الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: يونس السيد – صحيفة الخليج
الشرق اليوم- على الرغم من أن موسكو لم ترد رسمياً حتى اللحظة على قرار الاتحاد الأوروبي بوضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً، إلا أن القرار بحد ذاته يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى هذا القرار والجهة أو الجهات المستفيدة منه، وما إذا كان هذا القرار يمثل تعبيراً مستتراً عن عجز الغرب في مواجهة روسيا، وسعيه لحفظ ماء الوجه تحت ستار العقوبات.
بعيداً عن خيارات روسيا في الرد، وهي، على ما يبدو، تملك خيارات كثيرة في هذا المجال، فإن القرار الأوروبي بالاشتراك مع مجموعة السبع، يحمل في طياته مخاطرة يرجّح الخبراء أنها ستلحق الضرر باقتصادات التحالف الغربي أكثر بكثير من الاقتصاد الروسي، لكنها خطوة قد يكون، بالمقابل، لها تأثير كبير في أسواق الطاقة.
ذلك يعتمد، بالدرجة الأولى، على طبيعة الرد الروسي الذي لا يزال قيد الدراسة، وإن كانت موسكو، التي وصفت القرار بأنه “غبي”، ألمحت إلى بعض الخيارات التي قد تكون مؤلمة، ومن بينها حظر بيع النفط للدول التي اعتمدت هذا القرار، والبحث عن أسواق بديلة وهي متوفرة، كما هو الحال بالنسبة للصين والهند وتركيا، التي تحظى أصلاً بأسعار مخفضة، وكذلك الدول الفقيرة عبر العالم. وهناك خيار وضع ما يسمى السعر الاسترشادي، أي تحديد الحد الأقصى للحسم على النفط الروسي قياساً بخام برنت المرجعي، ومنع البيع فوق درجة حسم معينة.
لكن الخيار الأكثر إيلاماً وخطورة الذي قد تلجأ إليه موسكو يتمثل في خفض إنتاجها النفطي والذي قد يقلب الطاولة على الجميع، ويتسبب برفع أسعار النفط عالمياً بشكل كبير قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل، وفي هذه الحال، ستكون القارة العجوز هي المتضرر الأكبر، ما يعني التسبب في المزيد من الركود الاقتصادي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة معدلات التضخم، كما أنه سيؤثر أيضاً في الاقتصاد الأمريكي وفي شعبية الرئيس جو بايدن.
وبالتالي يرجح الخبراء أن تعتمد روسيا خيار وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا ومنع تصدير النفط للدول التي وافقت على وضع سقف لسعر نفطها ب 60 دولاراً كحد أقصى على أمل الحد من تمويل العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي يدرك الغرب عدم فاعليته أو تأثيره في وقف تلك العملية، كما يدرك أنه ليس بمقدوره ضمان الخطوات الروسية التي ستتخذ بهذا الشأن. وبغض النظر عن تأكيد البيت الأبيض أن فرض سقف على سعر النفط الروسي لن يكون له تأثير طويل الأمد في أسعار النفط العالمية، فإن الولايات المتحدة ستكون المستفيد الأكبر من هذا القرار في حال طبقت سياستها التي تبيع الغاز لأوروبا بأربعة أضعاف سعره على النفط الروسي بعد أن أعلنت عزمها على سحب النفط من احتياطيها الاستراتيجي.
وبالمقابل، يرى الخبراء أن الموازنة الروسية تستطيع استيعاب نقص الإيرادات الناجمة عن وقف الغاز الروسي لأوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز، ناهيك عن المخاطر التي سيتسبب بها نقص الغاز وانقطاع الكهرباء والتدفئة بالنسبة للقارة الأوروبية.
