الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعلن 12 من الوزراء المعزولين بقرار من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، تقديم استقالتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك؛ رفضا لاتفاق سياسي وقعه البرهان وحمدوك أمس الأحد، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال الوزراء المعزولون، في بيان: “تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد”.
وأوضحوا أن “الاستقالات قُدمت من د. مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري وزير العدل، د. الطاهر حربي وزير الزراعة، د. ياسر عباس وزير الري، د. الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار، م. جادين علي العبيد وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي، ا. تيسير النوراني وزيرة العمل، م. ميرغني موسى وزير النقل، د. عمر النجيب وزير الصحة، د. يوسف الضي وزير الشباب والرياضة، ا. نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية”.
وأضافوا :”أما بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهما الوزيرين أ. حمزة يلول وزير الإعلام وم. هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات، لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء”.
وتابع الوزراء المستقيلون: “الوزيران م. خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، و ا. إبراهيم الشيخ وزير الصناعة، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة للدكتور عبد الله حمدوك، لأنهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية”.
بينما “وزير التجارة علي جدو تحفظ على تقديم استقالته”، وفق البيان.
ولم يوضح الوزراء المعزولون، سبب تقديم استقالتهم، لكنها تأتي غداة بيان أعربوا فيه عن رفضهم لاتفاق الأحد، معتبرين أنه “يشرعن للحكم الانقلابي العسكري”.
من جانبه اعتبر عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، أن الاتفاق السياسي الذي وقعه الأحد مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، “يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة”.
وقال البرهان إن “الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه الأحد، يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة، تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معايش الناس واستكمال مطلوبات السلام مع الاستعداد للانتخابات في يوليو 2023”.
وأضاف حمدوك، إن توقيعه للاتفاق “مبني على أساس حقن دماء السودانيين”، معتبرا أنه “يساعد على فك الاختناق داخليا وخارجيا واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية”.
بدوره قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن “الاتفاق السياسي يستهدف استكمال مسار التصحيح الديمقراطي” في بلاده.
وأوضح حميدتي: “الاتفاق السياسي تعهدت من خلاله الأطراف على ضرورة العمل معًا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي، وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة منتخبة من الشعب”.
وأضاف أن “الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة (2018)”.
ويتألف الاتفاق من 14 بندا، من أبرزها: إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).
المصدر: وكالات
