الرئيسية / الرئيسية / تحليل.. ما هي عواقب ترشح دونالد ترامب للرئاسة لعام 2024؟

تحليل.. ما هي عواقب ترشح دونالد ترامب للرئاسة لعام 2024؟

بقلم: ستيفاني ليندكويست

الشرق اليوم- أدانت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن للتو الرئيس السابق دونالد ترامب، ولم يتم الإعلان عن التهم الدقيقة ولكنها تتعلق بالتحقيق الذي أجراه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن حول دفع مبلغ كبير من المال لممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.فماهي عواقب لائحة الاتهام هذه والمحاكمة التي قد تؤدي إليها على الحملة الانتخابية، على ولاية دونالد ترامب لعامي 2024-2028؟

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام ضد رئيس أو رئيس سابق للولايات المتحدة. ومع ذلك، من المحتمل ألا يتخلى ترامب عن حملته الرئاسية التي يأمل أن تسمح له باستعادة المنصب الذي فقده في عام 2020 أمام جو بايدن في عام 2024.

وتحدد المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة متطلبات صريحة للغاية لممارسة الرئاسة إذ يجب أن يكون عمر الرئيس 35 عامًا على الأقل، وأن يكون قد أقام في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل وأن يكون مواطنًا بالولادة.وفي الماضي، وفي قضايا مماثلة تتعلق بأعضاء في الكونغرس، قضت المحكمة العليا بأن الشروط المحددة في الدستور للوصول إلى منصب انتخابي تمثل “سقفًا دستوريًا” وأنه لا يمكن إضافة شروط إضافية إليه بأي شكل من الأشكال، وهذا هو المعيار القانوني الذي ينطبق على دونالد ترامب، ووفقًا للدستور، فإن لائحة اتهامه ومحاكمته المحتملة لن تمنعه من الترشح، وإذا لزم الأمر، من تولي المنصب الأعلى.

وتبقى الحقيقة أن إصدار لائحة اتهام، ناهيك عن الإدانة، ناهيك عن عقوبة السجن، من شأنه أن يضر بشكل خطير بقدرة الرئيس على أداء واجباته. ولايقدم الدستور إجابة سهلة لمشكلة ممارسة السلطة من قبل رئيس تنفيذي ضعيف. وبالتالي، وبما أن الدستور لا يشترط عدم توجيه الاتهام إلى الرئيس أو إدانته أو سجنه، فإن ذلك يعني أن الشخص المتهم أو المسجون يمكنه الترشح لمنصب ويمكنه حتى أن يتولى منصب الرئيس.

ويمكن اتهام مرشح رئاسي ومحاكمته والحكم عليه من قبل السلطات في أي ولاية من ولايات البلاد الخمسين أو من قبل السلطات الفيدرالية. ولكن في نهاية المطاف، فإن مشهد المحاكمة الجنائية، سواء في محكمة الولاية أو المحكمة الفيدرالية، سيكون له تأثير كبير على الحملة الرئاسية للمرشح ومصداقيته كرئيس بالتأكيد، إذا كان سيتم انتخابه. ويعتبر جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم. ولكن في حالة إدانته، فإن الحبس – سواء في سجن الولاية أو السجن الفيدرالي – من الواضح أنه سيشمل قيودًا على الحرية من شأنها أن تقوض بشكل كبير قدرة الرئيس على قيادة البلاد.

لقد تم إبراز حقيقة أنه سيكون من الصعب على الرئيس القيام بواجباته في حالة إدانته في مذكرة كتبتها وزارة العدل في عام 2000. وقد استلهمت هذه المذكرة من مذكرة سابقة بعنوان “الرئيس، نائب الرئيس والمسؤولون الآخرون يخضعون للملاحقات الجنائية الفيدرالية أثناء وجودهم في المنصب “. وقد كتبت المذكرة الاولى في عام 1973، خلال قضية ووترغيت، عندما كان الرئيس ريتشارد نيكسون قيد التحقيق لدوره في الفضيحة بينما كان نائب الرئيس سبيرو أجنيو قيد التحقيق من هيئة المحلفين الكبرى بتهمة التهرب الضريبي.وتناولت هاتان المذكرتان مسألة ما إذا كان من الممكن، بموجب الدستور، توجيه اتهامات إلى الرئيس الحالي أثناء توليه منصبه. وخلص كلا النصين إلى أن الأمر لم يكن كذلك.

ولكن ماذا عن رئيس متهم أو مُدان أو كليهما.. . قبل توليه منصبه كما قد يكون ترامب؟

تسلط مذكرات 1973 و 2000 الضوء على عواقب إصدار لائحة اتهام على أداء الرئيس لواجباته، مع استخدام مذكرة عام 1973 بلغة قوية بشكل خاص ذلك إن رؤية رئيس متهم ما زال يحاول أداء واجباته كرئيس تنفيذي أمر يفوق الخيال. وعلى وجه التحديد، تشير المذكرتان إلى أن الملاحقة الجنائية لرئيس حالي يمكن أن تؤدي إلى تدخل في أداء الرئيس لواجباته الرسمية، حتى لو كانت المحاكمة الجنائية ستقلل إلى حد كبير من الوقت الذي يمكن للرئيس تخصيصه بسبب واجباته الثقيلة. وبطبيعة الحال، يمكن أن تؤدي مثل هذه المحاكمة إلى سجن رئيس الدولة.

ووفقًا لمذكرة عام 1973، “يلعب الرئيس دورًا لا مثيل له في تنفيذ القوانين وتسيير العلاقات الخارجية والدفاع عن الأمة”.وتتطلب هذه الوظائف الأساسية اجتماعات أو اتصالات أو مشاورات مع الجيش والقادة الأجانب والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة وخارجها.ومن الصعب جدًا تخيل رئيس خلف القضبان. لهذا السبب لاحظ الباحث في القانون الدستوري ألكسندر بيكل في عام 1973 أنه “من الواضح أنه لا يمكن ممارسة الرئاسة من السجن”.وبالإضافة إلى ذلك، يسافر رؤساء اليوم باستمرار داخل بلدانهم وحول العالم للقاء مسؤولين محليين ودوليين آخرين، وتفقد تداعيات الكوارث الطبيعية على الأراضي الوطنية، والاحتفال بالنجاحات التاريخية للبلاد والأحداث ذات الأهمية الوطنية أو التعامل مع المواطنين حول قضايا الساعة المختلفة. ومن الواضح أن كل هذا سيكون مستحيلاً على رئيس لا يستطيع الخروج من سجنه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الرؤساء قادرين على الوصول إلى المعلومات السرية وقد يجعل السجن هذا الأمر صعبًا بشكل خاص، إن لم يكن مستحيلًا، لأن مثل هذه المعلومات غالبًا ما يجب تخزينها والوصول إليها في غرفة آمنة، ومحمية ضد جميع أشكال التجسس من خلال تدابير مختلفة، بما في ذلك حجب الموجات اللاسلكية – وهذا غير موجود في السجون.وبسبب الوظائف والواجبات المختلفة للرئيس، خلصت مذكرات 1973 و 2000 إلى أن “الحبس الجسدي للرئيس التنفيذي بعد الإدانة سيمنع بلا شك السلطة التنفيذية من أداء الوظائف الموكلة إليها بموجب الدستور”.

فماذا لو انتخب المواطنون، رغم كل شيء، رئيسًا متهمًا أو مسجونًا؟ ومثل هذا المنظور ليس مجرد وجهة نظر. ففي انتخابات عام 1920، حصل المرشح المسجون، يوجين دبس، على ما يقرب من مليون صوت من إجمالي 26.2 مليون صوت تم الإدلاء بها. ومع ذلك، تشير مذكرتا وزارة العدل إلى أن واضعي التعديل الخامس والعشرين لم يفكروا أبدًا أو يذكروا السجن كأساس لعدم القدرة على أداء سلطات وواجبات المكتب الرئاسي، وأن استبدال الرئيس بموجب التعديل الخامس والعشرين “لن يمنح وزنا كافيا للاختيار المدروس للأشخاص الذين يرغبون في توليهم منصب الرئيس التنفيذي “.

وكان القاضي اوليفر ويندل هولمز (1841-1935) الذي كان عضوًا في المحكمة العليا للولايات المتحدة من عام 1902 إلى عام 1932، إلى أنه مستعد لعمل ما هو ضروري لتنفيذ أي قرار يعكس الإرادة الشعبية المعبَّر عنها ديمقراطياً والمتعلقة بتقرير مصير الشعب. فإذا انتخب الشعب رئيسًا تعرقله عقوبات جنائية، فسيكون هذا أيضًا مظهرًا من مظاهر تقرير المصير لمواطني الولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يخلق حالة إشكالية لا يقدم لها الدستور حلاً جاهزًا!

ترجمة: صحيفة المدى

شاهد أيضاً

مبادئ حماس الأساسية لأي مفاوضات مع إسرائيل

الشرق اليوم- حدد القيادي في حركة “حماس” محمود مرداوي، المبادئ الأساسية الـ5 لأي مفاوضات مع …