الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعلن مصرف الرشيد المملوك للدولة العراقية عن حذف اسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة، والذي جاء بموجب الوثيقة الصادرة في 18 أبريل/نيسان الماضي، إذ أصدرت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي قرارا تنتهي بموجبه العقوبات التي فرضت منذ العام 1990.
ويعد مصرف الرشيد ثاني أكبر مصرف حكومي في العراق (بعد مصرف الرافدين)، تأسس عام 1988 بموجب القانون رقم (52) وأصبح شركة عامة بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، ويخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية.
وقد حدد نظامه الداخلي رقم (7) لسنة 1998 أهدافه في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية واستثمار الأموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية، إذ يمتلك 151 فرعا منتشرة في أنحاء العراق كافة.
والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق خلال تسعينيات القرن الماضي خلقت مشاكل كبيرة على جميع المستويات، وأهمها افتقار البنوك للبنى التحتية، والديون الكبيرة على المصارف، والأصول الميتة التي فقدت قيمتها الحقيقية، وبعضها يمتد للحرب العراقية الإيرانية.
وحول سبب العقوبات الأممية على مصرف الرشيد، قال مديره العام الأسبق، عبد الهادي صادق: إن مجلس الأمن وبموجب القرارات التي أصدرها عام 1990 فرض الحجوزات على أرصدة المؤسسات المالية العراقية، من بينها مصرف الرشيد منذ دخول الجيش العراقي إلى الكويت في أغسطس/آب 1990.
وقال إن أرصدة مصرف الرشيد عند فرض قرار الحجز كانت قليلة نسبيا كون المصرف باشر عمله الفعلي بداية العام 1989.
وأضاف أن المصارف الحكومية لم تتح لها الفرصة قبل دخول الجيش العراقي للكويت من أجل المناورة بأرصدتها المالية، لأن قرار الدخول وقتها كان على درجة عالية من السرية.
ويشير إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يمنع تعرض مصرف الرشيد لأي مخاطر بعد التأكد من تقادم أي دعاوى من المستفيدين من الاعتمادات المفتوحة من قبل المصرف.
من جانبها قالت مسؤولة الإعلام في مصرف الرشيد، آمال الشويلي: إن حذف اسم المصرف من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة يعد خطوة متقدمة ستنقل التعامل المصرفي إلى مستويات طالما ابتعد عنها وعن مصاف البنوك المتقدمة من حيث التعاملات الحديثة التي سارت عليها البنوك العربية والعالمية.
وأضافت الشويلي أن قرار إلغاء العقوبات جاء نتيجة الجهود المتواصلة التي بذلت من قبل الحكومة العراقية ممثلة بوزارة المالية ووزارة الخارجية والممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة وإدارة مصرف الرشيد.
وتابعت أن قرار العقوبات الدولية اعتبر كافة الأموال والأصول ملكا لحكومة العراق السابقة، وعلى هذا الأساس تم وضع اسم مصرف الرشيد في قائمة العقوبات الدولية.
المصدر: وكالات
