الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: علي محمد الحازمي – صحيفة “عكاظ”
الشرق اليوم – اختتمت قمة مجموعة السبع في ألمانيا الأسبوع الماضي، واتفقوا على عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي من المؤكد أنه سيكون لها تأثير محدود مثل حظر واردات الذهب الروسي. علاوة على ذلك تمت مناقشة ما تم وصفه بـ«خطة مارشال» لإعادة إعمار أوكرانيا أسوة بما حدث في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. القضية الكبرى أن قادة دول السبع إلى هذه اللحظة لم يستوعبوا الصورة الكبيرة لما يحدث عالمياً، وكأن الحرب الروسية الأوكرانية هي المسبب الوحيد لما يحدث في هذه الربكة الاقتصادية العالمية، متناسين أنه، وحتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أسعار المواد الغذائية العالمية قريبة من مستويات قياسية، ربما أتت هذه الحرب لتوسع نطاق تلك الأزمة الغذائية بشكل أكبر.
إلى جانب أسعار المواد الغذائية، اخترق النفط الخام حاجز 120 دولاراً للبرميل مؤخراً، بسبب الإجراءات التي تعكس عقلية متناقضة للعديد من الدول الغربية، لأنها تريد معاقبة روسيا، بينما تريد أيضاً نفطاً رخيصاً وهذه معادلة صعبة التحقيق. ارتفعت أسعار الأسمدة، وارتفعت أسعار الفائدة بسبب السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. إضافة لذلك لعبت تقلبات الطقس دوراً كبيراً في التأثير على القطاع الزراعي والممارسات الزراعية غير المستدامة. ولا نغفل جانب الديون المرتفعة في العديد من البلدان، والآثار المستمرة لفيروس كورونا، وأيضا ارتفاع الأعداد المصابة بجدري القردة الذي ارتفع فقط في الأسبوعين الماضيين بأكثر من ثلاثة أضعاف في أوروبا.
من خلال النتائج التي خرجت بها تلك القمة، يتأكد لنا أن هناك عدم توافق بين دول G7. إضافة لذلك، هناك أزمة ثقة بسبب المعايير المزدوجة الغربية بين الدول الأوروبية ومعها أمريكا والدول ذات الدخل المحدود التي كانت موعودة بتلقي مساعدات غربية، إما من ناحية إعفاءات من الديون السيادية أو تلقي لقاحات مجانية كافية، لأن أوكرانيا أصبحت القضية الأولى لأوروبا وأمريكا، فالدول الغربية ترى أن أي مساعدات لا بد أن تذهب للجانب الأوكراني على حساب الدول منخفضة الدخل. في أمر مثير للسخرية دعت مجموعة السبع الدول الفقيرة إلى تجنب الإفراط في تخزين المواد الغذائية، بدلاً من حثّ منظمة التجارة العالمية لاتخاذ التدابير اللازمة لإبقاء أسواق التصدير مفتوحة والإعلان عن خطط لإقناع صندوق النقد الدولي بتعليق سداد الديون، وإزالة حدود الاقتراض، وتسريع الإقراض الجديد لمساعدة البلدان ذات الدخل المحدود على شراء المواد الغذائية والطاقة المستوردة.
