الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أقدمت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في الساعات الماضية على ثلاث تحركات اقتصادية مفاجئة، في خطوة تضاربت حولها تحليلات الباحثين والشخصيات السياسية المعارضة والمؤيدة للحزب الحاكم.
وكانت أولى الخطوات وأبرزها إعلان إردوغان ليلة الاثنين- الثلاثاء أن حكومته ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وأضاف إردوغان في مؤتمر صحفي: “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف. من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
وسرعان ما انعكست كلمات إردوغان بصورة غير متوقعة على سوق صرف العملات، حيث سجلت الليرة التركية تحسنا أمام الدولار الأمريكي بنسبة قاربت 30 بالمئة، ووصلت إلى حد 11.08.
وجاء ما سبق بعدما كسرت الليرة التركية حاجز الـ18 ليرة أمام الدولار الواحد، في تدهور مستمر لقيمتها منذ مطلع شهر سبتمبر الحالي.
“تضارب تحليلات“
وفي وقت اعتبرت أوساط الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” هذا المشهد بأنه “فوز وانتصار لسياسة الرئيس التركي” جادلت أوساط المعارضة، واعتبرت أن ما حصل “سيكون مؤقتا ولن يكون حلا كاملا وجذريا”.
وعنونت صحيفة “صباح” الموالية للحكومة على صفحتها الأولى صباح الثلاثاء بجملة مفادها: “إردوغان كسر ظهر الدولرة”.
فيما نشرت صحيفة “يني شفق” مقابلة مع مواطن باع مدخراته بالدولار الأميركي خلال زيارة إلى أحد مكاتب الصرف الأجنبي، وقال: “أنا سعيد لانخفاض الدولار. على الرغم من أنني خسرت”.
وكان اتحاد البنوك التركية ذكر في بيان أنه تم تحويل مليار دولار إلى العملة التركية بعد تصريحات إردوغان، مما ساهم في ارتفاع الليرة.
في المقابل لاقى إعلان إردوغان لخطته المالية الجديدة تشكيكا وجدلا بين أوساط المعارضة التركية، وقال النائب في “حزب الخير”، دورموش يلماز عبر “تويتر”: “الطريق الذي دخلوا فيه مسدود. هذه زيادة في سعر الفائدة”.
بينما أضاف أحمد داوود أوغلو زعيم “حزب المستقبل”: “لا نعرف التفاصيل بعد. سننتظر ونرى. إذا تم القيام بذلك لجميع ودائع الليرة التركية، فسنكون قد تخلينا عن عملتنا الوطنية مع زيادة مقنعة في سعر الفائدة”.
أما زعيم “حزب الديمقراطية والتقدم”، علي باباجان فقد تحدث عما وصفها بـ”اللعبة الخطيرة”، معتبرا خطوة إردوغان بأنها “دولرة كاملة لاقتصاد البلاد. هذه الممارسة تبطل تأثير السياسات النقدية”.
ومنذ أشهر طويلة يصر إردوغان على سياسة خفض سعر الفائدة، واصفا الأخيرة بأنها “أب وأم كل الشرور”، وكان قد قال قبل أيام: “لا تتوقعوا مني أكثر من ذلك”، في إشارة منه إلى تمسكه بالخفض لا الزيادة.
وإلى جانبه، يقول وزير المالية التركي، نور الدين نباتي: “نحن مستمرون في السير على الطريق الذي رسمه نموذج الرئيس إردوغان بثقة أكبر بكثير من الأمس”.
وأضاف الثلاثاء: “لا تتركوا الشك يساوركم للحظة، مع النموذج التركي الجديد الذي يركز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف سيكون الاقتصاد التركي هو الرابح”.
“عملتان جديدتان للتداول“
وعقب الخطة الجديدة لإردوغان نشرت الجريدة الرسمية التركية الثلاثاء، قرارا للبنك المركزي التركي يقضي بإضافة عملتي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد على نظام العملات الأجنبية المتداولة.
ودخلت التعديلات التي أجراها المركزي التركي وفقا للقرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية، والبلاغ رقم 2008-32/34 الصادر عن وزارة الخزانة والمالية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبهذا القرار يرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.
ولا يعرف بالتحديد حتى الآن الهدف من طرح هاتين العملتين على نظام العملات الأجنبية المتداولة في تركيا، إلا أن باحثي اقتصاد أتراك رجحوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها قد تصب في إطار تحركات الحكومة لتحسين سعر صرف الليرة التركية.
وبخصوص أذربيجان كانت وكالة “رويترز” قد نقلت مصادر مطلعة قولها في يونيو الماضي إنه من المقرر أن تصبح أذربيجان الدولة الأولى، من بين عدد من المرشحين، التي تحصل تركيا معها على اتفاقية لتبادل العملات.
وأضافت أحد المصادر: “المحادثات مع أذربيجان كانت الأقرب إلى اتفاق”، مشيرا إلى أن “كل من تركيا وأذربيجان لديهما نهج إيجابي تجاه هذا الاتفاق”.
أما بشأن الإمارات فقد كان إردوغان قد وقع في نوفمبر الماضي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مذكرات تفاهم في عدد من المجالات التي تسهم في تعزيز العلاقات بين بلديهما.
وشملت الاتفاقيات: مذكرة تعاون بين شركة أبو ظبي القابضة وبين صندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بين شركة أبو ظبي القابضة وبين مكتب الاستثمار في تركيا، ومذكرة تفاهم بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبين بورصة إسطنبول.
إضافة إلى مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في دولة الإمارات وبين المصرف المركزي في دولة تركيا.
“لوائح المالية“
في غضون ذلك وفي سياق ما سبق كان هناك تحرك ثالث من جانب وزارة المالية والخزانة، والتي أعلنت بدورها تفاصيل اللوائح الخاصة، التي سيتمكن من خلالها المواطنون الأتراك الإيداع بالليرة التركية المرتبطة بالعملات الأجنبية.
وتختلف مدة الودائع بين 3، 6، 9، 12 أشهر، وبحسب بيان الوزارة: “سيتم حساب نسبة تغير سعر الصرف في حسابات ودائع الليرة، وفي حال ارتفاع نسبة تغير سعر الصرف أمام الدولار فلن يتم تطبيق ضريبة على الأرباح”.
وجاء في البيان أنه وبالنسبة لحسابات العملات الأجنبية، سينشر البنك المركزي لجمهورية تركيا سعر شراء الدولار الأميركي في الساعة 11:00 صباحا كل يوم”.
وانتقد اقتصاديون هذه الخطوة على نطاق واسع لأنها ستزيد الدين العام، بحسب تعبيرهم حيث تدفع الخزينة أي فرق بين سعر الصرف الأجنبي والليرة.
وكتب الباحث الاقتصادي التركي، محفي إجيلمز عبر “تويتر”: “إذا ارتفع سعر الصرف الأجنبي بنسبة 40 في المئة وسعر الفائدة 14 في المئة، فإن الخزانة ستدفع 26 في المئة بينهما. وهذا لن يسمى سعر الفائدة. رائع”.
بينما قال يوسف زيا أوزجان: “هل يعرف الجمهور أن الفرق بين زيادة سعر الصرف وفائدة الوديعة سيدفع من ضرائبهم الخاصة؟ القضية الرئيسية هي الثقة والعدالة. إذا لم تأت هذه، فلا يمكن حل مشكلة”.
في المقابل نقلت صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة عن رئيس اتحاد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (TOBB) رفعت هيسارجيكلي أوغلو قوله: “نرحب بالإعلان عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تلبية طلب عالم الأعمال لدينا لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ في الأسواق”.
وأضاف هيسارجيكلي أوغلو: “نتوقع أن تساهم القرارات المتخذة في زيادة الطاقة الإنتاجية لبلدنا”.
المصدر: الحرة
