الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، رفضه قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط المُنتج في الإقليم، مشيرا إلى أن أربيل ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.
وقال “طلبنا من الحكومة العراقية منحنا فرصة للحوار بشأن النفط والغاز، إلا أنه للأسف لم يتم منحنا هذه الفرصة وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي”. مشددا على تمسكه بـ”الدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان التي انتهكت وتُنتهك”.
واعتبر بارزاني، أن القرار يعد “انتهاكا للدستور العراقي”، و”اعتمد على قانون تابع للنظام السابق صدر عام 1976”.
وقال “ليس من حق الحكومة الاتحادية إجراء تغيير في الدستور العراقي، كما أن النفط والغاز في العراق ليس ملكا للحكومة لوحدها”.
وأضاف “سنواصل العمل بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان”.
وأشار بارزاني إلى انه تواصل مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حول الموضوع، مشيرا إلى أنه سأله: لو لم يكن يمتلك إقليم كوردستان النفط، هل كنتم ستلتزمون بتوفير الاستحقاقات المالية لشعب كوردستان؟، فأجاب بـ”كلا أنهم لا يستطيعون القيام بذلك”.
وأكد على أن الدستور حدد واجبات الإقليم، مشددا على أن الإقليم لن يتنازل أبدا عن هذه الحقوق الدستورية، فيما طالب في الوقت نفسه مجلس النواب العراقي بتنفيذ مواد بالدستور منها: إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وفق المادة 92 من الدستور، وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتطبيق المادة 140 من الدستور”، متسائلا “لماذا لم تطبق المادة 140 لغاية الآن”؟
وأضاف “أوجه رسالة للأخوة العراقيين كافة، نحن أخوة لكم، وجزء من العراق الاتحادي، ولم نستولِ على حق أحد، ولا نقبل بأن يقوم أي أحد بهضم حقوقنا وأبواب كوردستان كانت وستبقى مشرعة أمامكم والإقليم كان على الدوام ملاذا للمنكوبين”.
وتابع أن “بعض الأطراف تسعى لتعليق فشلها على إقليم كوردستان، وهذا الأمر مناف للحقيقة فإقليم كوردستان لم يحصل على أكثر من 5 بالمئة من الميزانية العراقية في أفضل المراحل”.
وقال “حتى الآن لم تتمكن الحكومة الاتحادية من توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي”، داعيا “العراقيين كافة للدفاع عن حقوقهم الدستورية وحقوق كوردستان”.
وأكد أن “قرار المحكمة الاتحادية لا يصب في مصلحة العراقيين كافة وليست كوردستان لوحدها”، منوها إلى أن “الإقليم يتعرض لضغوطات كبيرة جدا ولكننا متفائلون في تخطي هذه المرحلة والمضي نحو مستقبل واقتصاد أفضل”.
هذا وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 15 فبراير/ شباط الماضي، حكما يلزم الإقليم بتسليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية.
المصدر: وكالات
