الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: رستم محمود – النهار العربي
الشرق اليوم- فيما تدور سجالات سياسية حادة داخل مجلس النواب العراقي بشأن إقرار قانون خاص بالانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فإن القوى السياسية الكردية تنتظر تلك الانتخابات بـ”فارغ الصبر”، لإعادة التوازن السياسي إلى المحافظات والمناطق المتنازع عليها بين الإقليم والسلطة المركزية، خصوصاً في محافظتي كركوك ونينوى.
القوى السياسية الرئيسية ضمن البرلمان العراقي، تحديداً “ائتلاف إدارة الدولة” – أنهت القراءة الأولية لمقترح تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات والأقضية، ليكون نظام “سانت ليغو” هو أداة تحديد الفائزين في أي انتخابات محلية مقبلة. في الوقت نفسه، فإن منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديموقراطي وكتلة “وطن” النيابية، إلى جانب التيار الصدري، أعلنت معارضتها مثل هذا التعديل، لأنها تعتقد أن هذا النظام في العد والتحديد، إنما يقصي القوى الصغيرة والمتوسطة والشخصيات المدنية والمستقلة من الهيئات التمثيلية في مجالس المحافظات.
استعادة النفوذ الكردي
هذا الجدال السياسي، والذي قد يرجئ الانتخابات المحلية إلى العام 2024 بدلاً من العام الحالي، كما يرجّح مراقبون، يثير حفيظة القوى الكردية، لأنها تعتقد أن مزيداً من “هضم” حقوقها التمثيلية يحدث في المحافظات المختلطة، وأن أي انتخابات محلية جديدة ستعيد القوة والشرعية إلى مجالس المحافظات والأقضية، وتالياً استعادة النفوذ والحضور الكردي في تلك المناطق.
كان الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني الأحزاب الكردية العراقية تمثيلاً في البرلمان، أعلن عبر النائبة في البرلمان المركزي ديلان غفور رفضه تعيين “شخص عربي” لمنصب قائم مقام قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك، لأنه، بحسب بيان البرلمانية الكردية، لا يراعي “التوازن المكوناتي” في القضاء حيث أفرزت الانتخابات البرلمانية الأخيرة نائبة كردية وآخر تركمانياً، وتالياً فإن المنصب يجب أن يكون من حصة المكون الكردي.
“المجلس العربي الموحد” في محافظة كركوك، والذي هو أعلى هيئة سياسية تمثيلية للقوى السياسية العربية في المحافظة وينتمي إليه محافظ كركوك المكلف راكان الجبوري، ردّ على ذلك البيان محذراً مما سمّاه “بداية إثارة الفتن بعدما تعرض أبناء المكون العربي، ولسنين طويلة، إلى أقصى درجات الإقصاء والتهميش والاعتقالات والتغييب لشبابه، وتهديم وتجريف أكثر من 138 قرية وتشريد أهلها، منذ عام 2003 وإلى ما قبل 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، بداية تطبيق خطة فرض القانون المباركة التي أعادت هيبة الدولة وكرامة الإنسان إلى المحافظة وحفظت حقوق الجميع والمشاركة في إدارة المحافظة”.
عدم ثقة
الباحث والكاتب شفان رسول يرى في حديث مع “النهار العربي” أن الاحتقان السياسي والاجتماعي والأمني في كركوك “يشكل مؤشراً إلى عدم ثقة القوى الكردية بالسلطة المركزية وسعيها الى إعادة الهيمنة المركزية على مختلف تلك المناطق، عبر استبعاد الأكراد من بنية الإدارة والاقتصاد والسلطة ومختلف أنحاء الحياة العامة في تلك المناطق، وصولاً لإنهاء المادة 140 من الدستور العراقي”، التي تفرض إجراء استفتاء لتحديد تابعية تلك المناطق.
وأضاف رسول: “بدأت عملية انهيار التوازن مع استبعاد قوات البيشمركة الكردية والقادة الأمنيين الأكراد من تلك المناطق عقب أحداث خريف العام 2017، واستبدال فرق من الجيش و”الحشد الشعبي” بهم. الأمر تراكم مع تخويل رؤساء الوزراء المركزيين لأنفسهم سلطات شرعية بدلاً من مجالس المحافظات، بدءاً بتعيين محافظي كركوك والموصل، وصولاً الى حل مجالس المحافظات فعلياً في العام 2019، وإنهاء بعدم تنفيذ أي أعراف أو تعهدات بشأن هوية هذه المناطق كجغرافيات متنازع عليها، وتالياً إهمال آليات تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي”.
وكان الاحتقان داخل محافظة كركوك قد وصل إلى أوجه خلال الأسابيع الماضية، بعد حرق مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني داخل المحافظة. شرطة المحافظة أعلنت بعد فترة من الحادث أن المتسبب بحرق المقر شخص “مختل عقلياً” فأعادت بعض الهدوء إلى أنحائها، لكن نوعية التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تدل على وجود شعور كردي بالغبن و”عدم أمان” في تلك المناطق.
الانتخابات ضرورة
وكان العراق قد أجرى آخر انتخابات محلية في العام 2013، تنافست فيها القوى السياسية العراقية في 15 محافظة، لم تكن من بينها كركوك، بسبب خلاف بين القوى الكردية والتركمانية والعربية بشأن قوائم الناخبين، وحيث تملك القوى السياسية الكردية أغلبية واضحة ضمن مجلس محافظتها بحسب الانتخابات التي سبقتها.
لكن تلك الانتخابات أجريت في محافظتي ديالى ونينوى (الموصل)، التي تُعتبر مناطقها الشمالية ضمن المناطق المتنازع عليها، ما ثبت الحضور السياسي الكردي داخلهما.
وتملك مجالس المحافظات سلطة انتخاب المحافظ ونوابه، إلى جانب صلاحيات واسعة أخرى، من بينها إقالة المسؤولين وتنظيم الموازنات المالية وإقرار المخصصات والموافقة على العقود المحلية. وهي أمور يعتقد الأكراد أنهم صاروا بمعزل عنها بسبب إلغاء مجالس المحافظات، وقيام السلطات المركزية بكل تلك الوظائف والسلطات، وتالياً يعتبرون إجراء الانتخابات المحلية بمثابة تثبيت للحضور الكردي في تلك المناطق.
