الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وذكر سعيد: أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة.
وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا: إن هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر: إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
في حين اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، أن قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء “في مربع التعليمات” الرئاسية.
وقال لرويترز عبر الهاتف بعد ساعات من إعلان سعيد حل المجلس “المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل.. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات”.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية “ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية”، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
المصدر: وكالات
