الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: Sherelle Jacobs
الشرق اليوم – إن الدعوات التي انتشرت في الفترة الأخيرة لفرض عقوبات على من يرفضون تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “غير أخلاقية وغير مبررة”.
ففي بعض الأحيان تكون الحجج الأكثر إقناعا هي الحجج الخطأ، وهو ما يصدق على الوضع الحالي الذي يشهد دعوات متزايدة لتوقيع عقوبات على رافضي تناول اللقاحات التي تعتبر الملاذ الأخير للهروب من الوباء.
كما أن النظرية القائلة إن غير المحصنين “هم المشكلة” ليست دقيقة، وقائمة على أساس مفهوم ضيق ومشوه للوباء.
فبينما يزيد غير المحصنين باللقاحات من التحديات التي تواجه المملكة المتحدة، لا يمكن اعتبارهم المصدر الوحيدة لمعاناة البلاد. كما لا يمكن الجزم بأن المحصنين بشكل كامل باللقاحات المضادة للفيروس سوف يقضون تماما على الوباء.
ومثال ذلك القيود الصارمة التي فرضتها دول أوروبا، أبرزها جوازات مرور اللقاح التي تحد من حركة المواطنين ووجودهم في الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي، وما ذهبت إليه النمسا من إجراءات أكثر صرامة تتمثل في العمل على إصدار تشريع يجعل التحصين باللقاحات إلزاميا، وهو التصويت الذي تستعد ألمانيا لإجراء واحد مثله.
إن تلك الإجراءات لم تؤد في نهاية الأمر إلى القضاء على الوباء.
ومن غير المنطقي تحميل مسؤولية انتشار الوباء لغير المحصنين باللقاحات، إذ يبلغ عددهم حوالي 11 في المئة فقط من سكان إنجلترا، وهي النسبة التي لا تتوافق مع 35 في المئة من السكان الذين يتوجهون إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات طلبا للعلاج.
وهناك ارتفاعا شهدته الفترة الأخيرة في أعداد من تظهر عليهم أعراض الفيروس من المحصنين باللقاحات المضادة مقابل تراجع في أعداد من يعانون الأعراض من غير المحصنين بها بمرور الوقت، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا تماما مثل المقاومة العنيدة لفكرة اللقاح لدى غير المحصنين.
وهل ينبغي التمسك بحقوق الإنسان بشكل مطلق في جميع الأحوال، بما في ذلك الأوضاع السائدة وسط انتشار الوباء، وهل تتعارض الحقوق الشخصية في هذه الحالة مع المسؤولية الشخصية بالنسبة لرافضي التحصين باللقاحات المضادة للوباء.
ترجمة: BBC
