الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإثيوبية بارتكابها مجموعة من الانتهاكات بحق المنتمين لعرقية تيغراي، ومنها اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في العاصمة أديس أبابا، منذ أواخر يونيو الماضي، وذلك في ظل الصراع المستمر في إقليم تيغراي.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات الإثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية بحقهم.
ومنذ نوفمبر الماضي، يشهد شمال إثيوبيا نزاعا، بعدما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في تيغراي والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية على مدى ثلاثة عقود قبل تسلم آبي السلطة عام 2018.
وفي 28 يونيو، بعد ثمانية أشهر من القتال في تيغراي الشمالية، تحرك متمردو الإقليم بسرعة إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين، ما أدى إلى موجة نزوح واسع النطاق، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية ضد التيغراي في العاصمة الإثيوبية.
بدورها، قالت مديرة مكتب القرن الأفريقي في المنظمة، ليتيسيا بدر، إن “قوات الأمن الإثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري للتغراي في أديس أبابا”، داعية إياها إلى “تقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتحقيق الإنصاف للضحايا”.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان إن قوات الأمن أوقفت واعتقلت تيغرايين في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة، وحتى في منازلهم وأماكن عملهم، وذلك أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.
وفي كثير من الحالات، قامت قوات الأمن بفحص بطاقات هوية الأشخاص للتأكد من هويتهم قبل نقلهم إلى مركز شرطة أو إلى مراكز احتجاز أخرى، بحسب المنظمة.
وأفادت وسائل الإعلام وشهود عيان أنه منذ 28 يونيو، أغلقت السلطات عشرات المحال التجارية في أديس أبابا التي تعود ملكيتها للتغراي، لا سيما في هايا هوليت وأحياء عدة في منطقة بولي.
كما قامت قوات الأمن بترهيب وتهديد الأشخاص، بمن فيهم المحتجزون وأقاربهم. وتم استخدام العديد من التكتيكات غير القانونية التي تستخدمها قوات الأمن حاليا، مثل النقل السري للمشتبه بهم إلى مراكز أمني متعددة، وذلك لتهرب من المتطلبات القانونية وإطالة فترات الاحتجاز، على حد تعبير المنظمة.
وختمت “هيومن رايتس ووتش” تقريرها بمطالبة السلطات الإثيوبية بالامتثال للقانون الدولي الذي يحظر الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري، بالإضافة إلى تزويد العائلات بمعلومات عن ذويهم، والإفراج عن المحتجزين ظلما، ونقل المدنيين المحتجزين لدى الجيش إلى القضاء المدني.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومة الإثيوبية بارتكاب جرائم اغتصاب وعبودية وتشويه أعضاء بأيدي قوات إريترية وإثيوبية في إقليم تيغراي، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.
وردت وزارة الخارجية الإثيوبية حينها قائلة إنه “كان ينبغي على منظمة العفو الدولية استخدام المصادر المناسبة في تقريرها لكشف الحقيقة فيما يتعلق بالادعاءات”، مشددة على أن التقرير “استند لمنهجية معيبة”.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن “حكومة إثيوبيا تدين العنف الجنسي في جميع الظروف بما في ذلك حالات الصراع ولديها سياسة عدم التسامح “، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
ومن الناحية الإنسانية، لا يزال ملايين الأشخاص في تيغراي يعانون من نقص الغذاء والمستلزمات الأخرى، في واقع تتهم فيه الأمم المتحدة والولايات المتحدة السلطات الإثيوبية بأنها تمنع دخول الجزء الأكبر من المساعدة الإنسانية للمدنيين هناك.
المصدر: الحرة
