الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن قلقه العميق إزاء “الاستقطاب السياسي الحاد” في ليبيا، وأكد أهمية إجراء “حوار عاجل للخروج من المأزق الحالي”.
وأوضح المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك في بيان، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى ناقش “آخر المستجدات في ليبيا”.
وأعرب غوتيريش، عن “قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي الحاد الحالي في البلاد، والذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس”.
وشدد على “ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالهدوء، مع تأكيد رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية”.
وأكد غوتيريش، أن “المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدما”. مجددا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.
بدورها أفادت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بأن الدبيبة أجرى اتصالا هاتفيا مع غوتيرش، وتناول الاتصال “الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام للمضي قدما لإنجاز المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة حفاظا على الاستقرار والسلام في ليبيا”، وفق البيان ذاته.
من جانبها أعربت المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن انزعاجها إزاء انتقاد مسؤولين ليبيين لمبادرتها التي أعلنتها بهدف احتواء الأزمة بالبلاد.
وجاء ذلك بعد تصريحات لنواب ليبيين، منهم سعيد امغيب، وعيسى العريبي، وعبد المنعم العرفي، إضافة لمندوب البلاد السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ورئيس لجنة خارطة الطريق بمجلس الدولة محمد تكالة، عارضوا فيها مبادرة وليامز واعتبر بعضهم أنها تمثل “قفزا على التعديل 12 للإعلان الدستوري” و”تمهد لانقسام بالبلاد”.
وينص التعديل 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي نال ثقة البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، على أن تُشكل لجنة خبراء من 24 شخصاً يتم اختيارهم مناصفة بين مجلسي النواب و”الأعلى للدولة”، لتتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات خلال 45 يوماً.
ثم يحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة.
وقالت وليامز في تغريدة عبر “تويتر”: إنها تتابع “بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا”.
وأضافت “أريد التأكيد أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع “.
وقالت إن “المبادرة التي أطلقتها تهدف لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق”.
وتابعت “المبادرة نابعة من حرصي الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت”.
الجدير بالذكر أن وليامز أطلقت يوم الجمعة، مبادرة دعت فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى “اختيار 6 ممثلين عن كل منهما لتشكيل لجنة معنية بوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات”.
ولاقت المبادرة ترحيب المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وجهات دولية واسعة.
المصدر: وكالات
