الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: كيث ريتشبورغ
الشرق اليوم- هل سيواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهما جنائية بسبب أفعاله بعد أن قدمت اللجنة الخاصة بالتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021 أدلة كثيرة على مخالفاته في نشر الكذب وتحريض مؤيديه على التمرد؟
إن الحذر الواضح من قبل وزارة العدل وحتى بعض منتقدي ترامب يدور في الأغلب حول السوابق وتجارب الدول الأخرى، إذ لا تريد أمريكا “تقليد جمهوريات الموز” التي تقاضي قادتها السابقين وحيث ينتقم الفائزون في الانتخابات من الخاسرين.
ووفقا لوجهة النظر هذه قد لا تنجو المؤسسات الأمريكية الديمقراطية من صدمة محاكمة رئيس سابق لا يزال لديه الملايين من الأتباع المخلصين.
ومنذ أن أصدر الرئيس الأسبق جيرالد فورد عفوا عن الرئيس ريتشارد نيكسون عن جرائم ووترغيت قبل 48 عاما كان الأمريكيون يركزون اهتمامهم على الحاجة إلى التعافي والوحدة، معتبرا ذلك نشوزا واضحا من جانب الولايات المتحدة في منح الإفلات الفعلي من العقاب للرؤساء السابقين.
لم تكن محاكمة القادة السابقين على الجرائم أمرا غير معتاد، بل غالبا ما يتوقعه الجمهور، وفي معظم الحالات لم تصمد المؤسسات الديمقراطية فحسب، بل دُعمت من خلال إثبات أنه لا أحد ولا حتى أي زعيم سابق فوق القانون.
إن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي كانت تطارده مزاعم سوء السلوك المالي منذ سنوات عمله رئيسا لبلدية باريس، وكان هناك حكم قضائي بمنحه الحصانة عندما كان رئيسا لفترتين، ومع ذلك وجهت إليه التهمة بعد فترة وجيزة من تركه منصبه الرئاسي في عام 2007 وأدين في النهاية وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بسبب شيخوخته وضعف صحته، وكذلك الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي خدم فترة رئاسة واحدة وأدين في 2021 في قضيتين منفصلتين وحكم عليه بالسجن لكنه استأنف الحكم.
فما فعلته فرنسا مع رئيسين سابقين بعد تركهما منصبيهما يشير إلى أن الجمهورية تقوم بواجبها كما ينبغي، والحال ذاته في الديمقراطيات الآسيوية مثل كوريا الجنوبية والفلبين وتايوان وماليزيا، إذا فإن الديمقراطيات المستقرة وجهت اتهامات إلى زعماء سابقين وحاكمتهم بارتكاب جرائم وأثبتت مؤسساتها أنها أكثر مرونة في التعامل معها.
قد ترغب الولايات المتحدة في التعلم من التجارب بأماكن أخرى، والتغلب على نفورها من محاكمة رئيس سابق، وقد تكون قضية ترامب هي البداية الجيدة.
