الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة الماضية، وسط تحذير المجلس الأعلى للدولة البرلمان من اختيار حكومة جديدة دون التشاور معه.
وتعد هذه الجلسة هي الأولى للبرلمان بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي كان محددا لها.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة قبل أسابيع لمتابعة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المفوضية العليا للانتخابات.
وبحسب مراسل “الحرة” في ليبيا، سيكون مقترح المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 من يناير المقبل مطروحا على أعمال البرلمان أيضا.
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهرا عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري، بحيث تتم في 24 يناير المقبل.
ورغم ذلك، لا يوجد اتفاق على نطاق أوسع حتى الآن على تاريخ 24 يناير الذي اقترحته المفوضية لإجراء الانتخابات، ولا تزال الخلافات قائمة حول الأساس القانوني للعملية والقواعد الأساسية الحاكمة لها.
وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وكان مصدر برلماني أفاد لوكالة فرانس برس أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب لوضع مشروع خريطة طريق للمرحلة المقبلة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا باختيار حكومة جديدة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بحسب مراسل “الحرة”.
وفي سبتمبر الماضي، قال البرلمان الليبي إنه لن يعترف بحكومة الوحدة الوطنية.
بينما حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في كلمة له، الأحد، البرلمان من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع مجلس الدولة، قائلا إن هناك تواصل مع مجلس النواب بشأن مستقبل العملية السياسية.
وفي هذا السياق، قالت قوى غربية، الجمعة الماضية، إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تحديد موعد جديد للانتخابات على وجه السرعة.
المصدر: الحرة
