الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- إن المؤشرات على تباطؤ النمو في الصين قد يحمل “أخبارا جيدة” لبقية العالم ، حيث يضغط ارتفاع الأسعار على الإنفاق وترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ويبدو أن النمو الاقتصادي الضعيف للعملاق الصيني قد يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، خاصة في وقت يتباطأ فيه النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، لكن التباطؤ قد يخفف أيضا من حدة الضغوط التضخمية العالمية.
وقالت مدير أبحاث الأسواق الصينية في “روديوم غروب” لوغان رايت: إن التباطؤ في الصين “قد يشير، على الصعيد العالمي، إلى تعديلات أقل بكثير في أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، أكثر مما يتم أخذه في الاعتبار حاليا”.
ويتراجع النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام حيث أدى تفشي كوفيد-19 إلى عمليات إغلاق جماعية وإغلاق للأعمال.
وأعلنت الحكومة عن مجموعة من سياسات التحفيز، لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن هدف بكين للنمو في عام 2022 البالغ حوالي 5.5 في المئة من غير المرجح أن يتحقق طالما أن تهديد عمليات الإغلاق الجديدة يخيم على الاقتصاد.
وأدى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم التضخم الناجم عن نقص العمالة وسلاسل التوريد المضطربة المرتبط بالوباء على السلع الاستهلاكية.
وتشير بيانات مجموعة CME إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو هدف سعر الفائدة قصير الأجل، إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية العام بدلا من 1.6 في المئة حاليا.
ويخطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
ورفع بنك انكلترا سعر الفائدة القياسي خمس مرات منذ ديسمبر، فبما رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الأساسي للمرة الثانية في غضون شهرين في يونيو.
ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات في مايو وأتبعها بزيادة ثانية الشهر الماضي.
وساعد تخفيف قيود الإغلاق في شنغهاي والمدن الكبرى الأخرى في الصين، خلال الأسابيع الأخيرة، على تخفيف بعض الضغوط على سلسلة التوريد التي زادت من التضخم العالمي.
ومع انحسار الاختناقات الصينية في قطاع التصدير، هناك علامات على أن الطلب الغربي على السلع الاستهلاكية يتلاشى مع التهام التضخم لدخل الأسرة وتحول المستهلكين في الإنفاق من السلع إلى الخدمات.
وحذر تجار التجزئة الأميركيون من ضربة مالية بسبب المخزون الزائد من السلع التي لم يعد المستهلكون يريدونها.
وفي مواجهة ضعف الطلب في الداخل والخارج، قد يخفض مصنعو السلع المصنوعة في الصين الأسعار، وخاصة إذا تزايدت السلع المخزنة لديهم.
احتمالات معاكسة
إن نهج بكين المعتمد على إغلاق الاقتصاد لمواجهة تفشي كوفيد قد يزيد التضخم أيضا، وإن هذه السياسة قد تخلق اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي في جامعة هارفرد كينث روغوف: إنه “إذا تفاقمت هذه المشاكل، فمن المؤكد أن الصين ستصدر التضخم إلى العالم”.
وفي محاولة لإنعاش النمو، يخطط المسؤولون الصينيون لشن حملة تحديث على البنية التحتية، والتي يمكن أن تزيد الأسعار العالمية لخام الحديد والنحاس والمواد الخام الأخرى المستخدمة في البناء.
ويشار إلى أنه إذا فاق تعافي الصين التوقعات، فإن هذا بدوره من شأنه أن يعزز الطلب على النفط والفحم.
ومع ذلك، يشكك العديد من الاقتصاديين في أن الصين ستتعافى بالطريقة ذاتها بعد مواجهة أول تفش لكوفيد في ووهان، وذلك لانخفاض الطلب الأجنبي على السلع بالإضافة إلى الضعف في سوق العقارات الضخمة في الصين، حيث يترنح المطورون تحت وطأة الديون الثقيلة، بينما يرفض المستهلكون ارتفاع الأسعار.
المصدر: الحرة
