الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – استنكرت 21 منظمة تونسية، في بيان مشترك بينها نقابة الصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومنظمتا البوصلة و”محامون بلا حدود”، ما أسمته نهج القمع البوليسي الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة، محمّلة الرئيس، قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، مسؤولية ذلك.
وخرجت الجمعة احتجاجات استجابة لدعوات حزبية، رفضا لإجراءات الرئيس سعيد، وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال البيان المشترك للمنظمات: تعبر المنظمات عن سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين الجمعة بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة.
واعتبرت أن هذا القمع الذي يؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية وغير مدنية، لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة.
وحمّلت المنظمات الرئيس ووزير الداخلية مسؤولية ذلك، واتهمت قوات الأمن بممارسات تعسفية طالت مئات التونسيين.
من جانبه رفض الرئيس سعيد، خلال جلسة للحكومة ما وصفها بالمحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن التونسي وأكد عدم التسامح مع من يحاول إسقاط الدولة.
وقال الرئيس سعيد إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وأكد أنه لن يتم التسامح مع من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي قال إنها يجب أن تظل عمومية ومحايدة.
حياة البحيري بلغت مرحلة الخطر الشديد
من جانب آخر حمّلت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن حياته، مؤكدة أنه في مرحلة خطرة، وطالبت بالإفراج عنه فورا.
وأعلنت الهيئة، أمس السبت، أن الحالة الصحية للبحيري “بلغت مرحلة الخطر الشديد، وتنذر بدخول طور اللاعودة”.
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري أعلن وزير الداخلية التونسي أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.
المصدر: وكالات
