الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: Dion Nissenbaum – Jessica Donati – Alan Cullison
الشرق اليوم – خسرت الولايات المتحدة حربها التي استمرت 20 سنة في أفغانستان، فيما حقق العديد من المتعاقدين مع الجيش الأمريكي مكاسب كبيرة.
إن قائمة المستفيدين من الأموال الحكومية الأمريكية تشمل كبار مصنعي الأسلحة ورجال أعمال، كما أن الولايات المتحدة تسعى إلى استخلاص الدروس المستفادة بعد مرور أربعة أشهر على الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان.
منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، أدت الاستعانة بأطراف خارجية لدعم الجهد العسكري إلى رفع حجم إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية إلى 14 تريليون دولار، وخلقت فرصا كبيرة للربح على امتداد الحرب في أفغانستان والعراق.
حيث أن المقاولين احتكروا ثلث ميزانية “البنتاغون”، كما نالت خمس شركات النصيب الأكبر وهي (شركة “لوكهيد مارتن” وشركة “بوينغ” وشركة “جنرل داينمكس” وشركة “رايثيون للتكنولوجيا” وشركة “نورثروب غرومان” – بقيمة 2.1 تريليون دولار)، والتي أُنفقت على الأسلحة والإمدادات وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون.
إن مجموعة من الشركات الصغيرة حققت عوائد بمليارات الدولارات من خلال جهود شملت تدريب ضباط الشرطة الأفغانية، وتعبيد الطرق، وإنشاء المدارس، وتوفير الأمن للدبلوماسيين الغربيين.
وبحسب مسؤولين حاليين في الإدارة الأمريكية فإنه خلال العقدين الماضيين، رأت الإدارات الجمهورية والديمقراطية أن استخدام المقاولين وسيلة لتقليل عدد القوات والخسائر في صفوف أفراد الجيش.
وأدت المبالغ الطائلة التي أُنفقت في الحرب وفي عملية إعادة إعمار أفغانستان بعد سنوات من الصراع، إلى تراجع قدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة المقاولين وضمان إنفاق الأموال على النحو المنشود.
إن مكتب “المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان”، الذي تم إنشاؤه لمراقبة إنفاق ميزانية تبلغ نحو 150 مليار دولار على عملية إعادة إعمار البلاد، أعد مئات التقارير عن إهدار الأموال، وأحيانا الاحتيال.
كما أن هناك عدد من المشاريع الأمريكية في أفغانستان، والتي أنفق عليها ملايين الدولارات دون أن تحقق أي فائدة في عملية إعادة إعمار البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، روب لودويك، إن “الدعم المتفاني الذي قدمه آلاف المتعاقدين للقوات الأمريكية في أفغانستان ساعد على تنفيذ العديد من المهام، ومنها تفرغ القوات النظامية للجهود القتالية الحيوية”.
من جهته أكد المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان منذ سنة 2012، جون سوبكو، والذي وثّق إخفاقات المقاولين لسنوات، أن العديد منهم يبذلون قصارى جهدهم لتلبية مطالب صناع السياسة الذين اتخذوا قرارات سيئة.
وأضاف: “من السهل جدا القول بأن جميع المتعاقدين العسكريين محتالون أو مستفيدون من الحرب، في الحقيقة جنى بعضهم الكثير من المال، هذا هو النظام الرأسمالي”.
وكان لدى الولايات المتحدة 187.900 جندي في أفغانستان والعراق عام 2008، وهو ذروة انتشار القوات الأمريكية في الخارج، مقابل 203.660 فردا من المتعاقدين، وارتفعت نسبة المتعاقدين عندما أمر الرئيس باراك أوباما القوات الأمريكية بمغادرة أفغانستان في نهاية ولايته الثانية، حيث كان هناك أكثر من 26000 متعاقد في أفغانستان، مقابل 9800 جندي، فيما أصبح عدد المتعاقدين 18 ألفا مقابل 2500 جندي، في الوقت الذي غادر فيه الرئيس دونالد ترامب منصبه.
ووفقًا لإحصاءات نشرتها وزارة العمل، وقالت إنها غير مكتملة، توفي أكثر من 3500 متعاقد أمريكي في أفغانستان والعراق، بالإضافة إلى أكثر من 7000 جندي أمريكي خلال عقدين من الحرب.
ورأت المسؤولة في مشروع تكاليف الحرب، هايدي بيلتييه، أن “التعاقد يسير في اتجاه واحد فقط وبشكل متزايد، بغض النظر عما إذا كان هناك ديمقراطي أو جمهوري في البيت الأبيض”.
وتابعت: “الاعتماد على المتعاقدين أدى إلى ظهور اقتصاد مواز، حيث تخفي الحكومة الأمريكية تكاليف الحرب التي قد تقلل شعبيتها”.
