الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.
وقال الاتحاد إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.
وأضاف أن الإضراب يأتي أيضا “لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.
وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وتضمن المنشور دعوة بودن إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.
من جانب آخر قال رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، إن ما يسمى “الجهاز السري” للحركة مجرد “فرقعة إعلامية” للإساءة لها.
وأضاف أن “ما يسمى الجهاز السري هو مجرد فرقعة إعلامية للإساءة إلى النهضة، وربطها بالعنف”.
والسبت، أعلن القضاء التونسي منع الغنوشي و33 شخصا من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجهاز السري”.
واعتبر الغنوشي أن ذلك يأتي “لصرف نظر الرأي العام في تونس والعالم عن حالة الاختناق التي يعيشها المنقلب (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد)، الذي يعيش ضيقا واختناقا وقد تجمع عليه المزيد من المعارضات والمزيد من الضغوط الاقتصادية”.
وتابع: “المنقلب يحاول أن يصرف الأنظار إلى جهة أخرى إلى النهضة ملصقا بها العنف والتنظيمات السرية والتآمر على البلاد مما لا علاقة له بالنهضة (..) إنها مجرد فرقعات إعلامية لنظام يحتضر لصرف الأنظار عن وضع اختناق يعيشه”.
وقال: “الأمر حتى الآن لا يتجاوز المستوى الإعلامي تحت ضغط يمارسه باستمرار الرئيس المنقلب على وزيرة العدل التي تمارس بدورها على القضاء من أجل إثارة هذا الموضوع المنتهي الصلاحية، في إصرار مرضي من أجل الزج باسمي أنا وأسماء عدد من الإخوة في موضوع لا علاقة لنا به”.
وأضاف: “ليس هنالك شيء ثابت ينسب لنا قادر أن يصمد أمام قضاء مستقل وكل الذي نعلمه أن المسار القضائي لا يزال محاطا بقدر كبير من الغموض.. ونحن لم نتوصل بعد بشيء، أو بقرار أو إعلام من المحكمة بأنه تم منعنا من السفر”.
واعتبر أن “الانقلابيين مصرون على إقصاء النهضة بعد أن عجزوا المرة تلو المرة عن إقصائها ومنافستها بالوسائل السياسية، فالنهضة لا تزال الحزب الأول حسب آخر منافسة انتخابية نزيهة عام 2019”.
وأضاف: “لقد عجزوا عن منافستها أمام صناديق الاقتراع فلم يبق لهم إلا محاولة افتعال قضايا عنف ضدها، وتحويلها من ملف سياسي يُعالج بالوسائل السياسية إلى ملف أمني يُعالج بالوسائل الأمنية والقضائية”.
المصدر: وكالات
