الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: أسعد عبود – النهار العربي
الشرق اليوم – يتزايد الحديث في الصحافة الغربية عن اقتراب إيران من بلوغ “العتبة النووية”، وتالياً يتعين على أميركا وأوروبا الاستعداد للتعامل مع إيران نووية، وجعل خيار القنبلة ينقلب عبئاً على طهران، بدل أن يكون عاملاً مساعداً في زيادة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي لا تلوح في الأفق بوادر إلى احتمال معاودة المفاوضات النووية في فيينا، استأنفت إسرائيل التدريبات الجوية على قصف محتمل للمنشآت النووية الإيرانية، بينما تجري إيران مناورات جوية بدورها، ما يزيد التوتر في المنطقة.
ويتبين من خلال جولة المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية روبرت مالي على دول الخليج وفرنسا ومن اللقاءات التي أجراها، أن الأفق مسدود أمام المفاوضات غير المباشرة التي تجريها واشنطن وطهران في فيينا، ذلك أن الطلب الإيراني أن تفرج الولايات المتحدة مسبقاً عن عشرة مليارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة كي “تثبت جديتها” في المفاوضات، يعتبر شرطاً تعجيزياً يحرج إدارة الرئيس جو بايدن أمام الكونغرس الرافض بأي شكل من الأشكال العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بصيغته التي كتب فيها.
وعلى رغم الإلحاح الأوروبي على إيران كي تعاود المفاوضات وإرسال المنسق الأوروبي لعملية فيينا أنريكي مورا إلى طهران على مدى يومين قبل عشرة أيام، لا يتضح أن إيران في وارد تلبية الرغبة الدولية في العودة إلى فيينا والبحث عن مخرج أو القبول بحل وسط لإحياء الاتفاق النووي.
ولعل التشنج الإيراني، هو الذي يقود الإعلام في الغرب إلى توقع وصول إيران إلى “العتبة النووية” في غضون شهر واحد، إذا استمرت عملية التخصيب على ما هي عليه الآن.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، “فإن ثمة أسباباً ترغم إيران على تطوير الأسلحة النووية. ومنها أن نظام الملالي اعتمد حتى الآن، على الوكلاء والميليشيات لبسط قوته ونفوذه في أنحاء الشرق الأوسط، بثمن بخس نسبياً. ومن أجل ضمان أن إيران يمكنها مواجهة الغرب وإسرائيل ودول الخليج العربية، فإن هذا النظام في حاجة إلى مزيد من الأسلحة. إن بناء الجيوش والأساطيل البحرية والسلاح الجوي، هي عملية مكلفة وتتطلب الكثير من المداخيل الأجنبية، كما أن الاعتماد على الوكلاء في مواجهة خصوم مسلحين جيداً، مهدد بالمخاطر. إن الهيمنة بثمن رخيص لا تتوافر إلا من طريق القنبلة النووية… لذا يتعين على البيت الأبيض والكونغرس البدء في التفكير في ما يجب القيام به بعد أول تفجير نووي إيراني، كي يضمنا تحوّل القنبلة إلى عبء على النظام وليس رصيداً له”.
ورأت الصحيفة “أن الإدارة الأميركية يجب أن تحاول تحقيق إجماع دولي ضد التجارة مع طهران، والتوجه إلى إشراك فرنسا، الدولة الأوروبية الأكثر اهتماماً بحظر الانتشار النووي، ويمكن الكونغرس أن يتبنى قوانين تقيد الوصول إلى الأسواق الأميركية من جانب الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران. وإذا لم يتم فعل شيء في هذا الاتجاه، فإن الواقعية والانهزامية، يمكن أن تصبّا في مصلحة النظام الإيراني بشكل حاسم”.
كما أن إيران تستفيد من عدم وجود إجماع دولي على معاودة فرض عقوبات مجلس الأمن. فروسيا والصين تقفان ضد مثل هذه الخطوة إذا أحالت واشنطن الملف النووي مجدداً على الأمم المتحدة. وبالنتيجة، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أخذ ذلك في الاعتبار والاستعداد لمرحلة جديدة من العقوبات على طهران وعلى الدول التي تتعامل معها، كوسيلة لردع إيران عن التفجير النووي.
وفي وقت لا يبدو أن الولايات المتحدة ستصل إلى اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية كي تتفادى حرباً في الشرق الأوسط، وعدم تشتيت الانتباه عن المواجهة المتصاعدة مع الصين، فإن خيار تشديد العقوبات يبقى من الخيارات الأكثر احتمالاً للتعامل مع مضي إيران في برنامجها النووي حتى الحصول على القنبلة، وما يمكن أن يتبع ذلك من إدخال المنطقة في سباق تسلح نووي شامل.
