الرئيسية / مقالات رأي / سياسة ماكرون الأفريقية الجديدة: هل هو تجديد في الشكل فقط؟

سياسة ماكرون الأفريقية الجديدة: هل هو تجديد في الشكل فقط؟

بقلم: احمد نظيف – النهار العربي 

الشرق اليوم – حملت القمة الفرنسية – الأفريقية الثامنة والعشرون في مدينة مونبلييه الفرنسية معها تحولاً غير مسبوق، شكلاً ومضموناً، يبدو أنه قد جاء في سياق ما يريد الرئيس الفرنسي “تثويره” في مؤسسات الدولة الفرنسية العجوز وعلاقاتها. فهو بدأ منذ دخوله قصر الإليزيه ربيع العام 2017، يحاول جاهداً تحويل وجهة السياسة الرسمية الفرنسية إلى اتجاهات جديدة، لكن المهمة تبدو أصعب مما كان يتوقع في بلد تعد السياسة ونمط ممارستها راسخة رسوخاً ليس معه حراك.

تشرح ورقة نشرها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية حررها كل من إليسا دومينغوس ودوس سانتوس، وسينا شليمر، تحولات هذه السياسة الفرنسية الجديدة تجاه المستعمرات الأفريقية القديمة، الممتدة ثروات ومشاكل، مشيرةً إلى أن القمة جاءت قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وكانت بمثابة قطيعة واضحة مع الماضي، سواء من قبل الجمهور المدعو الى المناقشات أم من حيث مضمون النقاشات في ذاتها.

وبدلاً من الاجتماع بين رؤساء الدول والحكومات، تمت دعوة المجتمع المدني إلى مونبلييه للتبادل المباشر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أثار غياب النظراء السياسيين عن هذا الاجتماع بشكل متجدد الدهشة والغضب في بعض الأحيان، لا سيما بين النظراء الأفارقة لماكرون. ومع ذلك، يمكن تخفيف هذا الشعور من خلال حقيقة أن الاجتماع عقد بعد بضعة أشهر فقط من قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية التي نظمت في باريس في أيار (مايو) 2021، والتي جمعت ممثلين عن نحو ثلاثين دولة بما في ذلك 20 دولة من أفريقيا.

علامة حقيقية على تمزق العلاقات بين أفريقيا وفرنسا، أو أداة اتصال لإعادة تأكيد عدد معين من الخطب والإعلانات الخاصة بالسياسة الأفريقية التي ينقلها الرئيس ماكرون منذ خطاب واغادوغو الثاني؟ تستعرض هذه الافتتاحية اللحظات الرئيسية للحدث وتتساءل عن أهداف نظام “القمة” وطبيعته.

تشير الورقة البحثية إلى أن تزامن الجلسات وقصر العروض التقديمية خلال القمة، جنباً إلى جنب مع الأحداث الرياضية والموسيقية، قد أدى بلا شك إلى تنشيط رياح الشباب التي أرادها الرئيس الفرنسي. ومع ذلك، فإن هذا الساحة المفتوحة للحديث سقطت في التكرار، أي تكاثر المونولوغات من دون إمكان الحوار، من باب أولى. في هذا النظام من الجمهور المتحرك والمزدوج، والافتقار الحقيقي للتسلسل الهرمي للموضوعات المعالجة، كان هناك الكثير من الأفقية. وبالطريقة نفسها، فإن التنوع الكبير للموضوعات المثارة، أحياناً بطريقة عابرة للغاية، أعاق قدرات الاستفادة من مضامين مئات المداخلات التي يقدمها أعضاء المجتمع المدني القادمون من أركان أفريقيا وفرنسا الأربعة. كان تبادل ممثلي المجتمع المدني مع الرئيس ماكرون قد تكرر مسبقاً. حاملو قناعات متفائلة من أصل أفريقي، وانتقادات “مناهضة لإفريقيا الفرنسية” ورسائل مباشرة، تبع المحاورون الأحد عشر بعضهم بعضاً في المنصة لتقديم مطالبهم إلى رئيس الجمهورية الفرنسية. ثم ردت إليزابيث مورينو، الوزيرة المسؤولة عن المساواة بين المرأة والرجل. كان التمرين مستوحى من البرامج الحوارية التلفزيونية، مع إضاءة ومرئيات مصقولة للغاية.

يقول محررو الورقة البحثية إن الرئيس الفرنسي أراد أن يكون هذا الحدث “من نوع جديد جذرياً” من أجل “إعادة اختراع العلاقات بين أفريقيا وفرنسا”. لكن هذه القمة، التي كان من المفترض أن تكون معطلة، كانت مع ذلك جزءاً من نوع من استمرارية التواصل حول التغييرات في السياسة الأفريقية خلال فترة الخمس سنوات هذه. ريادة الأعمال، المجتمع المدني، الشتات، الشباب  التواصل، تعزيز “علاقة الشراكة” و “الفرص” للتعاون الاقتصادي: العديد من الكلمات الرئيسية التي كانت في قلب الخطب التي شكلت هذه القمة. على العكس من ذلك، تم إعطاء مساحة صغيرة للموضوعات السياسية. جعل هذا التسطيح للموضوعات من الممكن تجنب الخلافات والمناقشات الموضوعية حول العديد من نقاط الاحتكاك مثل الدعم الفرنسي لبعض الأنظمة الاستبدادية، والتدخلات العسكرية في الجنوب، الصحراء أو الحفاظ على القواعد العسكرية الفرنسية.

على العكس من ذلك، اغتنم ماكرون فرصة هذا الحوار الوسيط وبثه مباشرة لإعادة تأكيد بعض العناصر الأساسية في سياسته الأفريقية. وهكذا أصر على تجديد العلاقة بين أفريقيا وفرنسا، وعلى القطيعة مع فرنسا القديمة. يتضح هذا من خلال رغبته المعلنة في الخروج من الأبوية، رغم أنه رفض إصدار إعتذار رسمي عن الاستعمار الفرنسي في أفريقيا. وبالمثل، ستتم إعادة الأعمال المنهوبة أثناء الاستعمار، كما أعلن الرئيس بالفعل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 في واغادوغو. وعلى صعيد التعاون السياسي والاقتصادي، وعد ماكرون بتغييرات كانت مع ذلك تقتصر على إعادة صوغ تجميلية. وبالتالي، لن نتحدث بعد الآن عن “مساعدات التنمية”، بل عن “الاستثمار التضامني”. وبالمثل، ستُعاد تسمية وكالة التنمية الفرنسية، وهي لاعب مركزي في سياسة التنمية الفرنسية، على النحو الذي اقترحه نائب الجمهورية الفرنسية هيرفي بيرفيل في تقريره عن “تحديث سياسة الشراكة للتنمية” في أيلول (سبتمبر) 2018. تم الإعلان أيضاً عن إنشاء صندوق دعم الديموقراطية بقيمة 30 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إنشاء “بيت للعوالم الأفريقية والمغتربين” في باريس. 

ويبدو أن هذا التجديد – وفقاً لما تشير إليه الورقة الصادرة عن معهد العلاقات الخارجية – يعد أداة دبلوماسية في خدمة الأسلوب السياسي “الماكروني”، ويمثل رغبته في الانفصال عن الأساليب التقليدية. فمنذ النسخة الأولى من القمم بين رؤساء فرنسا والدول الأفريقية في عام 1973، والتي بدأها الرئيس جورج بومبيدو، عُقدت هذه الاجتماعات الرسمية بالتناوب على الأراضي الفرنسية والعواصم الأفريقية. وكانت فرصة لأعضاء النخبة السياسية لإعادة تعريف العلاقات الدبلوماسية ومناقشة القضايا السياسية ومعالجة القضايا الحساسة، أحياناً خلف الأبواب المغلقة.

ويتساءل محررو الورقة: هل كان هذا التنظيم “الاستثنائي” لقمة 2021 بمثابة بداية لإعادة صوغ حقيقية لمؤتمرات القمة وحتى للتبادلات بين إفريقيا وفرنسا؟ وهل يعني هذا الاجتماع أننا وصلنا إلى تغيير في الدورة الدبلوماسية أم أن هذه القمة فقط يجب أخذها بعين الاعتبار كعنصر تواصل؟

تظهر بعض طرق الإجابات على وجه التحديد عندما يتساءل المرء إلى من توجه إيمانويل ماكرون في الجانب الأفريقي، إلى المجتمع المدني والشباب، كما يدعي. ومع ذلك، فإن تهميش نظرائه الأفارقة خلال هذا الاجتماع هو بالفعل رسالة مثيرة، في سياق دبلوماسي متوتر مع مالي والجزائر: هل يمكن الاستغناء عنهم والاكتفاء بالمجتمع المدني؟ كما ركز في خطابه على  “الشتات الأفريقي” مستهدفاً بشكل خاص دعوته ليكون حجر الزاوية في العلاقة بين أفريقيا وفرنسا، مشيراً بشكل لافت الى أن: “7 ملايين من النساء والرجال الفرنسيين ترتبط حياتهم بأفريقيا”.

وتخلص الورقة إلى أن إيمانويل ماكرون يريد، كما عبر عن ذلك سابقاً كل أسلافه بعد ميتران، التخلص من فكرة ”أفريقيا الفرنسية” السيئة السمعة، ومخاطبة أفريقيا مباشرة في فرنسا. أخيراً، في سياق إعادة التشكيل الجيوسياسي في أفريقيا، يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان الرئيس الفرنسي قد وضع نفسه بشكل غير مباشر في مواجهة منافسيه الصينيين والروس والأتراك من خلال الإصرار على الميزة التنافسية التي تشكل “حصة فرنسا الأفريقية”. في الواقع، تبدو العودة الفرنسية إلى المستعمر القديمة بخطاب جديد أصعب من أي وقت مضى، حيث أصبحت القارة الثرية – الفقيرة مزدحمة بالمنافسين.

شاهد أيضاً

رهان أمريكا على الهدنة

بقلم: يونس السيد – صحيفة الخليج الشرق اليوم- فرضت غزة نفسها بقوة على صانع القرار …