الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا، ترتكب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، ودعتها للكف عن القتال.
وقالت نائب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف: إنه تم احتجاز ما يتراوح بين خمسة وسبعة آلاف شخص، منهم تسعة من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في نوفمبر الماضي، وجاء ذذلك خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأضافت: “أستنكر أيضا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيغراي وعرقية أورومو”.
وأكدت الأمم المتحدة أن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا يرتكبون انتهاكات جسيمة، محذرة من “انتشار العنف” مع تداعيات على المنطقة بأكملها.
وأشارت الناشف إلى أن المكتب التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يواصل “تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف”.
وتابعت: أن “خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا، وقد يتصاعد إلى عنف عام”، محذرة من أن “هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضا على كل أنحاء المنطقة”.
وفي أول رد رسمي على تصريحات المسؤولة الأممية، اعتبرت إثيوبيا أن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى “أداة سياسية” للضغط عليها، وانتقدت الجلسة، قائلة إن التعددية “اختطفتها عقلية الاستعمار الجديد”.
وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي للهيئة التي تتخذ في جنيف مقرا لها، إن “المجلس يستخدم كأداة للضغط السياسي” مستنكرا “جهودا غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض”.
المصدر: الحرة
