لفت الانتباه إلى الارتباط باحتياجات سكان المناطق المضيفة في شروط الأمن والتنمية، فيما أشارت إلى ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا.
وأعربت أيضا عن الحاجة الملحة لإبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة باسم المبدأ العالمي لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر، ودعو أطراف النزاع في السودان إلى تسهيل تقديم المساعدة إلى السكان وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وتم الإشارة إلى أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع المتحاربين؛ من أجل تحديد محددات وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى التحتية والسماح بتشغيل المؤسسات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية: مياه، طعام، كهرباء، بنوك وغيرها.
نتائج الاجتماع
ووضعت لجنة وزراء الخارجية، خطة عمل، ستعرض على رؤساء الدول والحكومات؛ لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وتنقسم خطة العمل هذه إلى 3 أجزاء، وهي:
- الحصول على وقف نهائي لإطلاق النار.
- تنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية.
- إدارة القضايا الإنسانية.
واتفق الوزراء على عقد اجتماع جديد في نيويورك، على هامش الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
