الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قدّم الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، مشروع الميزانية الجديدة للسنة الإيرانية المقبلة 1401 والتي تبدأ من 21 مارس 2022، وهذه الميزانية قد تكون أضخم ميزانية في تاريخ إيران مما يتطلب توفير موارد رئيسية، وعلى رأسها الإيرادات النفطية التي تخضع للعقوبات، وهنا تأتي أهمية نتائج مفاوضات فيينا بغية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووي.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح: هل يظل إصرار فريق إيران المفاوض على الشروط التي رفضت جملة وتفصيلا من قبل الأطراف الغربية على نفس الوتيرة؟ وفي هذه الحالة ستواصل طهران المفاوضات من حيث انتهت في الجولة السادسة خلال فترة حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.
وتم تقديم الميزانية الجديدة بارتفاع ملحوظ في الإنفاق الحكومي، بينما كانت تؤكد حكومة إبراهيم رئيسي منذ استلامها السلطة التنفيذية قبل حوالي 6 أشهر على تقليص الإنفاق الحكومي وتنظيم ميزانية خالية من العجز، لكن بلغت فاتورة ميزانيتها الأولى 1,500,000 مليار تومان مقارنة بميزانية 600,000 مليار تومان العام الماضي والتي قدمتها حكومة روحاني، وبهذا فقد نمت الميزانية الإيرانية الجديدة التي سلمها رئيسي إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بنسبة 70% مقارنة بالميزانيات في العقود الثلاثة الماضية.
ويرى المراقبون للشأن الإيراني أن هذا النمو أهم مؤشر على أن تحقيق أهداف هذه الميزانية يتطلب إعادة إحياء الاتفاق النووي واستحصال عائدات تصدير النفط الخام، وإلا فإن إيران ستشهد تضخماً أعلى من 50% العام المقبل.
إلغاء دعم السلع الأساسية
ويبدو أن الميزانية الجديدة تبحث عن سبل لتوفير الإيرادات حتى لو كانت على حساب عامة الناس، حيث على الرغم من تحذيرات الخبراء من زيادة الضغط الاقتصادي على الناس في حالة حذف العملة “التفضيلية” أي العملة بالسعر الحكومي بمبلغ 4 آلاف و220 تومان لشراء السلع الأساسية، فقد قدم إبراهيم رئيسي مشروع الميزانية بإلغاء هذه العملة.
ولم يذكر مشروع الميزانية للعام الإيراني المقبل توفير الدولار بسعر 4 آلاف و200 تومان، ولكن في الملحوظة رقم 14 من المشروع وحدها، هناك إشارة إلى دفع حوالي 10،000 مليار تومان كتعويض لإصلاح أسعار السلع الأساسية والأدوية، ودعم الخبز والمشتريات المضمونة للقمح.
وكتبت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية تقول إن ميزانية العام المقبل لن تخصص عملة تفضيلية لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية الأخرى، في المقابل، ستحل إعانة قدرها 130 ألف مليار تومان لدعم هذه السلع، محل الدولار بسعر 4200 تومان.
يذكر أن سعر الدولار يراوح بين 29 ألفا و30 ألف تومان في السوق الحرة، وشهد الأحد، ارتفاعا ملحوظا على خلفية حذف دعم السلع الأساسية بـ”الدولار التفضيلي” بسعر 4200 تومان.
وفي الوقت الحاضر، تتلقى 6 سلع أساسية، بما في ذلك القمح والشعير والذرة وفول الصويا والزيت الخام والبذور الزيتية، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمعدات الطبية، الدولار التفضيلي بسعر 4200 تومان، والذي أقرته حكومة روحاني في ربيع 2018 بعيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والذي تسبب في ارتفاع سعر العملات الأجنبية في إيران بشكل غير مسبوق، ولم يحقق الدولار التفضيلي أهدافه في دعم الأسعار أبدا، وشهد السوق زيادات يومية في الأسعار وعدم استقرار في أسعار السلع المختلفة، وكان الضغط دائما على عامة الناس.
وازدادت في الآونة الأخيرة الانتقادات لحذف الدولار التفضيلي من الميزانية الجديدة قبل تقديمها للبرلمان، ويؤكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسين راغفر، أن هذه الخطوة ستزيد من التضخم وستضاعف من الضغوط على الناس.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، مجتبى توانغر، إلى “التضخم بنسبة 50% وفقا لمركز الإحصاء الإيراني، ونحو 60% وفقا للبنك المركزي الإيراني”، وقال إنه “في حالة إلغاء الدولار بسعر 4200 ستزيد الأسعار بالتأكيد”.
وحذر رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة مجيد رضا حريري، في منتصف في نوفمبر الماضي، قائلا: “إن الاقتصاد الإيراني يمر بأخطر منعطف تاريخي في مجال التضخم منذ أربعة عقود”، وتحدث عن “تضخم عملاق” وارتفاع الأسعار بشدة.
ومع ارتفاع التضخم وأسعار السلع في السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة التعاون الإيرانية الشهر الماضي، أن واحداً من كل ثلاثة إيرانيين يعيش في “فقر مدقع”.
وأشار البنك الدولي، في تقريره السنوي الصادر في يوليو الماضي، إلى احتمالات زيادة الفقر وتفاقم عدم المساواة في إيران، وأكد أن الركود في الفترات الأخيرة والتضخم المرتفع، كل هذا دفع عددا كبيرا من الإيرانيين تحت خط الفقر.
وتحدثت إذاعة “راديو فردا” الأمريكية الناطقة بالفارسية، عن تأثر الاقتصاد الإيراني، خاصة في العقدين الماضيين، بسياسات إيران في مجال الاستثمار في الطاقة النووية ولعب دور عسكري في المنطقة، مما أدى إلى فرض عقوبات واسعة النطاق ضد البلاد، فضلاً عن انتشار الفساد الداخلي المنهجي، وانتشار جائحة كورونا في العامين الماضيين.
المصدر: العربية
