الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: أسعد عبود – النهار العربي
الشرق اليوم- مع كل يوم يمضي تتضاءل احتمالات التوصل إلى تسوية تحيي الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة لعام 2015، ما يستدعي التساؤل هل لا تزال طهران وواشنطن في حاجة إلى الاتفاق؟ أم أن الزمن قد تخطاه، وأن جلّ اهتمام الجانبين يتركز على عدم الإعلان عن وفاة الاتفاق رسمياً، وتالياً استمرار التفاوض من أجل التفاوض، لأن ذلك يخدم إيران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حد سواء.
منذ أكثر من سنة وأمريكا وإسرائيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحذر من أن أمام إيران أشهراً، إن لم يكن أسابيع، لبلوغ العتبة النووية. بحساب الزمن، هذا يفترض أن تكون إيران قد تخطت العتبة، حتى قبل أن يصرح كمال خرازي مستشار المرشد علي خامنئي لقناة “الجزيرة” الفضائية القطرية في 17 تموز (يوليو) الماضي: “ليس سراً أن لدينا القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، لكن لا قرار لدينا بذلك”.
بعد ذلك بأيام، نقلت صحيفة “الجيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقاً إيهود باراك، أن الوقت قد فات لتوجيه إسرائيل ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، في إقرار ضمني على ما يبدو بأن إيران تجاوزت العتبة.
وفي هذا التوقيت الحاسم، تقدم الاتحاد الأوروبي الذي يلعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران باقتراح لجسر الهوة بين الجانبين.
وفي مقال نشره في صحيفة “الوول ستريت جورنال” الأمريكية، وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاقتراح الذي يتضمن التنازلات الصعبة التي تم الحصول عليها في الجولات السابقة من المفاوضات، على أنه “الاتفاق الأفضل الممكن الحصول عليه، كما أراه كوسيط في التفاوض”.
وعن الاقتراح الأوروبي، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الخميس، بأن واشنطن تراجع الاقتراح وستبلغ الاتحاد الأوروبي ردها مباشرة. وقال: “سنتواصل مع حلفائنا الأوروبيين، ولكن مجدداً نقول إننا نريد قبول الاتفاق الموضوع على الطاولة منذ بعض الوقت، في حين أن إيران لا تقبل ذلك”.
وكما بات معلوماً، فإن العقبات الأساسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق، تتضمن إصرار إيران على شطب “الحرس الثوري” من لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة. لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت هذا المطلب. وعوض ذلك، طلب المفاوضون الإيرانيون بعد ذلك إعفاء “الحرس الثوري” من العقوبات المفروضة عليه.
ويحاول الإيرانيون أيضاً الحصول على ضمانات بأن الإدارة الأمريكية المقبلة لن تلغي الاتفاق، على غرار ما فعل الرئيس دونالد ترامب عام 2018. وسبق لإدارة بايدن أن قالت إن منح ضمانة قانونية باستمرار الاتفاق إلى ما بعد 2024، ليس ممكناً.
ولم تمضِ أيام على إعلان بوريل أنه تقدم باقتراح للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حتى أعلن بايدن أن إدارته طورت اقتراحاً لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران.
وعلى رغم أن لا تطور يوحي بحدوث اختراق في المفاوضات، فإن إدارة بايدن ليس من مصلحتها الانسحاب من عملية فيينا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، كي لا يستغل الجمهوريون أي إعلان عن فشل المفاوضات في حملاتهم الانتخابية.
ثم أن إيران نفسها تترقب الانتخابات الأمريكية، وتجري حسابات الربح والخسارة حول فائدة إبرام اتفاق مع بايدن في وقت ترجح استطلاعات الرأي تحوله إلى “بطة عرجاء” في حال سيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس كما ترجح استطلاعات الرأي.
لهذه الأسباب الاحتمال أكثر رجحاناً، هو بقاء الاتفاق النووي في عنق الزجاجة في الأشهر المقبلة، في انتظار تطور يتيح التوصل إلى تسوية أو الإعلان عن وفاة الاتفاق.
