الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية.
وعقدت المحكمة اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية، وقررت الحكم بعدم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وورد في القرار: “تقرر الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
وأضاف أن “القرار تضمن أيضا تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا مقداره مئة ألف دينار”.
من جانبه أعلن زيباري، في مؤتمر صحفي عن احترامه لقرار القضاء بإبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية.
وقال إن “اليوم يعد يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة”، مضيفا “أننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية”.
وتابع “نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أقول إن هناك ظلماً”، مشيراً إلى أن “القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباءً عن العملية السياسية”.
وقال “عند ترشيحنا إلى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا”، موضحاً، أن “النواب المقدمين للطعون هم أربعة: ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني”.
وأكد “أننا أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح”.
الجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قررت سابقا إيقاف إجراءات ترشح، زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق “مؤقتا”.
وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم “فساد”.
المحكمة الاتحادية تبقي على برهم صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد
من جانب آخر قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الإبقاء على الرئيس برهم صالح، بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان الرئيس صالح قد وجّه، الثلاثاء الماضي، استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) لتفسير المادة الـ 72 من الدستور، لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي.
وجاء هذا الطلب مع انتهاء المدة الدستورية لمنصب صالح والمحددة بـ4 سنوات، يوم الإثنين الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إن “الفقرة ب من المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي، نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب (9 يناير/ كانون الثاني)”.
وأضافت: “لذلك فإن استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه يرتبط بانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم حصول هذه الخطوة لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا في البلاد، وبين انتهاء ولايته بـ4 سنوات”.
وتابعت:” لذلك ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة والحفاظ على مبادئ الدستور، يتوجب استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه حتى انتخاب رئيس جديد”.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية “واع” + روسيا اليوم
