الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: Neville Teller
الشرق اليوم – من المتوقع أن يعود نظام القذافي إلى السلطة مرة أخرى في ليبيا، مع ترشح سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل، في الانتخابات.
إن حزب القذافي المعروف باسم “الخضر”، يحظى بالدعم في بعض المناطق الجنوبية وفي مسقط رأسه سرت، وسيبقى القذافي هو الأمل للنظام القديم، الذي لا يزال يحتفظ بقدر كبير من القوة والنفوذ، ولا يريد أن يفقد أيا منها.
كما أن عودة ظهور القذافي كان له تأثير بالفعل، فالناس بدأوا يشكلون تحالفات معه أو ضده، حيث أن القذافي الابن سيكون لاعباً رئيسياً حينما تجرى الانتخابات.
كذلك إن الإطاحة بالقذافي عام 2011، أدت إلى سنوات من الانقسام الداخلي والصراع، حيث أصبحت البلاد ساحة معركة لمئات المليشيات والجماعات المسلحة، كل منها استحوذ على قدر ضئيل من النفوذ المحلي.
وفيما يتعلق بترشح اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، فإن الأخير “لا يزال يأمل في الترشح، رغم أن محكمة في مصراتة حكمت عليه بالإعدام غيابيًا؛ بتهمة قصف الكلية العسكرية في طرابلس ليبيا”.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استبعدت سيف نجل معمر القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ بسبب مخالفته لبندين من قانون انتخاب رئيس الدولة.
لكن محكمة استئناف مدينة سبها، جنوبي ليبيا، أعادته إلى السباق الرئاسي مجددا، ورفضت لاحقا طعن المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات.
وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم “شهادة الخلو من السوابق”.
والقذافي محكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء الليبي؛ لتورطه في جرائم حرب في أثناء ثورة 2011، كما أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف لا تزال سارية المفعول.
وكان من المفترض أن تشهد ليبيا الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن تعذر ذلك جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
وعلى إثر ذلك، اقترحت مفوضية الانتخابات قبل يومين من الموعد السابق تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى 24 من الشهر الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.
